وفاته غير واحد، زاد أبو رجاء بن حمدويه: ويقال وُلد - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

وفاته غير واحد، زاد أبو رجاء بن حمدويه: ويقال وُلد ليلة قتل أبي مسلم بالمدائن سنة (37). وقال ابن حبان: مات سنة (11)، وقيل: سنة (212) وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وروى الحاكم في "تاريخه" عن عبد العزيز بن حاتم: وُلدتُ سنة (193)، واختلفتُ إلى علي بن الحسن بن شقيق من سنة (11) إلى سنة (15)، وفيها توفي. وقال في "التقريب": ثقة حافظٌ، من كبار العاشرة. انتهى.

3 -

(عبد الله بن المبارك) المذكور قريبًا. والله تعالى أعلم.

‌

‌شرح الأثر:

عن محمد بن عبد الله بن قُهْزاذ (سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ) العبديّ (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ) أي بمرأي، ومسمع من الناس، والمراد أنه أعلن ذلك لهم، ولم يُخفه عنهم (دَعُوا) أمر من وَدَع يَدَع وَدْعًا: إذا تركه، وأصل المضارع الكسر، ولذا حُذفت الواو، ثم فُتح لمكان حرف الحلق. قال بعض المحقّقين: وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي "يَدَع"، ومصدره، واسم الفاعل. وقد قرأ مجاهد، وعروة، ومقاتل، وابن أبي عَبْلَةَ، ويزيد النحويّ:{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ} بالتخفيف، وفي الحديث:"لَيَنْتَهِيَنَّ قوم عن وَدْعِهِم الجمعات": أي عن تركهم، فقد رُويت هذه الكلمة عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ونُقلت من طريق القرّاء، فكيف يكون إماتةً. وقد جاء الماضي في بعض الأشعار، وما هذه سبيله، فيجوز القول بقلّة الاستعمال، ولا يجوز القول بالإماتة. قاله الفيّوميّ (1). (حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ) هو: عمرو بن ثابت ابن هُرمُز البكري، أبو محمد، ويقال: أبو ثابت الكوفي، وهو عمرو بن أبي الْمِقْدَام الحداد، مولى بكر بن وائل. قال الحسن بن عيسى: ترك ابن المبارك حديثه. وقال هناد بن السري: لم يُصَلّ عليه ابن المبارك. وقال عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى: لم يحدث عنه ابن مهدي. وقال الدُّوري، عن ابن معين: هو غير ثقة. وقال معاوية بن صالح عن يحيى: ضعيف. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وكذا قال أبو حاتم، وزاد: يكتب حديثه، كان رديء الرأي، شديد التشيع. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال الآجري عن أبي داود: رافضي خبيث. وقال في موضع آخر: رجل سوء. قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كفر الناس، إلا خمسة، وجعل أبو داود يذمه. وقال في "السنن" إثر حديث في الاستحاضة: ورواه عمرو بن ثابت، عن ابن عقيل، وهو رافضي خبيث، وكان رجل سوء، زاد في رواية ابن الأعرابي: ولكنه كان صدوقا في الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال مرّة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال ابن حبان:

يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بَيِّنٌ. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالمستقيم. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان، يشتم عثمان، ترك ابن المبارك حديثه. وقال الساجيّ: مذموم، وكان ينال من عثمان، ويُقَدّم عليا على الشيخين. وقال العجليّ: شديد التشيع، غالٍ فيه، واهي الحديث. وقال البزار: كان يتشيع، ولم يترك. وقال ابن سعد: كان متشيعا مُفْرِطًا، ليس هو بشيء في الحديث، ومنهم من لا يكتب حديثه؛ لضعفه ورأيه، وتُوُفّي في خلافة هارون. وقال ابن قانع: مات سنة اثنتين وسبعين ومائة. وكذا قال البخاري، عن عباد بن يعقوب.

وقال في "التقريب": ضعيفٌ، رُمي بالرفض، من الثامنة. انتهى.

روى له أبو داود، وابن ماجه في "التفسير".

(فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل: أي لأنه (كَانَ يَسُبُّ) بفتح أوله، وضمّ ثانيه، من باب نصر: أي يشتم (السَّلَفَ) -بفتحتين-: هو لغة -كما في "القاموس"- كلّ من تقدّمك من آبائك، وقرابتك. والمراد هنا الصحابة رضي الله عنهم وقد سبق في ترجمته آنفًا أنه كان يشتم عثمان رضي الله عنه، وأنه قال: لَمّا مات النبيّ صلى الله عليه وسلم كفر الناس إلا خمسة. كبُرت كلمة خرجت من فيه، إن يقول إلا كذبًا، وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتدّوا بعد نبيّهم صلى الله عليه وسلم إلا خمسة، فإنهم أكرم على الله تعالى {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:

36 -

(وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، صَاحِبُ بُهَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ، أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ، مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ، فَلَا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَا فَرَجٌ، أَوْ عِلْمٌ وَلَا مَخْرَجٌ، فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَي هُدًى، ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ: أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ أَخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ، قَالَ: فَسَكَتَ، فَمَا أَجَابَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ) هاشم بن القاسم البغدادي، وأكثر ما ينسب إلى جده. قال أبو يعلى والسراج: سألته عن اسمه؟ فقال: اسمي وكنيتي أبو بكر. وقال عبد الله بن الدَّوْرَقِيّ: اسمه أحمد. وقال غيره: اسمه محمد.

رَوَى عن جده، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وحجاج بن محمد، وغيرهم.

وروى عنه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو بكر بن مردويه في "كتاب أولاد المحدثين": بغدادي ثقة. وقال السراج والبغوي: مات سنة خمس وأربعين ومائتين. وقال في "التقريب": ثقة، من الحادية عشرة. انتهى.

وله في "صحيح مسلم"(12) حديثًا.

2 -

(أَبُو النَّضْرِ، هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم بن مقسم الليثيّ، أبو النضر البغدادي الحافظ، خراساني الأصل، ولقبه قيصر.

روى عن عكرمة بن عمار، وحريز بن عثمان، وورقاء بن عُمر، وسمع من شعبة جميع ما أملى ببغداد، وهو أربعة آلاف حديث، وعبد الرَّحمن بن ثوبان، وخلق كثير. وروى عنه ابنه، أو حفيده أبو بكر بن أبي النضر، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني، ويحيى ابن معين، وغيرهم.

قال الحارث بن أبي أسامة: كان أحمد بن حنبل يقول: أبو النضر شيخنا من الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر. وقال أبو بكر بن أبي عتاب، عن أحمد بن حنبل: أبو النضر من مُتَثَبِّتي بغداد. وقال مهنا عن أحمد: أبو النضر أثبت من شاذان. وحكى أحمد بن منصور الرَّمَادي عن أحمد بن حنبل: ترجيحه على وهب بن جرير. وقال ابن معين، وابن المديني، وابن سعد، وأبو حاتم: ثقة. وقال العجلي: بغداديّ، صاحب سنة، وكان أهل بغداد يفخرون به. وقال ابن قانع: ثقة. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الحاكم: حافظ ثبت في الحديث. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: قال أبو النضر: وُلدت سنة أربع وثلاثين ومائة. وقال ابن حبان: مات في ذي القعدة سنة خمس أو سبع ومائتين. وقال الحارث، ومُطَيَّن: مات سنة سبع.

وقال في "التقريب": ثقة ثبتٌ، من التاسعة. انتهى.

أخرج له الجماعة، وله في "صحيح مسلم"(31) حديثًا.

3 -

(أَبُو عَقِيلٍ) -بفتح العين المهملة، وكسر القاف، مكبِّرًا- هو: يحيى بن المتوكل الْعُمَريّ مولاهم، المدنيّ، ويقال: الكوفي الحذاء الضرير.

روى عن أبيه، وأمه أم يحيي، وبُهَيّة، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، والقاسم بن عبيد الله بن عمر، ويقال: إنه مولاه، وعبيد الله بن عمر الْعُمَريّ، وغيرهم. وروى عنه

إسحاق بن المنذر، وأسد بن موسى، وإسماعيل بن إبراهيم التيميّ، وأمية بن بِسطام، وغيره.

قال سفيان بن عبد الملك: أبو عقيل المحجوب، يحيى بن المتوكل، صاحب بُهية، ضعيف. وقال أبو طالب عن أحمد: روى عن قوم لا أعرفهم، ولم يحمل عنهم. وقال حرب: قلت لأبي عبد الله: كيف حديثه؟ فكأنه ضعفه. وقال أحمد بن أبي يحيى: أحاديثه عن بُهَيّة منكرة، وما روى عنها إلا هو، وهو واهي الحديث. وعن يحيى بن معين: ضعيف. وكذا قال يزيد بن الهيثم الْبَادَا عن يحيى. وقال الدُّوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال الغلابي عن ابن معين: منكر الحديث، مات بمدينة أبي جعفر. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان: هو ضعيف. وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألت أبي عنه؟ فضعفه. وقال ابن أبي شيبة، عن ابن المديني: ذاك عندنا ضعيف. وقال ابن عمار: أبو عقيل، وبُهَية ليس هؤلاء بحجة. وقال عمر بن علي: فيه ضعف شديد. وقال يعقوب الْجُوزجاني: أحاديثه منكرة. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يُكتب حديثه. وقال النسائي: ضعيف. وقال الساجي: منكر الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ضعيف. وقال ابن حبان: ينفرد بأشياء ليس لها أصول، لا يَرتاب الْمُمْعِن في الصناعة أنها معمولة. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. قال ابن قانع: مات سنة سبع وستين ومائة. وفي "التقريب": ضعيف، من الثامنة. انتهى. أخرج له مسلم هنا في "المقدّمة"، وأبو داود.

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لأبي عَقِيل، صاحب بُهَيّة، مع أنه متّفق على ضعفه؟ :

[قلت]: أجاب النوويّ رَحِمَهُ اللهَ تعالى عن هذا بجوابين: أحدهما: أنه لم يثبت جرحه عنده، مفسّرًا، ولا يُقبل الجرح إلا مفسّرًا. والثاني: أنه لم يذكره أصلًا، ومقصودًا، بل ذكره استشهادًا لما قبله. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب الثاني أقرب، وأما الأول، ففيه أن اتفاقهم على جرحه يكفي في طرحه، وإن لم يكن مفسّرًا، على أن جرح بعضهم مفسّر، كابن حبّان، وابن عديّ، والساجيّ. فتفطّن.

والحاصل أن الأولى أن يجاب بأن مسلمًا إنما أتى به استشهادًا لما سبق له من نقل كلام السلف في عدم جواز الأخذ عن غير ثقة.

ومن الجواب أيضًا أن يقال: إن مسلمًا لم يلتزم في "المقدّمة" شروط "صحيحه"، فقد سبق أنه استدلّ بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:"أُمرنا أن ننزّل الناس منازلهم"، مع أنه