‌ ‌باب النذر النّذر في اللّغة: التزام خيرٍ أو شرٍّ. وفي الشّرع: التزام - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٧

‌

‌باب النذر

النّذر في اللّغة: التزام خيرٍ أو شرٍّ.

وفي الشّرع: التزام المكلف شيئاً لَم يكن عليه منجّزاً أو معلقاً.

وهو قسمان نذر تبرّرٍ ونذر لجاجٍ. ونذر التّبرّر قسمان.

القسم الأول: ما يتقرّب به ابتداء كـ (لله) عليّ أن أصوم كذا ، ويلتحق به ما إذا قال: لله عليّ أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به عليّ من شفاء مريضي مثلاً. وقد نقل بعضهم الاتّفاق على صحّته واستحبابه ، وفي وجهٍ شاذٍّ لبعض الشّافعيّة أنّه لا ينعقد.

القسم الثاني: ما يتقرّب به معلقاً بشيءٍ ينتفع به إذا حصل له كـ: إن قدم غائبي ، أو كفاني شرّ عدوّي. فعليّ صوم كذا مثلاً.

والمُعلَّق لازمٌ اتّفاقاً ، وكذا المنجّز في الرّاجح.

ونذر اللجاج قسمان.

القسم الأول: ما يعلّقه على فعل حرامٍ ، أو ترك واجبٍ. فلا ينعقد في الرّاجح ، إلَّا إن كان فرض كفايةٍ ، أو كان في فعله مشقّةٌ فيلزمه ، ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروهٍ.

القسم الثاني: ما يعلّقه على فعلٍ خلاف الأولى أو مباحٍ أو ترك مستحبٍّ. وفيه ثلاثة أقوالٍ للعلماء: الوفاء أو كفّارة يمين أو التّخيير بينهما.

واختلف التّرجيح عند الشّافعيّة ، وكذا عند الحنابلة ، وجزم الحنفيّة بكفّارة اليمين في الجميع ، والمالكيّة بأنّه لا ينعقد أصلاً.