‌[سوق الهدي وإشعاره وتقليده] - البناية شرح الهداية - جـ ٤

وإن أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم، وساق هديه، وهذا أفضل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدايا مع نفسه؛ ولأن فيه استعدادا أو مسارعة. فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل لحديث عائشة رضي الله عنها على ما رويناه، والتقليد أولى من التحليل؛ لأن له ذكرا في القرآن؛ ولأنه للإعلام، والتجليل للزينة، ويلبي، ثم يقلد؛ لأنه يصير محرما بتقليد الهدي والتوجه معه على ما سبق، والأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية ويسوق الهدي، وهو أفضل من أن يقودها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم بذي الحليفة وهداياه تساق بين يديه

ــ

‌

‌[البناية]

خلاف مالك، والشافعي رضي الله عنهما، وقد مر في القران.

‌

‌[سوق الهدي وإشعاره وتقليده]

م: (وإن أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم) ش: أي أحرم بالعمرة لا يحرم بالحج ما لم يفرغ من العمرة م: (وساق هديه، وهذا أفضل) ش: أي هذا الذي يسوق الهدي أفضل من الذي لا يسوق م: «لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدايا مع نفسه» ش: هذا رواه البخاري، ومسلم «عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي

…

الحديث» م: (ولأن فيه) ش: أي في سوق الهدي م: (استعدادا) ش: أي تهنئة للخير م: (أو مسارعة، فإن كانت بدنة) ش: هديه بدنة باعتبار الخبر م: (قلدها بمزادة) ش: وهي سفرة السفر م: (أو نعل لحديث عائشة رضي الله عنها) ش: «فقالت: أنا فتلت قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، رواه الأئمة الستة م:(على ما رويناه) ش: أراد به ما ذكر قبل باب القران.

م: (والتقليد أولى من التحليل؛ لأن له) ش: أي التقليد م: (ذكرا في القرآن) ش: وهو قوله: {وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ} [المائدة: 97][المائدة: الآية 97]، وفي بعض النسخ: ذكر في الكتاب أي في كتاب الله تعالى م: (ولأنه) ش: أي ولأن التقليد م: (للإعلام) ش: أي أنه هدي م: (والتجليل للزينة) ش: ولدفع الحر، والبرد، ودفع الذباب م:(ويلبي ثم يقلد؛ لأنه يصير محرما بتقليد الهدي والتوجه معه على ما سبق) ش: أي ذكر قبل باب القران، فقوله: ومن قلد بدنة تطوعاً.

م: (والأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية) ش: قال الأترازي رضي الله عنه: الواو في: والأولى للحال.

قلت: فيه ما فيه، بل المعنى أنه إن قلد البدنة وساقها بنية الإحرام يصير محرماً، سواء لبى بعد ذلك أو لم يلب، ولكن الأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية ثم قلد البدنة وساقها م:(ويسوق الهدي وهو) ش: أي السوق دل عليه قوله: ويسوق.

م: (أفضل من أن يقودها؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وهداياه تساق بين يديه» ش: لما روى البخاري، ومسلم «عن ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم» -.. الحديث وقد مضى الآن.

ولأنه أبلغ في التشهير إلا إذا كانت لا تنقاد فحينئذ يقودها. قال: وأشعر البدنة عند أبي يوسف، ومحمد - رحمهما الله -، ولا يشعر عند أبي حنيفة رحمه الله، ويكره. والإشعار هو الإدماء بالجرح لغة،

وصفته أن يشق سنامها بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن أو الأيسر قالوا: والأشبه هو الأيسر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طعن في جانب اليسار مقصودا وفي جانب اليمين اتفاقا

ــ

‌

‌[البناية]

م: (ولأنه) ش: أي لأن السوق م: (أبلغ في التشهير) ش: بأنه هدي م: (إلا إذا كانت لا تنقاد) ش: هذا استثناء من قوله: وهو أفضل ممن يقودها، وهو ظاهر م:(فحينئذ يقودها) ش: أي حين كونها لا تنقاد، ويقودها م:(وأشعر البدنة) ش: وفي أكثر النسخ قال: أي القدوري رضي الله عنه: وأشعر البدنة م: (عند أبي يوسف رحمه الله، ومحمد) ش: وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد رضي الله عنهم، فإن الإشعار عندهم يستحب، لكن عند الشافعي رحمه الله، وأحمد رحمه الله هو من قبل اليمين، وعند غيرهما من قبل اليسار م:(ولا يشعر عند أبي حنيفة رضي الله عنه) ش: وفي بعض النسخ: ولا يشعرها أي البدنة م: (ويكره) ش: أي الإشعار.

ثم أشار إلى تفسير الإشعار بقوله: م: (والإشعار هو الإدماء بالجرح) ش: أي إخراج الدم من البدنة بجرحها، وفي " المبسوط " الإشعار الإعلام، سمى هذا الفعل بذلك لأنه إعلام لها م:(لغة) ش: أي من حيث اللغة، يعني الإشعار في اللغة إشعار الدماء بالذبح ونحوه، ومنه حديث مكحول رضي الله عنه لمن أشعر علجاء وقتله، أي طعنه بالرمح حتى دخل السنان جوفه، وأما معناه شرعاً فهو ما أشار إليه بقوله.

م: (وصفته) ش: أي صفة الإشعار م: (أن يشق سنامها) ش: أي سنام البدنة م: (بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن أو الأيسر) ش: وفي النهاية وصفة الإشعار، وهو أن يضرب بالمنصع في أحد جانبي سنام البدنة حتى يخرج الدم منها، ثم يلطخ بذلك الدم سنامها.

م: (قالوا) ش: أي علماؤنا المتأخرون مثل فخر الإسلام رحمه الله وغيره م: (والأشبه) ش: أي الصواب في البدنة م: (هو الأيسر) ش: يعني هو الطعن بالرمح في أسفل السنام من الجانب الأيسر وقد مر بيانه فيما مضى م: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في جانب اليسار مقصودا) ش: أي من حيث القصد إليه.

م: (أو في جانب اليمين اتفاقا) ش: أي وقع من حيث الاتفاق لا من حيث المقصد، والمقصود أن ذلك كله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رواية الطعن في اليمين فأخرجها مسلم عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن.» وأما رواية الطعن في الأيسر فرواها أبو يعلى رحمه الله في " مسنده " حدثنا زهير حدثنا

ويلطخ سنامها بالدم إعلاما، وهذا الصنع مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما حسن، وعند الشافعي رحمه الله سنة؛ لأنه مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

ــ

‌

‌[البناية]

يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة اشعر بدنته في شقها الأيسر ثم سلت الدم بأصبعه، فلما علت به راحلته البيداء لبى» انتهى.

وقال ابن عبد البر في كتاب " التمهيد " هذا عندي منكر، والمعروف حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم وغيره من الجانب الأيمن لا يصلح فيه غير ذلك، إلا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يشعر بدنته من الجانب الأيسر.

قلت: هذا رواه مالك رضي الله عنه في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك قال الشافعي رحمه الله: أن الإشعار من قبل اليمين ووجه القول بالأشبه إلى الصواب هو أن الهدايا كانت مقبلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل من كل بعير من قبل الرأس، وكان الرمح بيمنه لا محالة، فكان طعنه يقع عادة أولاً على يسار البعير، ثم كان يطعن عن يمينه ويشعر الآخر من قبل يمين البعير اتفاقاً للأول لا قصداً إليه، فصار الأمر الأصلي أحق باعتبار إذا كان واحدا.

م: (ويلطخ سنامها بالدم إعلاما) ش: أي للإعلام بأنها هدي م: (وهذا الصنع) ش: أي الإشعار م: (مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله) ش: وقال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحداً أنكر الإشعار إلا أبا حنيفة، وقال السروجي: مما ليس بحجة وما لا يعلمه كثير، وبه قال إبراهيم النخعي، ومذهبه قبل مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه م:(وعندهما) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (حسن) ش: وهو أدنى من السنة، وقيل إن معناه إن تركه لا يضره، وفي " جامع الأسبيجابي " الإشعار عندهما وعند الشافعي رحمه الله سنة، لكن ذكر في " الجامع الصغير " أنه حسن، ولم يذكر أنه سنة.

م: (وعند الشافعي رحمه الله سنة؛ لأنه) ش: أي لأن الإشعار م: (مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم) ش: وقد مر الآن م: (وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم) ش: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد روى مسلم في صحيحه والأربعة حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي» .

ولهما أن المقصود من التقليد أن لا يهاج إذا ورد ماء، أو كلأ أو يرد إذا ضل وأنه في الإشعار أتم؛ لأنه ألزم فمن هذا الوجه يكون سنة، إلا أنه عارضه جهة كونه مثلة بحسنه، فقلنا نحن نحسنه ولأبي حنيفة رحمه الله أنه مثلة، فإنه منهي عنه.

ــ

‌

‌[البناية]

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون إشعاراً لهم، ويدخل في قوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وقد ذكرنا غيره مرة أن الهدي من الإبل والبقر والغنم، وأن الإشعار في الإبل.

وقال شيخنا اختلفوا في إشعار البقر، فذهب الشافعي رحمه الله والجمهور إلى إشعارها واتفقوا على أن الغنم لا تشعر، واختلفوا في تقليد الغنم، فذهب الشافعي وأحمد - رحمهما الله - والجمهور أنها تقلد ذات القرن، وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله إلى أن الغنم لا تقلد.

م: (ولهما) ش: أي لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله م: (أن المقصود من التقليد أن لا يهاج) ش: يعني أن لا تطرد عن الماء والكلأ، وفي " المغرب " هاجه فهاج، أي هيجه فبعثه يتعدى ولا يتعدى م:(إن ورد ماء، أو كلأ أو يرد إذا ضل) ش: أي إذا أتاه م: (وإنه) ش: أي وإن الإشعار م: (أتم) ش: أي من التقليد م: (لأنه ألزم) ش: أي لأن القلادة ربما تنقطع من عنق البعير وتسقط، والإشعار لا يفارقه م:(فمن هذا الوجه) ش: أي من وجه أن الإشعار أتم وألزم من التقليد م: (يكون سنة، إلا أنه عارضه جهة كونه مثلة) ش: يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلاً إذا قطعت أطرافه وشوهت، وهو من باب نصر ينصر نصراً، والمثلة الاسم م:(فقلنا نحن نحسنه) ش: أي نحسن الإشعار، وفيه تأمل لا يخفى.

م: (ولأبي حنيفة رحمه الله أنه) ش: أي أن الإشعار م: (مثلة فإنه) ش: أي فإن فعل المثلة م: (منهي عنه) ش: وجاءت به في النهي عن المثلة أحاديث منها ما رواه البخاري عن عبد الله ابن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة» هكذا عزاه عبد الحق للبخاري، ومنها ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة وينهى عن المثلة» .

ومنها ما رواه أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من مثل بالحيوان» ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه "«عن عمران بن الحصين رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة» ومنها ما رواه أيضاً عن المغيرة بن شعبة قال نهى «رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة» ومنها ما رواه الطبراني عن أبي

ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم

ــ

‌

‌[البناية]

أيوب رضي الله عنه قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة» ومنها ما رواه أيضاً عن الحكم بن عمير وعامر بن قرط قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمثلوا بشيء من خلق الله عز وجل فيه روح» .

م: (ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم) ش: وفي بعض النسخ ومتى وقع التعارض وأراد أن القاعدة إذا وقع التعارض بين الحديثين الذي أحدهما يقتضي الإباحة والآخر يقتضي التحريم، فالذي يقتضي التحريم يرجح على الذي يقتضي الإباحة، وهاهنا وقع انتقاض بين كون أن الإشعار سنة، وبين كونه مثلة، وفي كونه حراماً، فالرجحان للمحرم والمعنى الفقهي أن المبيح يوجب جواز الامتناع، والمحرم واجب الامتناع، والواجب أقوى من الجائز، وكان جماعة من العلماء فهموا عن أبي حنيفة رضي الله عنه النسخ في ذلك، حتى قال السهيلي رضي الله عنه في " الروض الأنف "، فكان النهي عن المثلة بأثر غزوة أحد، وحديث الإشعار في حجة الوداع، فكيف يكون الناسخ متقدما ًعلى المنسوخ انتهى.

قلت: ليس في كلام المصنف رحمه الله ما يدل على أن الإشعار منسوخ بحديث النهي عن المثلة في أول مقدمه للمدينة، وأشعر صلى الله عليه وسلم الهدايا في آخر أيام حياته عام حجة الوداع، فلو كان الإشعار من باب المثلة لما أشعر صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عنها قبل ذلك، انتهى.

قلت: كلامه مع المصنف حيث قال ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الإشعار مثلة، ولا إشكال هنا، لأن مراد أبي حنيفة رحمه الله ليس مطلق المثلة، وإنما مراده المثلة التي لا يباح فعلها كقطع عضو من الأعضاء، وفي معناه الإشعار بالرمح والشفرة، وأما الإشعار الذي وصفوه بالمنصع أو بالشيء الذي يقطع الجلد دون اللحم، فلا يكره. وأبو حنيفة رضي الله عنه ما كره أصل الإشعار، وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الآثار.

وقال الطحاوي رحمه الله وإنما كره أبو حنيفة رحمه الله إشعار أهل زمانه، لأنه رآهم يفضون في ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة لسرايته، خصوصاً في حر الحجاز فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة، لأنهم لا يقفون على الحد.

وفي " المبسوط " وأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلا بأس بذلك، والحاصل أن الذي قاله أبو حنيفة رحمه الله لا يدخل في باب المثلة الحقيقية حتى يرد عليه شيء، والذي ذهب إليه كالمثلة التي أبيح فعلها كالختان وشق أذن الحيوان للعلامة ولا شك أن الختان هو قطع عضو، مع أنه فرض عند الشافعي رحمه الله وأحمد وسنة مؤكدة عندنا فارقة

وإشعار النبي عليه الصلاة والسلام كان لصيانة الهدي؛ لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به. وقيل: إن أبا حنيفة رحمه الله كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية، وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد.

قال: فإذا دخل مكة طاف، وسعى، وهذا للعمرة، على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية

ــ

‌

‌[البناية]

بين الإسلام والكفر، حتى لو اجتمع قوم على تركه قوتلوا عليه ولا كذلك الإشعار، فإن الناس تركوه عن آخرهم ولم ينكر على ذلك أحد.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أنهما رخصا في تركه، ولا يظن بهما الترخص في تركهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة، وفي " جامع الأسبيجابي " معنى قول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته أعلمها بعلامة، ويمكن أن يكون ذلك سوى الجرح؛ لأن الإشعار هو الإعلام، كذا ذكره الإمام المحبوبي.

م: (وإشعار النبي صلى الله عليه وسلم كان لصيانة الهدي) ش: هذا جواب عما قاله الشافعي رحمه الله أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير الجواب أن يقال سلمنا أنه صلى الله عليه وسلم أشعر، ولكن لاحتياجه إلى ذلك وهو صيانة الهدي، أي حفظها م:(لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به) ش: أي لأن المشركين ما كانوا يمتنعون عن تعريض الهدي إلا بالإشعار.

م: (وقيل: إن أبا حنيفة رحمه الله كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية) ش: أي من الإشعار والمراد إلى هلاك الهدي، وقد ذكرناه الآن م:(وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد) ش: أي اختياره وتخصيصه على التقليد، لأنه يحصل من التقليد ما هو الغرض من الإشعار.

م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله م: (فإذا دخل) ش: أي المتمتع م: (مكة طاف) ش: بالبيت سبعة أشواط م: (وسعى) ش: يبن الصفا والمروة سبعة أشواط م: (وهذا) ش: أي هذا الفعل، وهو الطواف والسعي م:(للعمرة) ش: لا للحج م: (على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي) ش: أراد به ما ذكر في أول الباب عند قوله وصفته، أي يبتدئ من الميقات فيبتدئ بالعمرة م:(إلا أنه) ش: أي غير أنه م: (لا يتحلل) ش: بعد فراغه من العمرة، لأنه ساق الهدي بين متمتع يسوق الهدي، ومتمتع لا يسوق، لأنهما يتساويان في نفس الطواف والسعي، ولكن الذي يسوق الهدي لا يتحلل بعد فراغه من العمرة م:(حتى يحرم بالحج) ش: يحرم هنا برفع الميم، لأن حتى هنا ليست للغاية لفساد المعنى، لأن معناه لا يتحلل إلا بعد الإحرام بالحج، وليس كذلك، لأنه لا يتحلل إلا إذا حلق يوم النحر، فحينئذ تكون حتى هنا للحال كما في قولهم مرض حتى لا يرجونه م:(يوم التروية) ش: وفي الجارية هذا ليس بلازم حتى لو أحرم يوم عرفة أو قبل يوم التروية يجوز، ولكن إحرام أهل مكة يوم التروية فلعله خصه بهذا المعنى.