‌ أسماء بن الحكم الفزاري، وقيل: السلمي. أبو حسان الكوفي - تهذيب الكمال في أسماء الرجال - جـ ٢

(1) وتمامه: فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقوم فيتطهر ويصلي، ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ:(والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله) أخرجه أحمد 1 / 2 و9 و10، والمروزي في "مسند أبي بكر"رقم (9) و (10) والطيالسي 2 / 78، والتِّرْمِذِيّ (406) في الصلاة، و3009 في التفسير، وابن جرير في جامع البيان (7853) و (7854) من طرق عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي رضي الله عنه. وهذا سند قوي، وحسنه التِّرْمِذِيّ، وابن عدي، وصححه ابن حبان (2454)، وَقَال الحافظ في "التهذيب"في ترجمة أسماء: إسناده جيد.

وأورده السيوطي في الدر المنثور، 2 / 77 وزاد نسبته لابن أَبي شَيْبَة وعبد بن حميد والدارقطني والبزار وغيرهم (ش) .

(2)

الثقات، الورقة:4.

(3)

تاريخ الكبير: 1 / 2 / 55.

(4)

في تاريخ البخاري: ولم"، وما هنا يعضده ما نقله ابن عدي في "الكامل 2 / الورقة =

= 228"عن البخاري برواية مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن حَمَّاد، وما نقله مغلطاي في إكماله، وابن حجر في تهذيبه وغيرهم، والظاهر أن"الواو"في المطبوع من إضافات النساخ.

وقد فهم المزي أن البخاري أراد بعدم المتابعة الحديث الاول - أعني حديث الاستحلاف - فرد عليه، في حين أن النص يحتمل أن البخاري إنما قصد من عدم المتابعة حَدِيثُهُ الآخَرُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ، ولعل مما ساعد المزي على هذا الفهم قول البخاري بعد ذلك"وقد روى أصحاب النبي..الخ.

والظاهر لي من رواية ابن عدي لكلام البخاري أنه قصد الحديث الآخر، فقد جاء فيها في معرض نقله عن البخاري"..ولم يرو عن أسماء غير هذا الحديث الواحد، ويُقال: إنه قد روي عنه حديث آخر لم يتابع عليه"(الكامل: 2 / الورقة 288) . وهي رواية لم ينتبه إليها مغلطاي وابن حجر في معرض ردهما على المزي. وَقَال مغلطاي في تفنيده لرأي المزي في الرد على البخاري: ولقائل أن يقول: إنما عنى الحديث الآخر الذي أشار إليه إذ هو أقرب، فعطف الكلام عليه أولى، ويكون قد رد الحديثين جميعا، الاول بإنكاره الحلف والثاني بعدم المتابعة..وهذا من حسن تصنيف البخاري رحمه الله تعالى". وَقَال ابن حجر مقلدا مغلطاي: ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه.

قلت: ومهما يكن فإن المزي فهمه كذلك ورد عليه كما سيأتي.

(1)

قال أبو سَعِيد الخُدْرِيّ: كنت في مجلس من مجالس الانصار، إد جاء أبو موسى كأنه =

= مذعور فقال: استأذنت على عُمَر ثلاثا، فلم يؤذن لي، فرجعت، قال: ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا، فلم يؤذن لي، فرجعت، وَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم يؤذن له، فليرجع"فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم.

فكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخبرت عُمَر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أخرجه البخاري 11 / 23 في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثا، ومسلم (2153) في الآداب: باب الاستئذان، ومالك 2 / 963 و964، وأبو داود (5180) ، والتِّرْمِذِيّ (2691) ثلاثتهم في الاستئذان. (ش)

(1)

في نسخة ابن المهندس: على أن هذا الحديث متابعا"، ولا تستقيم، وما هنا من (د) وغيرها.

(2)

وقد روى حديث الاستحلاف ابن عدي في "الكامل: 2 / الورقة: 228 - 229"فقال: أخبرنا الفضل بن الحباب، حَدَّثَنَا مسدد، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن عثمان بن المغيرة الثقفي. وأخبرنا الفضل، حَدَّثَنَا إبراهيم بن بشار الرمادي، حَدَّثَنَا سفيان، عن مسعر، عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي"- وذكره، ثم قال: وهذا الحديث مداره على عثمان بن المغيرة رواه عنه غير من ذكرت: الثوري، وشعبة، وزائدة، وإسرائيل، وغيرهم. وقد روي عن غير عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة: حَدَّثَنَا عبد الله بن أَبي داود، حَدَّثَنَا أيوب الوزان، حَدَّثَنَا مروان، حَدَّثَنَا معاوية بن أَبي العباس القيسي، عن علي بن ربيعة الأسدي"فذكره، وَقَال: وهذا الحديث طريقه حسن، وأرجو أن يكون صحيحا وأسماء بن الحكم هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولعل له حديثًا آخر". وذكره ابنُ حِبَّان في "الثقات: / الورقة: 30"وَقَال: يخطئ ومع ذلك خرج حديثه في "صحيحه"، واعترض ابن حجر على ذلك فقال: وهذا عجيب لانه إذا حكم بأنه يخطئ، وجزم البخاري بأنه لم يرو غير حديثين يخرج من كليهما أن أحد الحديثين خطأ ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني"وَقَال ابن حجر أيضا: والمتابعات التي ذكرها (المزي لهذا الحديث) لا تشد هذا الحديث شيئا لانها ضعيفة جدا"وَقَال أيضا: وَقَال البزار: أسماء مجهول. وَقَال موسى بن =

= هارون: ليس بمجهول لانه روى عنه علي بْن ربيعة والركين بن الربيع، وعلي بن ربيعة قد سمع من علي، فولا أن أسماء بن الحكم عنده مرضي لما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث، وهذا الحديث جيد الإسناد" (تهذيب: 1 / 268) . وَقَال الذهبي في ميزانه بعد نقل كلام ابن عدي: أسماء قد وثق". وذكره ابن سعد في طبقة التابعين الذين رووا عن علي بْن أَبي طالب رضي الله عنه، وَقَال: كان قليل الحديث"(الطبقات: 6 / 157) .

(1)

هكذا ذكره ابن أَبي حاتم في "الجرح والتعديل: 1 / 1 / 325.

(2)

هكذا ذكره الْبُخَارِيّ فِي تاريخه الكبير (1 / 2 / 55) وتاريخه الصغير (159) عَنْ عَبد اللَّهِ بْن مُحَمَّد بن أسماء، ولعله الاحسن.

(3)

وَقَال ابن سعد: كان ينزل ببني ضبيعة.

(4)

في "م": جويرة"وليس بشيءٍ.

(5)

الجرح والتعديل لابن أَبي حاتم (1 / 1 / 326) . وذره ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل البصرة، وَقَال: وكان ثقة إن شاء الله" (الطبقات: 7 / 2 / 33) ، وذَكَره ابنُ حِبَّان في =

="مشاهير علماء الامصار"و "الثقات" مرتين، الاولى مع التابعين، والثانية مع أتباع التابعين، قال في المشاهير عند كلامه على التابعين بالبصرة: أسماء بن عُبَيد الله بن مخراق، أبو جويرية بن أسماء. من المتقنين. مات سنة إحدى وأربعين ومئة" (ص: 94) ، ثم قال في أتباع التابعين: أسماء بن عُبَيد بن مخراق الضبعي، والد جويرية بن أسماء، كنيته أبو المفضل، من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم، مات سنة إحدى وأربعين ومئة" (ص: 153) وانظر (الثقات: 1 / الورقة: 30) .

(1)

تاريخه الكبير (1 / 2 / 55) ولصغير (159) . ونقله ابن سعد أيضا عن سَعِيد بن عامر وهو سبط أسماء بن عُبَيد هذا (الطبقات: 7 / 2 / 33) ، وذكره يعقوب بن سفيان الفسوي عَن أبي هاشم زياد بن أيوب، عن سَعِيد بن عامر أيضا (المعرفة والتاريخ: 1 / 124) .

(2)

لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لصديقي وابن خالتي الخطاط وليد الاعظمي لتفضله بنسخ متن هذا المجلد من"التهذيب"بخطه المليح المتقن، ولشيخنا الفاضل الحاج السيد صبحي ابن السيد جاسم البدري السامرائي نزيل بغداد لتفضله بالسماح لي بتصوير عدد من مصوراته الخطية النفيسة التي تضمها خزانة كتبه العامرة، أسأل الله تعالى أن ينفعهما بعملهما هذا إنه سميع مجيب.