‌الحديث رقم (32) - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

‌

‌الحديث رقم (32)

- الإرواء (1/ 224) رقم (292):

قوله صلى الله عليه وسلم: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبلَةٌ":

الشيخ رحمه الله: صحيح.

حكم المستدرك: ضعيف.

الراجح عندي: أقل أَحواله أن يكون حسنًا، وصححه الترمذي، وقوَّاه البخاري.

الحديث رواه الترمذي (344)، وابن أبي شيبة (3/ 345)، والبزار (8485)، والطبراني في الأوسط (790)، (9140)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 58 - 59)، والبغوي في شرح السنة (446) من طرق عن عبد الله بن (1) جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد المخرمي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وهذا إسناد حسن، نعم عثمان بن محمد المخرمي تكلم فيه بعض الأئمة، لكن بكلام لا ينزل به عن الحسن، ولذا قال في التقريب: صدوق له أوهام، وقد تعلق هذا المستدرِك بكلام من تكلم في عثمان من الأئمة، فضعف الإسناد، بل حكم بنكارته، وهذا شأنه في كثير مما يعترض به على صحة الأحاديث، ولو سلك هذا المنهج مع أحاديث الصحيحين لرد الكثير منها كما لا يخفى على من له معرفة بهذا الفن، وكذلك اعترض بمسألة التفرد التي لا يكاد يخلو منها اعتراض من

اعتراضاته على تصحيح الأحاديث، وقد سبق الجواب عنه، فالإسناد حسن، وله طريق آخر، أخرجه الترمذي (342)، (343)، وابن ماجه (1011)، والعقيلي في الضعفاء (6236)، والطبراني في الأوسط (2924) كلهم من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف، وقال العقيلي: لا يتابع عليه، يعني بالإسناد نفسه، وإلا فقد توبع متابعة قاصرة كما سبق في الإسناد الأول، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (197): قواه البخاري، ورواه الخليلي من حديث عائشة ص (57)، وفيه أبو معشر.

وقد صح من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة (3/ 345)، وعبد الرزاق (3633)، (3634)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 9)، وابن عبد البر في التمهيد (59/ 17).

ورواه الدارقطني في سننه (1/ 270، 271)، والحاكم (1/ 205، 206)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 9) رووه مرفوعاً.

وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (528): هذا وهم، الحديث حديث ابن عمر، موقوف.

وقد ذكر الدارقطني في علله (94) الاختلاف في طرقه، ثم قال: الصحيح من ذلك قول عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر.

قلت: وهو وإن كان موقوفًا إلا أنه يستأنس به، والله أعلم، وعلى أي حال فلا صلة له بما ادَّعاه من مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين، فقد صححه الترمذي كما سبق، وقواه البخاري على ما نقله عنه الحافظ ابن حجر، والله المستعان.

***