‌6- باب ما يكره من الضحايا - ضعيف أبي داود - الأم - جـ ٢

فلعل في هذا تذكيراً لبعض الطلبة الذين انتقدوا تضعيفي للحديث في

"السلسلة ". والله ولي التوفيق.

‌

‌6- باب ما يُكره من الضحايا

486-

عن أبي حُميْدٍ الرُعيْنِيِّ: أخبرني يزيد ذو مِصْر قال:

أتيت عتبة بن عبد السُلميّ فقلت: يا أبا الوليد! إني خرجت ألتمس

الضحايا، فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرْماء؛ فكرهتها! فما تقول؟ قال:

أفلا جِئْتنِي بها؟ قلت: سبحان الله! تجُوْزُ عنك ولا تجوز عني؟! قال:

نعم؛ إنك تشُكُّ، ولا أشُك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُصْفرة، والمُسْتأْصلة،

والبخْقاء، والمشيّعة، والكسْراء.

و (المُصْفرّة) : التي تستأصل أُذُنُها حتى يبدو سِماخُها.

و (المُسْتأصلة) : التي اسْتُؤْصِل قرْنُها من أصْلِه.

و (البخْقاء) : التي تُبْخقُ عيْنُها.

و (المُشيعة) : التي لا تتبع الغنم؛ عجفاً وضعْفاً.

و (الكسْراء) : الكسِيْر.

(قلت: إسناده ضعيف؛ أبو حُميْد وشيخه يزيد مجْهُولان؛ كما قال ابن

حزم وغيره) .

إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. (ح) وحدثنا علي بن بحْر: ثنا

عيسى عن ثور: حدثني أبو حميد الرعيْنِيُّ

…

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو حُميْدٍ الرعيْنِيُّ وشيخه يزيد ذو مِصْر

مجهولان؛ كما قال ابن حزم، ونقله ابن حجر في "التهذيب "، وأقره. وأما في

"التقريب " فصرّح في الأول أنه مجهول. ومثله قول الذهبي:

" لا يعرف ". وفي الآخر قال:

" مقبول ". وكأنه لتوثيق ابن حبان إياه (3/292) .. ولا قيمة له؛ لما نبّهْنا

عليه مراراً.

وأشار الذهبي إلى ذلك هنا أيضاً؛ فقال:

"وُثق ".

وسكت المنذري عن الحديث! وهذا من تساهله الذي يجْهلُة كثير من المتأخرين.

والحديث أخرجه البيهقي (9/275) عن المؤلف بإسناديه عن عيسى- وهو ابن

يونس السّبيعي-.

وأخرجه أحمد (4/185) : ثنا علي بن بحْر

…

به.

ومن طريق اخر عن عيسى

…

به.

والحاكم (4/225) من طريق علي بن بحر، لكن وقع في إسناده تحريفات في

إسناده! وصححه! وسكت عنه الذهبي!

487-

عن أبي إسحاق عن شُريحِ بنِ النعمان- وكان رجل صِدْقٍ- عن

علي قال:

أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نسْتشْرِف العيْن والأُذُنيْن، ولا نُضحي بعوْراء،

ولا مُقابلة، ولا مُدابرة، ولا خرْقاء، ولا شرْقاء.

قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر (عضْباء) ؟ قال: لا.

قلت: فما (المُقابلة) ؟ قال: يُقْطعُ طرفُ الأُذُن.

قلت: فما (المُدابرة) ؟ قال: يُقْطعُ من مُؤخّرِ الأُذُن.

قلت: فما (الشّرْقاء) ؟ قال: تشقّ الأذن.

قلت: فما (الخرْقاء) ؟ قال: تخْرق أُذُنُها للسِّمة.

(قلت: إسناده ضعيف؛ شُريْحُ بن النعمان شبه المجهول. وأبو إسحاق

السبِيْعيُّ مدلس مختلط. وقد اضْطرب في إسناده، وخالفه الثوري؛ فأوقفه

على شريح، ورجّحه الدارقطني. وقال البخاري:" ولم يثبت رفعه ") .

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيْلِيُ: ثنا زهير: ثنا أبو إسحاق

…

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ شريح بن النعمان غير مشهور، قال أبو حاتم:

" لا يحتج بحديثه، هو شبه المجهول ".

وأما ابن حبان فذكره في "الثقات "(3/108) ! وأشار إلى ردهِ الذهبيّ بقوله

في "الكاشف ":

" وثِّق ". وأما في " الميزان " فقال:

" جيد الأمر. صالح "!

فأقول: كيف هذا! ولم يوثقه أحد ممن يعْتدُ هو- فضلاً عن غيره- بتوثيقه، بل

قال أبو حاتم: " لا يحتج بحديثه "- كما رأيت-، وليس له من الحديث إلا القليل

- كما قال ابن سعد-؛ فلا يمكن عادة أن يُعْرف به، ولم يذكروا له إلا هذا

الحديث، وقد اختلف عليه في إسناده، ولم يُثْبِتْ إمام المحدثين رفعه، وجاء عن

علي ما يخالف بعضه من وجه قوي عنه- كما يأتي-؛ فأنّى له الصلاح؟!

والحديث أخرجه الترمذي وغيره ممن خرجتهم في "الإرواء"(4/363) ؛ فلا

داعي للإعادة؛ لأنهم جميعاً رووْه عن أبي إسحاق

…

به.

وعللتُه هناك بعنعنة أبي إسحاق واختلاطه، لكني ذكرت أن في رواية للحاكم

من طريق قيس بن الربيع قال: " قلت لأبي إسحاق: سمِعْته من شُريْح؟ قال:

حدثني ابن أشْوعً عنه ".

وقلت: " إن ابن أشْوعً- واسمه سعيد بن عمرو- ثقة من رجال الشيخين،

فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبي إسحاق وشريح؛ فقد زالت شبهة التدليس،

وبقيت علة الاختلاط ".

وأزيد هنا فأقول: إن مما يوكد اختلاطه أن أبا وكيع- واسمه الجراح بن مليح؛

ثقة- رواه عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشْوع عن علي:

أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم

…

نحوه.

أخرجه البخاري في "التاريخ "(2/2/229) ، فأسقط في هذه الرواية شُريْحاً

وأثبت سعيداً؛ خلافاً لكل الرواه عنه. وهذا يدل على اضطرابه في إسناده، وما

ذلك إلا لاختلاطه.

وقد خالفه في كل هذه الروايات عنه الحافظ الثقة سفيان الثوري فقال: عن

سعيد بن أشْوع سمعت شُريْح بن النعمان الصّائِدي يقول

…

فذكره موقوفاً عليه.

أخرجه البخاري قُبيْل رواية أبي وكيع المرفوعة، وقال بعدها:

" ولم يثبت رفعه ".

ونقل الضياء في "المختارة"- عقب حديث الباب (رقم 464- بتحقيقي) - عن

الدارقطني أن الموقوف هو الراجح. وهذا مما يشُكُّ فيه من وقف على هذا للبحث إن

شاء الله تعالى.

نعم؛ جملة العين والأذنين لها طريق أخرى عن علي رضي الله عنه، سأذكرها

في تخريج الحديث الآتي؛ فهي لذلك صحيحة. والله أعلم. وهي مخرجة في

" الإرواء "(4/362) .

8 ما- عن جريِّ بن كليْبٍ عن علي:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّى بعضْباءِ الأذن والقرْن.

قال أبو داود: " جريٌ بصريٌّ سدوسِيٌّ، لم يُحدِّثْ عنه إلا قتادة ".

(قلت: كأنه يشير إلى جهالة جُري. وقد صرح بذلك ابن المديني فقال:

" مجهول "، وخالفه حجية بن عدِي، فروى عن علي رضي الله عنه أنه لا بأس

بمكسورة القرْن. وهذا عندي أصح) .

إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشيم (*) عن قتادة عن جري بن

كليْب

…

قلت: وهذا إسناد فيه ضعف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير جري بن

كليْب، فإن فيه جهالة؛ كما أشار المؤلف إلى ذلك بقوله عقب الحديث:

" لم يحدِّثْ عنه إلا قتادة ". وكأنه تبع في ذلك الإمام ابن المديني؛ فإنه

قال:

" مجهول. لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة "- كما في "الجرح والتعديل "

(1/1/537) -. وقال عن أبيه:

" شيخ لا يحتج بحديثه. هو مثل عمارة بن عبد، وهبيرة بن مريم، وحجية

ابن عدي وشريح بن عبيد؛ هؤلاء شيوخ لا يحتج بحديثهم ".

قلت: ليسوا سواءً! فبعضهم ثقة- وقريب منهم حجية؛ كما يأتي-، فلا

ينبغي أن يؤخذ كلامه إلا بعد النظر في كلام أمثاله من أئمة الجرح والتعديل- كما

فعلنا هنا-.

ولذلك نقل الذهبي في "الكاشف " قول أبي حاتم هذا في جُري وأقره. وقال

الحافظ فيه:

" مقبول ". يعني: عند المتابعة، ولم يتابع بل قد خولف في القرْن كما يأتي.

وأما قول الذهبي في "الميزان "- متعقباً قول أبي حاتم والمؤلف-:

" قلت: قد أثنى عليه قتادة ".

ففيه نظر عندي؛ لأنه لم يثبت عن قتاده! فإن في الطريق إليه عند البخاري

في " التاريخ "(1/2 (*)

489-

عن قتادة قال:

قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعْضبُ؟ قال: النِّصْفُ فما فوْقه.

(قلت: مقطوع) .