‌الحديث رقم (11) - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

‌

‌الحديث رقم (11)

- الإرواء (1/ 146) رقم (109):

حديث أنه قال للمستحاضة: "تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ".

حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.

حكم المستدرك: معلول.

الراجح عندي: يحتمل التحسين لطرقه، وصححه الترمذي وابن حبان، وهما من المتقدمين.

والحديث رواه أبو داود (179)، (298)، وابن ماجه (624)، وأحمد (24145)، (25059)، (25681)، وإسحاق بن راهويه (564)، وابن أبي شيبة (1/ 230 - 231)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 102)، وأبو يعلى (4799)، وابن المنذر في الأوسط (813)، والدارقطني في سننه (1/ 211 - 213)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 344 - 345)، وفي المعرفة (2/ 165)، والخطيب في الأسماء المبهمة ص (254 - 255) كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أستحاض، ولا أطهر، فقال:"أَحْصِي أيَّامَ حَيْضَتكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ".

قال الدارقطني: سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا، وقال شيخنا الألبانيرحمه الله في صحيح أبي داود (2/ 313): اتفق علماء الحديث على أنه (يعني حبيب بن أبي ثابت) لم يسمع من عروة -وهو ابن الزبير- شيئاً، فعلة الحديث الانقطاع ليس إلا.

قلت ورواه البخاري (228): حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أستحاض، فلا أطهر أفأدع الصلاة؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا، إِنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي"، قَالَ: وَقَالَ أَبِي: "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْت"، ورواه الترمذي (125)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (193)، قال الترمذي: حدثنا هناد حدثنا وكيع وعبدة، وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره، قال الترمذي: قال أبو معاوية في حديثه: وقال: "تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْت".

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 332): ادعى بعضهم أن قوله: "ثُمَّ تَوَضَّئِي" من كلام عروة موقوفاً عليه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال:(ثم تتوضأ) بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله:"فَاغْتَسِلي".

قلت: ورواه الدارقطني (1/ 206)، والبيهقي (1/ 344)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 104)، وقد رواه إسحاق بن راهويه (563)، ولفظه: قال أبي: تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.

وهذا مما يرجح أنها من قول عروة، ويرجح ذلك أيضاً أن ابن أبي شيبة أخرجه (1/ 232): حدثنا حفص وأبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: المستحاضة تغتسل، وتوضأ لكل صلاة، ويقوي ذلك أيضاً أن مالكًا رواه في الموطأ ص (78) عن هشام، فجعله من قول (أبيه)(1).

وقد رواه جماعة مرفوعًا بالإسناد نفسه، منهم: أبو حنيفة عند الطحاوي

(1/ 102)، وفي المشكل (2732)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (230). وحماد بن زيد عند النسائي (1/ 185 - 186)، والبيهقي (1/ 343)، وحماد ابن سلمة عند أبي يعلى (4486)، والطحاوي في المشكل (2734)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 104).

وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري عند ابن حبان (1354)، والبيهقي (344/ 1).

وأبو عوانة الوضاح اليشكري عند ابن حبان (1355).

ويحيى بن هاشم عند ابن عبد البر في التمهيد (16/ 95).

وزاد الدارقطني في علله (14/ 140): محمد بن عجلان، ويحيى بن سليم الطائفي.

وقد ذكر الدارقطني في علله (3484) جمعًا رووه دون قوله: وتوضئ لكل صلاة، وهم أرجح، وإن كان حمل الحديث على الوجهين، أعني بإثبات الزيادة وبحذفها محتمل، والله أعلم، ويقوي ذلك ورودها عند النسائي (1/ 185)، والطحاوي في المشكل (2729) والدارقطني (1/ 206 - 207)، وابن عبد البر في التمهيد (105/ 22) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، عن الزهري عن عروة عن عائشة، لكن قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (117): لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر وعند أبي داود (296)، والطحاوي في المشكل (2730) من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس.

وعند أبي داود (297)، والترمذي (126)، (127)، وفي العلل الكبير (73)، وابن ماجه (625)، وابن أبي شيبة في مسنده (798)، والدارمي (793)،

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2176)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 102)، وابن عدي (4/ 13)، (5/ 167)، والدولابي في الكنى (142) من طريق شريك النخعي عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده.

ورواه الدارقطني (1/ 210 - 211)، والبيهقي (1/ 346) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة.

ورواه أبو داود (300) من طريق أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن إمرأة مسروق عن عائشة.

ورواه أيضًا (299) من طريق أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة موقوفًا. ورواه الطبراني في الكبير ج (23) رقم (577) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

ورواه الطبراني في الأوسط (9184) من حديث سودة بنت زمعة.

وللحاكم (4/ 62) من طريق عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة أن خالته فاطمة بنت أبي حبيش أتت عائشة فذكر نحوه.

ولعل الحديث بهذه الشواهد وإن كان بعضها ضعيفًا يقوى، والله أعلم.

وعلى كل حال فقد صحح الحديث بزيادته الترمذي وابن حبان، وهما من المتقدمين بلا ريب، فلا تعلق فيه لدعوى المستدرِك مخالفة إمام محدثي العصر للمتقدمين في منهجهم في التصحيح والتضعيف.

ومن اللغو الذي لا طائل من ورائه عند هؤلاء الأئمة الجدد أن نذكر أن ابن حزم رحمه الله قد صحح الحديث، وقال بموجبه حيث قال في المحلى (2/ 209): وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتها، وهذا عندهم من باب أولى في مثل ابن الملقن حيث قال في البدر المنير (3/ 108): هذا الحديث صحيح.