‌المسألة الثالثة: ما جاء في الاستشفاء بالقرآن - الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد - جـ ١

= التام من كل وجه، وبكل اعتبار، عن كل نقص متوهم. وإثبات عموم حمده وكماله وتمامه ينفي ذلك، واتصافه بصفات الإلهية التي لا تكون لغيره وكونه أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله ينفي ذلك، لمن رسخت معرفته في معنى سبحان الله، والحمد للّه، ولا إله إلا اللّه، واللّه أكبر، وسافر قلبه في منازلها، وتلقى معانيها من مشكاة النبوة، لا من مشكاة الفلسفة والكلام الباطل وآراء المتكلمين". طريق الهجرتين (ص 187).

وانظر مجموع الفتاوى (6/ 35 - 12/ 202 - 17/ 99 - 13/ 214)، والصواعق المرسلة (3/ 938931 - 2/ 425 - 1/ 235).

وللتوسع في معنى التسبيح وأحكامه، ينظر كتاب:"التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه" لمحمد بن إسحاق كندو.

(1)

يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي، ثقة، إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين. تهذيب التهذيب (4/ 450)، والتقريب (ص 538).

(2)

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، صدوق سيء الحفظ جدًا. التقريب (ص 427).

(3)

هو الحكم بن عتيبة، ثقة، ثبت، فقيه. التقريب (ص 115).

(1)

أي: في إناء.

(2)

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللّه (3/ 1347 - رقم 1866).

الإسناد ضعيف.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (23974) من طريق علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى به، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 377 حديث رقم 619) من طريق عبد اللّه بن محمد بن المغيرة عن سفيان به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد اللّه بن محمد بن المغيرة، قال فيه أبو حاتم: ليس بقوي. الجرح والتعديل (5/ 158)، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل في الضعفاء (4/ 219)، وقال ابن يونس: منكر الحديث. لسان الميزان (3/ 332).

(3)

مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. مات سنة (100) وقيل بعد ذلك. تهذيب التهذيب (4/ 25)، والتقريب (ص 453).

(1)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 301).

الإسناد فيه: يحيى وهو ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بَشْمين الحِمّاني، قال ابن حجر: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. التقريب (ص 523).

وشريك: وهو ابن عبد اللّه النخعي القاضي، وهو صدوق، يخطئ كثيرًا، اختلط بعد أن ولي القضاء بالكوفة، انظر التقريب (ص 207). وليث: وهو ابن أبي سليم بن زُنَيم، ضعفه جمع من الأئمة منهم: ابن معين وابن عيينة وأحمد وغيرهم. التهذيب (3/ 484)، قال الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميَّز حديثه فتُرك. التقريب (ص 400). فالأثر بهذا الإسناد يكون ضعيفًا.

وأورده القرطبي في تفسيره (13/ 160)، وأخرج نحوه- كما في الدر المنثور (4/ 381) - ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هذه الآيات شفاء من السحر بإذن اللّه تعالى، يقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في يونس {فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} [يونس: 81 - 82]. وقوله {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118)} [الأعراف: 118] إلى آخر أربع آيات، وقوله {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} [طه: 69].

(1)

سعيد بن المسب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، تابعي ثقة، وكان رجلا صالحا فقيها، وكان لا يأخذ العطاء، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. معرفة الثقات للعجلي (1/ 405)، والتقريب (ص 181).

(2)

يُؤخذ: بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة أي: يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة- بضم الهمزة- الكلام الذي يقوله الساحر. فتح المجيد (ص 342).

(3)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 306).

وأخرج نحوه البخاري في صحيحه تعليقا (كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر)، ووصله ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر (5/ 49) وقال: إسناده صحيح، وأخرجه ابن عبد البر في كتاب "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"(6/ 244).

(4)

عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي، الإمام، شيخ =

= الإسلام، مفتي الحرم، ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه، مات سنة (114). السير (5/ 78)، والتقريب (ص 331).

(1)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 306).

الإسناد فيه: عيسى بن سليمان، وهو القرشي الحمصي الفهري، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هذا شيخ حمصي يدل حديثه على الصدق. الجرح والتعديل (6/ 278).

وإسماعيل بن عياش هو الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم. التقريب (ص 48).

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (23987) عن إسماعيل بن عياش به.

فالأثر ضعيف؛ لأنَّ إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج وهو مكي، ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة، وكذلك ابن جريج مدلس وقد عنعن.

التعليق: هذه الآثار الواردة عن السلف تدل على جواز الاستشفاء بالقرآن، وهو ما يسمى بالرقية. والاستشفاء بالقرآن أمر مشروع حث عليه الشرع الحكيم، والاستشفاء: هو طلب الشفاء، والاستشفاء يكون من مرض حسيٍ أو معنوي.

والأدلة على أن القرآن فيه شفاء ورحمة كثيرة جدًا:

- فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57)} [يونس: 57]. وقوله تعالى: =

= {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82)} [الإسراء: 82]. وقوله تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} [فصلت:44]. والآيات في ذلك كثيرة جدًا حسبنا ما ذكرنا.

- ومن السنة المطهرة:

ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يُقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سَيّد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلا، فجعلوالهم قطيعًا من الشاء.

فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بُزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فضحك وقال:"وما أدراك أنها رقية خذوها، واضربوا لي بسهم". رواه البخاري (5736)، ومسلم (ح 66).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل، كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيده نفسه لبركتها". أخرجه البخاري (5735).

والقرآن جعله اللّه شفاءً للمؤمنين، يستشفون به من أمراض القلوب والأبدان، فما من مرض حسي أو معنوي إلا وفي القرآن وسيلة دالة على الوقاية منه.

وإذا كان التداوي بتلك العقاقير الطبية قد جعل اللّه فيها الشفاء، فكيف =

=بالقرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين، الذي لا يعلم عظيم فضله ولا حقيقة كنهه إلا اللّه تعالى.

انظر: (العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة) للشيخ عطية محمد سالم (ص 74 - 75).

وهناك شروط لابد أن تتوفر في الرقية من أجل أن تكون مشروعة، وهي:

1 -

أن تكون باللسان العربي بأن تكون مفهومة معلومة، وليس من جنس الطلاسم.

2 -

أن تكون بالقرآن الكريم، أو بأسماء اللّه وصفاته، أو بما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

3 -

أن لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها، بل بإذن اللّه تعالى.

انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (19/ 61)، وفتح الباري لابن حجر (10/ 240)، وشرح النووي (3/ 88)، ومعالم السنن للخطابي (4/ 226)، وفتح المجيد (ص 147 - 148)، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي (2/ 637).

أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرقى والتمائم والتِولة شرك". أخرجه أحمد في المسند (1/ 381)، وأبو داود (4/ 329 رقم 3879). بإسناد صحيح، انظر السلسلة الصحيحة (331). فهو محمول على الرقى الشركية والبدعية، التي لم تتوفر فيها الشروط الثلاثة آنفة الذكر، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال:"لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" أخرجه مسلم (4/ 1725 - ح 2200) وقد رقَى هو نفسه صلى الله عليه وسلم ورُقي. =

= قال الخطابي: "فأما الرقى، فالمنهي عنه هو ما كان بغير لسان العرب فلا يدري ما هو فلعله قد يدخله سحر أو كفر، فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر اللّه تعالى فإنه مستحب متبرك به واللّه أعلم". معالم السنن (4/ 226).

أما حكم كتابة بعض الآيات من القرآن ثم محوها بالماء وشربها وغسل البدن بها. فقد اختلف السلف في ذلك:

فأجازه طائفة، منهم: ابن عباس، ومجاهد، وأبو قلابة، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، والقاضي عياض، وابن تيمية، وابن القيم. وكرهه طائفة، منهم: إبراهيم النخعي، وابن سيرين، وابن العربي. انظر: تفسير القرطبي (13/ 160)، ومجموع الفتاوى (12/ 599)، وزاد المعاد (4/ 157)، وعارضة الأحوذي لابن عربي (8/ 222)، وأحكام الرقى والتمائم لفهد السحيمي (ص 66 - 68).

وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم ذلك، فأجابت بما ملخصه: أن هذا العمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن صحابته الكرام، فالأولى تركه. انظر:"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(1/ 246 - السؤال الأول من الفتوى رقم 1257). وهذا هو الأولى واللّه أعلم.

والحديث عن الرقية بالقرآن يجرنا إلى مسألة النشرة، وهذا ما دل عليه أثر سعيد ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح.

والنشرة: بالضم: ضرْبٌ من الرُّقْية والعِلاج، يُعالَج به مَن كان يُظَنُّ أنّ به مَسَّا من الجِنّ، سميت نُشْرةً لأنه يُنْشَر بها عنه ما خامَره من الداء: أي يُكْشَف ويُزال. =

= وقال الحسن: النُّشْرة من السِحر. وقد نَشَّرْت عنه تنشيرا، ومنه الحديث [فلعلَّ طَبًّا أصابَه ثم نَشَّرَه بقل أعوذ بربِّ الناس] أي رَقَاه. النهاية لابن الأثير (5/ 54).

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد في المسند (3/ 294) بسند صحيح. لكن قوله صلى الله عليه وسلم محمول على النشرة التي فيها سحر وتعوذات شركية، أما النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية الثابتة فلا بأس به.

قال ابن القيم: "والنشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:

حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر". إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 396).

وعليه يحمل أيضا قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وكلام غيرهم من الأئمة، الذين ربما جاء عنهم بعض العبارات التي قد يفهم منها جواز النشرة المحرمة.

انظر فتح الباري (10/ 287)، وتيسير العزيز الحميد (ص 315 - 316).

قال عبد الرحمن بن حسن: والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز. واللّه أعلم. فتح المجيد (ص 344).