‌ دليل آخر على قصد المستدرك الشيخ الألباني دون غيره: - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء، وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.

وقال هنا عقبه: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، فلماذا لا يبرر المستدرِك تصحيح الترمذي هنا؟، لكنه أعرض عنه، وضعف الإسناد، فهل المقصود المخالفة على كل الأحوال، وإن تناقض؟!!!.

-‌

‌ دليل آخر على قصد المستدرِك الشيخ الألباني دون غيره:

وقد قال محققو المسند (5/ 142): إسناده صحيح، فلم يذكره مما يدل على قصده الشيخ الألباني دون غيره، وهذا كثير منه.

وللحديث طرق أخرى، فرواه أبو داود (1941)، والنسائي (5/ 272)، والطحاوي في المشكل (3499)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 26)، من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً به.

وحبيب مدلس، وقد عنعنه، وخالف الرواة عن عطاء، وقد توبع، تابعه الربيع بن صبيح، وهو حسن الحديث عند الطبراني في الكبير (11354)، ورواه الدارقطني (2/ 273) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء، وحجاج ضعيف.

وقال الطحاوي في المشكل (3494): وحدثنا يحيى قال: أخبرنا البردي قال: حدثنا جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.

ورجاله ثقات، وقد توبع سلمة على روايته عن سعيد بن جبير، فرواه الطحاوي في المشكل (3495)، والطبراني في الكبير (12390) من طريق أبي حنيفة رحمه الله، والطبراني في الأوسط (9468) من طريق محمد بن جابر بن سيار (أبو حنيفة، ومحمد بن جابر) كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس به.

وأبو حنيفة ومحمد بن جابر ضعيفان إلا أنهما يصلحان في المتابعات، وقد تابعا سلمة بن كهيل على روايته عن سعيد بن جبير، وتابعهم أشعث بن سوار عند البزار (5151)، فصح الحديث من هذا الوجه.

ورواه أحمد (2459) من طريق طاوس عن ابن عباس، وفي إسناده شريك، وهو النخعي، وليث، وهو ابن أبي سليم، وهما ضعيفان.

ورواه الطبراني في الشاميين (2807) من طريق عكرمة عن ابن عباس، وفي الإسناد سعيد بن بشير، وهو ضعيف، وشعيب بن شعيب أخو عمرو بن شعيب، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان، ولا شك أن الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولا وجه للحكم عليها بالشذوذ كما ادعى المستدرِك، فإن المخرج ليس متحداً، وإنما ورد من طرق مختلفة عن ابن عباس كما مضى، ولذا قال الحافظ في الفتح: هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، ومن ثم صححه الترمذي، وابن حبان، وصححه الطحاوي في المشكل (9/ 123)، وروى أحمد (2935)، (2936)، (3304)، والبخاري في التاريخ الأوسط (1/ 331) وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله من مني يوم النحر، فرمينا الجمرة مع طلوع الفجر.

وشعبة مولى ابن عباس ضعيف:

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 217) عن حديث النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس: هو أولى من حديث شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه، لأن هذا قد تواتر عن ابن عباس رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم على ما ذكرنا.

فانظر إلى هذه المفارقة العجيبة حيث يحكم الطحاوي بتواتر الحديث، وهذا المستدرِك يضعفه، مع أنه تبع الطحاوي في تضعيف الذي قبله، فهل المخالفة للشيخ هي المقصودة أم ماذا؟

ثم قد سبق أن الحديث صححه الترمذي، والطحاوي، وابن حبان، وهم من المتقدمين، فأين دعواه على الشيخ؟!!!.

***