‌مسألتان تتعلقان بالحديث المذكور: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

المخالف لهم (1). والله الموفق.

وذلك خلاف ما ظهر من أبي عمر بن عبد البر من أن الصحيح عن مالك ما رواه عنه الجماعة من قولهم: عن عروة عن عمرة إلا أن أبا عمر لم يتعرض للصحيح في نفس الأمر ما هو؟ .

وفيما ذكره أيضا أبو عمر، عن الدارقطني، من أن رواية أبي المصعب مثلُ رواية من سَمَّى معه خلاف لما قاله أبو عيسى الترمذيّ، عن أبي المصعب، وما قاله أبو عيسى عنه أولى، فإنه سمع ذلك منه قراءةً. انتهى كلام ابن رشيد رحمه الله تعالى (2).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة تعقّب ابن رشيد على المصنّف رحمهما الله تعالى أن المصنّف أراد ترجيح الإرسال على الوصل في هذا الحديث، فتعقّبه بأن كلا الطريقين صحيحان، ولذلك أخرجهما البخاريّ في "صحيحه" من كليهما، فأخرجه من طريق ابن شهاب، عن عروة وعمرة، جميعًا عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، وقد وقع تصريح عروة بأن عائشة رضي الله عنها أخبرته، فثبت بهذا أن الحديث ثابت بالوجهين، فلا يصلح لما أراده المصنّف.

وهذا الذي ذهب إليه ابن رُشيد من تصحيح الحديث بكلتا الطريقين هو الصواب عندي، فتبيّن بهذا أنه لم يتمّ غرض المصنّف من تمثيله بهذا الحديث، فتأمّل بإنصاف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

‌

‌مسألتان تتعلّقان بالحديث المذكور:

‌

‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه المصنّف هنا، وفي "الحيض"(297) وأخرجه (البخاريّ) في "الاعتكاف"(208) و (2029) و (296) و (أبو داود) في "الصوم"(211) و (212) و (الترمذيّ) في "الصوم"(733) و (أحمد) في "باقي مسند الأنصار"(23105) و 23380 و 24907 و 25060 و (مالك) في "الاعتكاف"605. والله تعالى أعلم.

‌

‌(المسألة الثانية): في فوائده:

(منها): استحباب الاعتكاف في المسجد. (ومنها): خدمة المرأة زوجها، وقد