‌الحديث رقم (78) - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

‌

‌الحديث رقم (78)

- الإرواء (3/ 284) رقم (810):

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَة مِنْ أَوْسَطِهَا.

حكم الشيخ رحمه الله. صحيح بطرقه.

حكم المستدرِك: ضعيف، وشواهده لا تصلح.

الراجح عندي: أقل أحواله أن يكون حسنًا.

الحديث أخرجه أبو داود (1600)، والنسائي (5/ 46)، والطبراني في الأوسط (6372)، والدارقطني في سننه (4/ 238)، والبيهقي في السنن الكبير (4/ 126)، وفي المعرفة (6/ 123 - 124)، وابن الأثير في أسد الغابة (5/ 410) من طريق عمرو بن الحارث المصري.

ورواه أبو داود (1601)، وابن خزيمة (2324)، وابن الجارود (350)، وابن زنجويه في الأموال (2015)، والدارقطني (4/ 238)، والبيهقي (4/ 127) كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي.

ورواه أبو داود (1602)، وابن خزيمة (2325)، والطبراني في الكبير (6393)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف ص (1373 - 1374)، وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري (529) من طريق أسامة بن زيد الليثي.

ورواه أبو عبيد في الأموال (1365)، وابن زنجويه في الأموال (2014)، والطبراني في الكبير (6394) من طريق ابن لهيعة.

(عمرو بن الحارث وعبد الرحمن بن الحارث، وأسامة بن زيد، وابن لهيعة)

أربعتهم رووه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به.

ورواه ابن أبي شيبة (4/ 229): حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب فذكره مرسلاً.

ورواه أبو عبيد في الأموال (1366): حدثنا نعيم عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن هلال بن مرة فذكره موقوفًا.

ونعيم، وهو ابن حماد فيه لين، وبقية، وهو ابن الوليد مدلس، وقد عنعنه، وقد خالف الجميع في زيادة هلال بن مرة في الإسناد، والاقتصار على الموقوف.

قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (175): ليس في زكاة العسل شيء يصح، ووافقه الترمذي.

وقال العقيلي في الضعفاء (3/ 348): وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله.

وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت (1).

وأخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه، ولم يقطع بصحته، ومن قلد هؤلاء الأئمة فلا يلام عليه، لكن ليس للمقلد أن يعترض على قول المخالف كما هو معلوم عند أهل العلم، وأما هذا المستدرِك، فلم يعترف على نفسه بالتقليد، بل أوهم أنه يبرهن على صحة ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة بناء على اتباع القواعد الحديثية، فقال: ابن لهيعة ضعيف مطلقًا، وعنده أخطاء في حديث عمرو بن شعيب بالذات.

قلت: لم يذكر المزي إلا حديثا واحداً، ثم ذكر عقبه: وقال يحيى بن بكير: قيل لابن لهيعة: إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، فضاق ابن لهيعة، وقال: ما يدري ابن وهب، سمعت هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، قبل أن يلتقي أبواه.

ثم عقب المزي بقوله: وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرًا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضه ببعض.

فهذا يرد قول المستدرك: ابن لهيعة ضعيف مطلقًا، ويرد تضعيف حديثه في عمرو بن شعيب خاصة.

ثم ذكر أسامة بن زيد الليثي، وذكر كلام المجرحين له، ثم قال: وقد وثقه ابن معين مخالفًا بذلك كلام الأئمة السابقين، وكلام هؤلاء الأئمة الذين عرفوا حديثه أولى بالقبول.

قلت: قال ابن عدي: يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة، وهو كما ابن معين: ليس بحديثه بأس.

وقال ابن نمير: مدني مشهور، وقال العجلي: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: صالح، وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم، واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، فأخفى المستدرِك أقوال أهل العلم هذه، وهذا ينافي الأمانة العلمية، وأشد من ذلك قوله: وقال ابن حبان: يخطئ، وترك ذكر ابن حبان له في الثقات، وقوله فيه: وهو مستقيم الحديث، صحيح الكتاب، فترك التوثيق، ونقل التجريح عن الإِمام الواحد، وهكذا تكون الأمانة العلمية عند هؤلاء المعترضين، وفاته قول البزار في مسنده (4851): وهو مدني ثقة، وقول

الفسوي كما في السنن الصغير للبيهقي (2/ 215):ثقة، مأمون.

فمق تأمل كلام الأئمة ترجح عنده قول ابن عدي: ليس بحديثه بأس.

قال المستدرك: وقد خالف أسامة في هذا الحديث الحافظ يحيى بن سعيد.

قلت: هذا من أسباب وقوع الخلل عند هؤلاء المعترضين، فإنهم ينظرون إلي كل طريق وحده، ولا ينظرون إلى الطرق مجتمعة، فإن أسامة بن زيد يوافقه ثلاثة آخرون، فكيف ينسب وحده للمخالفة؟!.

ثم قال: عمرو بن الحارث، وهو ثقة، فاضل، فقيه، وثناء الأئمة عليه كثير، وقال الإِمام أحمد: رأيت له أشياء مناكير.

قلت: قال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه حافظ، فحذف المستدرك كلمة (حافظ) التي ترفع شأن روايته، واستبدلها بـ "فاضل" التي ليس لها كبير أثر على الثقة بروايته، ولعل عمرو بن الحارث أجل مما قال فيه الحافظ، ويكفي في بيان قدره في الإتقان والحفظ قول تلميذه وبلديه الإمام عبد الله بن وهب: سمعت من ثلاثمائة وسبعين شيخاً، فما رأيت أحدًا أحفظ من عمرو بن الحارث، وقول أبي حاتم الرازي مع تشدده وتعنته في الجوح والتعديل: كان أحفظ أهل زمانه، ولم يكن له نظير في الحفظ.

وأما ما قاله أحمد، فمعلوم أن قول أحمد في تفرد الرواة على خلاف ما عليه جمهور المحدثين، وقد سبق ذكر ذلك، وذلك فقد بين في رواية أخرى أن قوله هذا في روايته عن قتادة خاصة حيث قال: يروي عن قتادة أشياء، يضطرب فيها، ويخطئ.

قال: عبد الرحمن بن الحارث، قال عنه ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن حبان، وابن سعد، وقال النسائي: بالقوي، وقال