قال أبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. وفي "صحيح البخاري": قال - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

قال أبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. وفي "صحيح البخاري": قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سعد: ولاه ابن الزبير قضاء الطائف، وكان ثقة، كثير الحديث، وهو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ملكية زهير، وكذا نسبه الزبير، وابن الكلبي، وغيرهما. وقال البخاري: يكنى أبا محمد، وله أخ يقال له: أبو بكر. وقال العجلي: مكي تابعي ثقة. وقال ابن حبان في "الثقات": رأى ثمانين من الصحابة. وقال البخاري وغير واحد: مات سنة سبع عشرة ومائة. وقيل: سنة (118) وكذا أرخه ابن قانع.

وقال في "التقريب": ثقة فقيهٌ، من الثالثة.

أخرج له الجماعة، وله في "صحيح مسلم"(30) حديثًا والله تعالى أعلم.

‌

‌شرح الأثر:

(عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) رَحِمَهُ اللهُ تعالى، أنه (قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما. ولعل هذه الكتابة كانت من مكّة إلى البصرة حينما كان ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما مقيمًا بها. والله تعالى أعلم. وقوله: (أَسْأَلُهُ) في محلّ نصب على الحال من فاعل "كتبت"(أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا، وَيُخْفِي عَنِّي) هذا مما اختلف العلماء في ضبطه، فقال القاضي عياض رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ضبطنا هذين الحرفين وهما: "ويخفى عني"، "وأُخْفِي عنه" بالحاء المهملة فيهما، عن جميع شيوخنا، إلا عن أبي محمد الْخُشَنيّ، فإني قرأتهما عليه بالخاء المعجمة. قال: وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أبي الوليد الكنانيّ أن صوابه بالخاء المعجمة، قال القاضي عياض رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب، وأن معنى "يُحْفِي" ينْقُصُ، من إحفاء الشوارب، وهو جَزُّها: أي يُمسك عني من حديثه، ولا يُكثر عليّ، أو يكون الإحفاء الإلحاح، والاستقصاء، ويكون "عني" بمعنى "عليّ": أي يستقصي ما يُحدثني به. قال: وحكى المفجّع اللغويّ (1) في "المنقذ": أحفى فلان على فلان في الكلام: إذا أربى عليه، وزاد. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله ببعض تصرّف (2).

قال النوويّ: وذكر صاحب "مطالع الأنوار" قول القاضي، ثم قال: وفي هذا نظر، قال: وعندي أنه بمعنى المبالغة في الْبِرّ به، والنصيحة له، من قوله تعالى:{إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا} [مريم: 47]. أي أبالغ له، وأستقصي في النصيحة له، والاختيار فيما

ألقي إليه من صحيح الآثار. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رَحِمَهُ اللهُ تعالى: هما بالخاء المعجمة: أي يكتم عني أشياء، ولا يكتبها، إذا كان عليه فيها مقال من الشِّيَع المختلفة، وأهل الفتن، فإنه إذا كثبها ظهرت، وإذا ظهرت خُولف فيها، وحصل فيها قال وقيل، مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة، وإن لَزِمَ فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة. قال: وقوله: "ولد ناصح" مشعر بما ذكرته، وقوله:"أنا أختار له، وأُخفي عنه" إخبار منه بإجابته إلى ذلك. ثم حَكَى الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي عياض، ورجّحها، وقال: هذا تكلف، ليست به رواية متصلة، نضطر إلى قبوله. هذا كلام الشيخ أبي عمرو. قال النوويّ: وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة هو الصحيح، وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد. والله أعلم. انتهى (1).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره ابن الصلاح، وتبعه عليه النوويّ رحمهما الله تعالى هو الأرجح عندي؛ لأن الذي رجحه القاضي عياض رَحِمَهُ اللهُ تعالى فيه تكلّف لا يخفى، فتأمّل. والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله عنهما (وَلَدٌ نَاصِحٌ) خبر لمحذوف: أي هو ولدٌ ناصحٍ: أي مُخلص وصادق في طلبه. قال في "المصباح": نصحتُ لزيد، أنصَحُ نُصْحًا، ونَصِيحةً، هذه هي اللغة الفصيحة، وعليها قوله تعالى:{إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ} [هود: 34]. وفي لغة يتعدّى بنفسه، فيقال: نصحته، وهو: الإخلاص، والصدق، والْمَشُورةُ، والعملُ، والفاعل: ناصحٌ، ونَصِيحٌ، والجمعُ نُصَحَاءُ. انتهى (2).

(أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا) أي أكتب إليه المنتخب الخالص المناسب لحاله (وَأُخْفِي عَنْهُ) أي أكتم عنه ما لا يستفيد به، أو يحصل له بسببه ضرر (قَالَ) ابن أبي مليكة (فَدَعَا) ابن عباس (بِقَضَاءِ عَلِيّ) بن أبي طالب: أي بالكتاب الذي جُمع مما قضى به عليّ عليه السلام في الكوفة، وغيرها (فَجَعَلَ) أي شرع ابن عباس رضي الله عنهما (يَكْتُبُ مِنْهُ) أي من قضاء عليّ عليه السلام (أَشْيَاءَ) أي مما يوافق طلب ابن أبي مليكة (وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ) أي الذي لا يليق بمقام عليّ من العلم بالقضاء، واتّصافه بالورع، مما يخالف الأدلة من الكتاب والسنّة الصحيحة (فَيَقُولُ) ابن عباس (وَاللهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ) رضي الله عنه (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ) قال القاضي عياض رَحِمَهُ اللهُ تعالى: المعنى: أنه لا يقضي به إلا ضالّ، وعليّ عليه السلام غير ضالّ، فلا يصحّ أن يكون قضى به، لا أنه حَكَم بضلاله إن صحّ أنه قضى به، أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطإ، كما قال تعالى: {فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ

الضَّالِّينَ} [لشعراء: 20]: أي من المخطئين. وقيل: من الناسين. انتهى (1).

وقال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: معناه: ما يقضي بهذا إلا ضالّ، ولا يقضي به عليّ عليه السلام، إلا أن يُعرَف أنه ضل، وقد عُلِمَ أنه لم يضل، فيعلم أنه لم يقض به. والله أعلم. انتهى (2).

وكتب صاحب "فتح الملهم": ما حاصله: يحتمل أن يكون "ضلّ" بمعنى أخطأ، أو نسي، وهو أيضًا بعيد؛ إذ لم يُؤْلَف من عليّ عليه السلام مثلُ هذا الخطإ الفاحش، والنسيان المفرط في مثل هذا. والله أعلم.

وبالجملة رَدَّ ابن عبّاس رضي الله عنهما بعض أجزاء ذلك الكتاب التي كانت قطعيّة البطلان عنده، وكان هذا منه جريًا على سنّة القرآن التي هدى الله سبحانه وتعالى إليها في ردّ الروايات والنقول المقطوع بخلافها، حيث قال في قصّة الإفك:{لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} [النور: 12]، ثم قال بعد آيات:{وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]. انتهى (3).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ابن عبّاس رضي الله عنهما أراد أن هذا الشيء المكتوب في ذلك الكتاب ليس مما قضى به عليّ عليه السلام، وإنما هو مما زاده أعداؤه من الروافض والشيعة، واختلقوه وقوّلوه به، وهو رضي الله عنه بريء منه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(مسألة): تتعلّق بأثر ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا:

(اعلم): أنه اشتمل هذا الأثر على فوائد كثيرة:

(منها): جواز كتابة العلماء بالعلم إلى البلدان النائية، وقد اختلف الصدر الأول في جواز كتابة الحديث، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على جوازها.

واحتجّ المانعون بما أخرجه مسلم في "صحيحه" من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني، ولا حرج، ومن كذب عليّ- قال همام (4): أحسبه قال: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

واحتجّ الجمهور بأحاديث كثيرة في "الصحيحين"، وفي غيرهما: فمنها: حديث "اكتبوا لأبي شاه

…

" الحديث. متّفقٌ عليه. ومنها: حديث: "ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلّوا بعده

…

" الحديث. متّفقٌ عليه أيضًا. ومنها: حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعليّ رضي الله عنه: هل عندكم كتاب، قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة

…

" الحديث. متّفق عليه. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وجمعوا بينها وبين النهي المذكور في حديث أبي سعيد رضي الله عنه بأنه كان حين خيف اختلاطه بالقرآن، فهو منسوخ. أو بأن الإذن لمن خيف عليه النسيان، والنهي لمن أُمن منه. أو بأن النهي لمن نسخ الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة. ومنهم من أعلّ حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقال: الصواب وقفه عليه. قاله البخاريّ وغيره.

وإلى هذا الخلاف أشار الحافظ السيوطيّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في "ألفية الأثر" حيث قال:

كِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهِ اخْتُلِفَا

…

ثُمَّ الْجَوَازُ بَعْدُ إِجْمَاعًا وَفَى

مُسْتَنَدُ الْمَنْعِ حَدِيثُ مُسْلِمِ

…

"لا تَكْتُبُوا عَنِّيَ" فَالْخُلْفُ نُمِي

فَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ

…

وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخَوْفِ

مِنِ اخْتِلَاطٍ بِالْقُرَانِ فَانْتَسَخْ

…

لأَمْنِهِ وَقِيلَ ذَا لِمَنْ نَسَخْ

الْكُلَّ فِي صَحِيفَةٍ وَقِيلَ بَلْ

…

لآمِنٍ نِسْيَانَهُ لَا ذِي خَلَلْ

وقلت في "ألفية العلل":

كِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهِ اخْتلِفَا

…

كَرِهَهَا قَوْمٌ سَرَاةٌ حُنَفَا

فَمِنْهُمُ زَيْدٌ أَبُو هُرَيْرَةِ

…

كَذَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَحَبْرُ الأُمَّةِ

كَذَا أَبُو مُوسَى وَنَجْلُ عُمَرَا

…

كَذَلِكَ الْخُدْرِيْ وَغَيْرُهُمْ جَرَى

وَجَوَّزَتْ طَائِفَةٌ كَعُمَرِ

…

وَأَنَسٍ مَعَ ابْنِ عَمْرٍ وجَابِرِ

كَذَا عَلِيٌّ وَابْنُهُ الْبَرُّ الْحَسَنْ

…

وَابْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنْ

وَأَكْثَرُ الصِّحَاب أَيْضًا ذَهَبُوا

…

وَأَكْثَرُ الأَتْبَاعِ نِعْمَ الْمَذْهَبُ

وَفِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ قَدْ جَوَّزَتْ

…

لِلْحِفْظِ ثُمَّ الْمَحْوَ بَعْدُ أَلْزَمَتْ

أَمَّا دَلِيلُ مَنْ أَبَاحَ فَـ "اكْتُبُوا"

…

أَمَّا لِعَكَسِهِ فَجَا "لا تَكْتُبُوا"

وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَمْعِ قِيلَ الإِذْنُ

…

لِخَائِفِ النِّسْيَانِ نَعْمَ الأَمْنُ

وَقِيلَ نَهْيُهُ لِئَلَّا يَخْتَلِطْ

…

مَعَ الْقُرَانِ ثُمَّ زَالَ إِذْ ضُبِطْ

وَقِيلَ نَهْيُهُ لِمَنْ كَتَبَ فِي

…

صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ فَلْتَعْرِفِ

وَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ

…

وَمُسْلِمٌ رَوَاهُ رَفْعًا يَكْفِي

ثُمَّ أَتَى الإِجْمَاعُ بَعْدُ وَانْتَفَى

…

الْخُلْفُ فَاكْتُبَنْ تَنَلْ خَيْرًا وَفَا

(ومنها): ما كان عليه السلف من الحرص في طلب العلم، حيث إنهم إذا لم يستطيعوا الحضور عند العالم أخذوا منه بالمكاتبة. (ومنها): بيان فضل علي رضي الله عنه، حيث كان معروفًا بالقضاء حتّى اعتمد عليه بحر الأمة وحبرها ابن عبّاس رضي الله عنهما، وذلك بدعوة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ابن ماجه في "سننه" بسند صحيح، عن أبي الْبَخْتَريّ (1)، عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري، ثم قال:"اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه"، قال: فما شككت بَعْدُ في قضاء بين اثنين.

(ومنها): أنه لا ينبغي لطالب العلم، وإن كان شديد الحرص على العلم أن يطلب ما يترتّب عليه ضرر له، أو لغيره من المسلمين، وكذا لا ينبغي للعالم أن يحدّثه به، أو يكتب به إليه، وقد سلك هذا المسلك إمام الحريصين (2) على العلم الصحابيّ الجليل أبو هريرة، فقد أخرج البخاريّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في "صحيحه"، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين: فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قُطِع هذا البلعوم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ تعالى بالسند المتصل إليه:

23 -

(حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ، فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ رضي الله عنه، َ فَمَحَاهُ إِلَّا قَدْرَ -وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ- بِذِرَاعِهِ).

هذا الإسناد تقدّم قبل حديثين، سوى:

(عمرو الناقد) وهو: عمرو بن محمد بن بُكير بن سابور الناقد، أبو عثمان البغدادي الحافظ، سكن الرقة.

رَوَى عن هشيم، وعيسى بن يونس، وعمار بن محمد، وحفص بن غياث، وغيرهم. ورَوى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وروى النسائي عن أحمد بن نصر النيسابوري عنه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.