الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12- باب في الرّضْخِ عند الفِصال
351-
عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت:
يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال:
" الغرّة: العبد أو الأمة ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الحجاج، وأبوه هو: الحجاج بن مالك
الأسلمي) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا أبو معاوية. (ح) : وثنا ابن
العلاء: ثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج
…
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير حجاج بن حجاج
الأسلمي، وهو في عداد المجهولين؛ لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير
عروة، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم (1/2/157) جرحاً ولا تعديلا؛ ولذلك لم يوثقه
الحافظ في "التقريب " بل قال فيه:
" مقبول ". يعني: عند المتابعة.
ولما لم أجد له متابعاً استجزت إيراده هنا دون "الصحيح "؛ وإن صححه من
يأتي ذكره، وقال فيه الذهبي في "الميزان ":
" صدوق "! فإنه مما لا يساعد عليه صنيعه في عامة من وثقهم ابن حبان ممن
لم يرو عنه غير واحد، ولذلك بيّض له الذهبي في "الكاشف ".
والحديث أخرجه الترمذي (1153) ، والنسائي (2/85) ، وابن حبان (1253
و1254) ، والبيهقي (7/464) ، وأحمد (3/450) من طرق أخرى عن هشام
…
به. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ". كذا قال. وأشار البيهقي إلى إعلاله بالاضطراب
فقال عقبه:
" وقيل عن عروة عن حجاج بن حجاج بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل
عنه عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه. والصواب: الحجاج بن الحجاج عن أبيه.
قاله البخاري ".
ثم رأيت المعلق على "مسند أبي يعلى"(12/221- 222) قال:
" إسناده صحيح، حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي
…
وثقه ابن
حبان والعجلي، فلا يلتفت مع هذا إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في "تقريبه "
مجهول ".
كذا قال! وفيه ما يأتي.
أولاً: الذي وثقه العجلي غير الذي وثقه ابن حبان، فقال العجلي:
" الحجاج بن الحجاج، مدني تابعي ثقة ". ولم يزد.
وقال ابن حبان (4/153- 154) :
" حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي الحجازي، يروي عن أبيه وأبي هريرة.
روى عنه عروة بن الزبير ".
قلت: وهو صاحب هذا الحديث كما ترى، فيبدو أنه غير الذي وثقه العجلي؛
لأنه لم ينسبه إلى جده، وعلى التفريق بينهما جرى الحفاظ كالبخاري في
"التاريخ "، وابن أبي حاتم في "الجرح "، والمزي في "التهذيب "، والحافظ في
"تهذيبه "، وصنيع المصحح المشار إليه، إما أن يوافقهم على التفريق، فعليه حينئذ
أن يثبت أن الموثق من العجلي هو راوي هذا الحديث؛ ودون ذلك خرط القتاد، وإماً
أن يخالفهم فما هي الحجة؟!