‌[وأما ما كان يصلى عليه] - إمتاع الأسماع - جـ ٧

[ (1) ] ما بين الحاصرتين سقط من (ج) وأثبتناه من (خ)، والحديث أخرجه الإمام أحمد في (المسند) :

6/ 499 بسند آخر ولم يذكر فيه الكرسي، حديث رقم (22565) .

[ (2) ](سنن النسائي) : 1/ 73، كتاب الطهارة، باب (76) عدد غسل الوجه، حديث رقم (93) : عن عليّ رضى اللَّه عنه أنه أتى بكرسىّ فقعد عليه، ثم دعا بتور فيه ماء فكفأ على يديه ثلاثا

…

،

وباب (77) غسل اليدين، حديث رقم (94) : عن عبد خير قال: شهدت عليا دعا بكرسىّ فقعد عليه، ثم دعا بماء في تور فغسل يديه ثلاثا

…

وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) : 1/ 196، حديث رقم (992) عن عبد خير قال: كنت عند عليّ فأتى بكرسي وتور، قال: فغسل كفيه ثلاثا

…

» ونحوه باختلاف يسير حديث رقم (1182) ، وكلاهما من مسند على بن أبى طالب.

[ (1) ](فتح الباري) : 1/ 643، كتاب الصلاة، باب (19) إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد، حديث رقم (379) .

[ (2) ](فتح الباري) : 1/ 647، كتاب الصلاة، باب (21) الصلاة على الخمرة، حديث رقم (381) .

قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة، إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز رضى اللَّه عنه أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة، فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع، فلا يكون فيه مخالفة للجماعة.

وقد روى ابن أبى شيبة، عن عروة بن الزبير، أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا روى عن غير عروة، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه، واللَّه تعالى أعلم. (المرجع السابق) :

643-

644.

[ (3) ](مسلم بشرح النووي) : 4/ 477، كتاب الصلاة، باب (51) الاعتراض بين يدي المصلى، حديث رقم (273) .

[ (4) ](المرجع السابق) : حديث رقم (274) ، وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلى لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة رضى اللَّه عنه.

وفيه أن ثياب الحائض طاهرة، إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى.

وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى وبعضه على حائض أو غيره، وأما استقبال المصلى وجه غيره فمذهبنا، ومذهب الجمهور كراهته، ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمهم اللَّه تعالى. (مسلم بشرح النووي) : 4/ 477.

[ (5) ](سنن أبى داود) : 1/ 429، كتاب الصلاة، باب (91) الصلاة على الخمرة، حديث رقم (656) .

[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 4/ 480، كتاب الصلاة، باب (52) الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، حديث رقم (284) .

[ (2) ] ما بين الحاصرتين تمام الحديث من (المرجع السابق) ، وفيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب، وحصير وصوف وغير ذلك، وسواء نبت من الأرض أم لا، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

وقال القاضي رحمه اللَّه تعالى: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة وأما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض، فتصح الصلاة فيه بالإجماع، لكن الأرض أفضل منه، إلا لحاجة حرّ أو برد، أو نحوهما، لأن الصلاة سرّها التواضع والخضوع. واللَّه عز وجل أعلم. (مسلم بشرح النووي) 4/ 480- 481.

[ (3) ] راجع التعليق السابق.

[ (4) ] قال في (اللسان) : الخمرة: حصير أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخيل وترمل بالخيوط.

وقيل: حصيرة أصغر من المصلى، وقيل: الخمرة الحصيرة الصغير الّذي يسجد عليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمرة، وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه، ينسج من السعف.

قال الزجاج: سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض. وفي حديث أم سلمة، قال لها وهي حائض: ناوليني الخمرة، وهي مقدار ما يضع الرجل على وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص من النبات، قالك ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأنها خيوطها مستورة بسعفها.

[ () ] قال ابن الأثير: وقد تكررت في الحديث، وهكذا فسرت. وقد جاء في (سنن أبى داود)، عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم.

قال: وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. (لسان العرب) : 4/ 258.

[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 3/ 214، كتاب الحيض، باب (3) جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه، حديث رقم (11) .

وأخرجه أيضا من حديث أبى غنية عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: أمرنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض، فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك (المرجع السابق) : حديث رقم (12) .

[ (2) ] في (خ)، (ج) :«الخمرة» ، وصححناه من (صحيح مسلم) .

[ (3) ](مسلم بشرح النووي) : 3/ 214- 215، حديث رقم (13) .

قال القاضي عياض رضى اللَّه عنه: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن حيضتك ليست في يدك»

فإنما خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. واللَّه أعلم.

وأما

قوله صلى الله عليه وسلم: «إن حيضتك ليست في يدك» ،

فهو يفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية. وهو الصحيح. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: المحدثون يقولونها بفتح الحاء، وهو خطأ، وصوابها

[ () ] بالكسر، أي الحالة والهيئة.

وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي، وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من (الفتح) ، لأن المراد الدم، وهو الحيض بالفتح بلا شك،

لقوله صلى الله عليه وسلم: ليست في يدك، معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها، وهي دم الحيض ليست في يدك. (المرجع السابق) : 214- 215.

[ (1) ](سنن أبى داود) : 1/ 179، كتاب الطهارة، باب (104) في الحائض تناول من المسجد، حديث رقم (261)، وفي الحديث من الفقه: أن للحائض أن تناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه، ما لم يدخل بجميع بدنه (معالم السنن للخطابى) : 1/ 179.

[ (2) ](سنن الترمذي) : 1/ 241- 242، أبواب الطهارة، باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، حديث رقم (134)، قال: وفي الباب عن ابن عمر، وأبى هريرة. قال أبو عيسى:

حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك:

بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد.

[ (3) ] عن سفيان، عن منبوذ، عن أمه أن ميمونة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. (سنن النسائي) : 1/ 161، كتاب الطهارة، باب (174) بسط الحائض الخمرة في المسجد، حديث رقم (272) .

[ (4) ] قولها: «لا أصلى» قالته لما

قال لها صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة ناوليني الثوب» ، ولم يذكر الخمرة. (المرجع السابق) : كتاب الطهارة، باب (173) استخدام الحائض، حديث رقم (270) .

[ (5) ](سنن النسائي) : 1/ 210- 211، كتاب الحيض، باب (19) بسط الحائض الخمرة في المسجد، حديث رقم (283) .

[ (1) ] راجع التعليق السابق.

[ (2) ] زيادة للسياق من (المسند) .

[ (3) ](مسند أحمد) : 5/ 311، حديث رقم (17762) من حديث المغيرة بن شعبة.

[ (4) ] ما بين الحاصرتين ليس في (المسند) ، في (خ) ، (ج) فقط.