‌(المسألة الأولى): في تخريجه: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

‌

‌مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

‌

‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

أما رواية الزهريّ وصالح بن أبي حسّان، فأخرجها (أحمد) في "مسنده" 6/ 256 من طريق حماد بن خالد، و (النسائيّ) في "الكبرى" 2/ 200 من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن أبي ذئب به. وقد اختُلف على ابن أبي ذئب، فرواه حسين المروزيّ عند أحمد 6/ 223 عن ابن أبي ذئب، عن الزهريّ وحده، وقد رواه ابن أبي فُديك عند النسائيّ في "الكبرى" 2/ 200 عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة به.

وأما رواية يحيى بن أبي كثير، فأخرجها (مسلم) 3/ 136 و (النسائيّ) في "الكبرى" 2/ 202 و (الباغنديّ) في "مسند عمر" ص 103 من طريق شيبان، ومعاوية بن سلّام جميعًا عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة، عنها. وأخرجه (أحمد) في "مسنده" 6/ 279 - 280 من طريق شيبان وحده، وكذا (الدارميّ) في "مسنده" 2/ 12 و (ابن حبان) في "صحيحه" 3539 "إحسان". والله تعالى أعلم.

‌

‌(المسألة الثانية): في فوائده:

(منها): جواز القبلة للصائم. قال النوويّ في "شرحه": قال الشافعي والأصحاب: القبلة في الصوم على من لم تُحَرّك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال: إنها مكروهة له، وإنما قالوا: إنها خلاف الأولى في حقه، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها؛ لأنه كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة، ويخاف على غيره مجاوزتها، كما قالت عائشة رضي الله عنها:"كان أَمْلَكَكُم لإِرْبه"، وأما من حركت شهوتَهُ فهي حرام في حقه على الأصح، عند أصحابنا، وقيل: مكروهة كراهة تنزيه. قال القاضي عياض: قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين، وأحمد، وإسحاق، وداود، وكرهها على الإطلاق مالك، وقال ابن عباس، وأبو حنيفة، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعي: تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك. ورَوَى ابن وهب عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض، ولا خلاف أنها لا تُبطل الصوم إلا أن يُنزِل المنيّ بالقبلة.

واحتجوا له بالحديث المشهور في "السنن"(1)، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو