‌باب اليمين في الدعاوي - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

‌

‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

وَهِيَ تَقطَعُ الْخُصُومَةَ حَالًا وَلَا تسقِطُ حَقًّا وَيُسْتَحلَفُ مُنْكِرٌ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ غَيرَ نِكَاح وَرَجعة وَطَلَاقٍ وَإيلَاء وَوَلَاء وَاسْتِيلَاب وَنَسَب وَقَذف وَأَصلِ رِقٍّ كَدَعوَى رَقِّ لَقِيطٍ وَقِصَاصٍ فِي غَيرِ قَسَامَة وَيَقْضِي فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ بِنُكُولٍ وَلَا يُسْتَخلَفُ فِي حَق لِلهِ كَحدَّ لَا يَتَضمَّنُ مَالًا، وَتَعْزِيرٍ وعِبَادَةٍ وَصدَقَةٍ وكَفارَةٍ وَنَذْرٍ وَلَا شَاهِدٌ وَحَاكِمٌ أَنكَرَ شهادَتَهُ وحُكمَهُ وَلَا وَصِيٌّ عَلَى نَفي دَين عَلَى مُوصٍ، وَلَا مُدعًى عَلَيهِ بِقَولِ مُدَّعٍ لِيَخلِفَ أَنَّهُ مَا حلَّفَنِي أنِّي مَا أُحَلِّفُهُ، وَلَا مُدَّعٍ طَلَبَ يَمِينَ خَصمِهِ، فَقَال لِيَحْلِفَ أَنهُ مَا أَحَلَفَنِي وَإنْ ادّعَى وَصِي وَصِيةً لِلفُقَرَاءِ، فَأَنكَرَ الوَرَثَةُ حُلِّفُوا فَإِنْ نَكَلُوا قَضَى عَلَيهِم وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيرِهِ أو دَعوَى عَلَيهِ فِي إثبَاتٍ أَوْ فعلِ نَفْسِهِ أَوْ دعوَى عَلَيهِ حَلَفَ عَلَى البَتِّ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعلِ غَيرِهِ أَوْ نَفْيِ دَعوَى عَلَى غَيرِهِ فَعَلَى نَفْي العلم وَرَقِيقُهُ كَأَجنَبِيٍّ فِي حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ وَأمّا بَهِيمَتُهُ فَمَا يُنْسَبُ لِتَقْصِيرِ وَتَفْرِيطٍ كَرَعْيِها زَرْعًا لَيلًا فَعَلَى البَتِّ وَإلا فَعَلَى نَفْيِ العلمِ كَرَاكِبٍ وَسَائِقٍ وَمَنْ تَوَجَّه عَلَيهِ حَلِفٌ لِجَمَاعَةٍ حَلَفَ لِكُلِّ وَاحدٍ يَمِينًا مَا لَم يَرضَوا بِوَاحِدَةٍ وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى وَاحِدٍ بِحُقُوقٍ؛ فَعَلَيهِ لِكُل حَقٍّ يَمِينٌ.

* * *

فصل

وَتُجْزِئُ بِاللهِ وَحدَهُ وَلِحَاكِمٍ تَغلِيظهَا فِيمَا لَهُ خَطَرٌ كَجِنَايَةٍ لَا تُوجِبُ قَوَدًا، أَو عِتْقٍ وَنِصَابِ زَكَاةٍ بِلَفْظِ كَوَاللهِ الذي لَا إلهَ إِلا هُوَ عَالِمِ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ الرحْمَنِ الرحِيمِ الطالِبِ الغَالِب الضَّارِّ النافِعِ الذِي يَعلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخفِي الصدُورُ وَيَقُولُ يَهُودِيٌّ وَاللهِ الذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، وَفَلَقَ لَهُ البَحرَ، وَأَنْجَاهُ مِنْ فِرعَونَ وَمَلَئِهِ، وَيَقُولُ نَصْرَانِي وَاللهِ الذِي أَنزَلَ الإِنجيلَ عَلَى عِيسَى وَجَعَلَهُ يُحيِي المَوْتَى وَيُبْرَئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ، وَيَقُولُ مَجُوسِيٌّ وَوَثَنِيٌّ وَاللهِ الذِي خَلَقَنِي وَرَزَقَنِي وَصوَّرَنِي (1)، وَيَحْلِفُ صَابِئٌ وَمَنْ يَعبُدُ غَيرَ اللهِ تَعَالى بِاللهِ تَعَالى وبِزَمَنٍ كَبَعدِ العَصرِ وبَينَ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَبِمَكَانٍ فَبِمَكَّةَ بَينَ الركْنِ وَالمقَامِ وَبِالقُدسِ عِندَ الصَّخرَةِ وَبِبَقِيةِ البِلَادِ عِندَ المنبَرِ وَتَقِفُ حَائِضٌ عِنْدَ بَابِ المسجد ويحلِفُ ذِمِّيٌّ بِمَوضِعٍ يُعَظِّمُهُ زَادَ بَعضُهُم وَبِهَيئَةٍ كَتَحلِيفِهِ قَائِمًا مسقْبِلَ القبلَةِ وَمَنْ أَبَى تَغلِيظًا لَم يَكُنْ نَاكِلًا وَإِنْ رَأَى حَاكِمٌ تَرْكَهُ فَتَرَكَهُ كَانَ مُصِيبًا وَلَا يَحلِفُ بِطَلَاقٍ وفَاقًا لِلأَئِمةِ الثلَاثَةِ وَفِي الأَحكَامِ السلطَانِيةِ لِلوَالِي ذَلِكَ وبِعِتقٍ وَصَدَقَةٍ وَسَمَاعِ شَهَادَةِ أَهلِ الْمِهَنِ إذَا كَثُرُوا، وَلَيسَ للقَاضِي ذَلِكَ. وَمَنْ ادَّعَى عَلَى صَغِيرٍ، أَو مَجْنُونٍ؛ لَمْ يَحلِف وَوُقِّفَ الأَمرُ حَتَّى يُكَلَّفُ، وَمَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى أَو عَلَّقَ حَلِفًا، حَلَفَ ثَانِيًا كَمَا لَو حَلَفَ قَبلَ سُؤَالِ مُدَّعٍ أَو حَاكِمٍ.

* * *