أَلْقَ) بفتح الهمزة، والقاف، بينهما لام ساكنة، اللقاء (أَنَسًا) رضي - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

أَلْقَ) بفتح الهمزة، والقاف، بينهما لام ساكنة، اللقاء (أَنَسًا) رضي الله عنه.

والمعنى أنه لم يلق أنس بن مالك رضي الله عنه، فضلًا عن سماع تلك الأحاديث منه، وإنما يرويها عنه كذبًا (قَالَ أَبُو دَاوُدَ) الطيالسيّ (فَبَلَغَنَا بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناها: أي بعد أن إعلانه بالتوبة (أَنَّهُ يَرْوِي) أي عن أنس رضي الله عنه (فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) هكذا النسخ: "فأتيناه" بنون الجمع، والظاهر أن "أنا" بدل من الضمير الفاعل، أو عطف بيان له، و"عبد الرحمن" بالرفع عطف عليه. والله تعالى أعلم بالصواب.

(فَقَالَ: أَتُوبُ) أي أرجع إلى الله تعالى من الكذب على أنس رضي الله عنه (ثُمَّ كَانَ بَعْدُ) بالضم أيضًا، كما سبق توجيهه (يُحَدِّثُ) أي عن أنس رضي الله عنه (فَتَرَكْنَاهُ) أي تركنا الإتيان إليه؛ لعدم قبوله النصح، لتماديه على غيّه. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: ظاهر صنيع أبي داود الطيالسيّ، وعبد الرحمن بن مهديّ في مراجعة زياد ابن ميمون، واعترافهما بقبول توبته، دليلٌ على أن مذهبهما قبول توبة الكاذب في الحديث النبويّ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، مع اتفاقهم في قبول توبة الفاسق بغير الكذب فيه، وقد سبق تحقيقه في المسائل المذكورة في شرح حديث: "لا تكذبوا عليّ

…

" الحديث، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:

83 -

(حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا، فَيَقُولُ: سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ، قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: يَعْنِي تُتَّخَذُ كَوَّةٌ فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ).

رجال هذا الإسناد: اثنان:

1 -

(حسن الحلوانيّ) هو ابن عليّ الحافظ نزيل مكة، تقدّم في 3/ 22.

2 -

(شبابة) بن سَوّار المدائنيّ، تقدّم في 4/ 38. والله تعالى أعلم.

‌

‌شرح الأثر:

عن حسن بن عليّ الحلوانيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةَ) بن سوّار (قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ) بن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي، تقدّمت ترجمته عند ذكر المصنّف الرواة المتّهمين (يُحَدِّثُنَا، فَيَقُولُ: سُوَيْدُ) بصيغة التصغير (ابْنُ عَقَلَةَ) بعين مهملة مفتوحة، وقاف مفتوحة، وهو تصحيف من عبد القدّوس، والصواب سُويد بن غَفَلَة -بغين معجمة، وفاء مفتوحتين-.

وسويد بن غَفَلَة هذا: هو سُويد بن غَفَلة بن عَوْسَجة بن عامر بن وداع بن معاوية ابن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن خُرَيم بن جُعْفِيّ بن سعد العشيرة، أبو أمية الجعفي الكوفي، أدرك الجاهلية، وقد قيل: إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح. وقيل: قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، وشهد فتح اليرموك. وروى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم. وروى عنه أبو إسحاق السبيعي، وخيثمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وغيرهم. قال ابن معين، والعجلي: ثقة. وقال علي بن المديني: دخلت بيت أحمد بن حنبل، فما شَبّهت بيته إلا بما وُصِف من بيت سويد بن غفلة، من زهده، وتواضعه. وقال علي والد الحسين الجعفي: كان سويد بن غفلة يؤمنا في شهر رمضان في القيام، وقد أَتَى عليه عشرون ومائة سنة. وقال نعيم بن ميسرة، عن رجل، عن سويد بن غفلة قال: أنا لِدَةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو نعيم: مات سنة (80). وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، وغير واحد: مات سنة إحدى وثمانين. وقال عمرو بن علي وغيره: سنة (82). وقال عاصم بن كليب: بلغ ثلاثين ومائة سنة. قال الحافظ: إن صح أنه لِدَة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاوزها.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا لا يصحّ؛ لأن في سنده مجهولًا. والله تعالى أعلم.

وذكره ابن قانع في الصحابة، وروى له حديثا في إسناده ضعف. وقال في "التقريب": مُخَضْرَمٌ، من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دُفن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة، ومات سنة ثمانين، وله مائة وثلاثون سنة. انتهى. أخرج له الجماعة، وله في "صحيح مسلم" أربعة أحاديث، برقم 1066 حديث عليّ رضي الله عنه: "سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان

…

" الحديث. و 1271 حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "قبّل الحجر، والتزمه

…

" الحديث. و 1723 حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه: "عرِّفها حولًا، قال: فعرّفتها

…

" الحديث. و 2069 حديث عمر رضي الله عنه أيضًا: "نهى نبيّ الله (عن لبس الحرير إلا

…

" الحديث.

(قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُتَّخَذَ) بالبناء للمفعول (الرَّوْحُ) بفتح الراء، وسكون الواو (عَرْضًا) بفتح العين المهملة، وسكون الراء، آخره ضاد معجمة، هكذا صحّفه عبد القدّوس، والصواب:"أن يُتّخذ الرّوح غَرَضًا": أي يُتخذ الحيوان الذي فيه الروح هدفًا للرمي (قَالَ) شبابة (فَقِيلَ لَهُ) أي لعبد القدّوس (أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ ) مبتدأ وخبر، و"أيّ" استفهاميّة: أي ما معنى هذا الكلام؟ (قَالَ) عبد القدّوس (يَعْنِي تُتَّخَذُ كَوَّةٌ) بفتح الكاف على اللغة المشهورة، قال صاحب

"المطالع": وحُكي فيها الضمّ. (فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ) بفتح، فسكون: أي النسيم.

قال النوويّ رحمه اللهُ تعالى: المراد بهذا المذكور بيانُ تصحيف عبد القدوس، وغباوته، واختلال ضبطه، وحصول الوهم في إسناده ومتنه، فأما الإسناد، فإنه قال: سُوَيد بن عقلة -بالعين المهملة، والقاف- وهو تصحيف ظاهر، وخطأ بَيِّنٌ، وإنما هو غَفَلة - بالغين المعجمة، والفاء المفتوحتين-. وأما المتن فقال: الرَّوْح -بفتح الراء- وعَرْضا -بالعين المهملة، وإسكان الراء- وهو تصحيف قبيح، وخطأ صريح، وصوابه "الرُّوح" -بضم الراء- و"غَرَضًا" -بالغين المعجمة، والراء المفتوحتين- ومعناه: نَهَى أن نَتَّخِذ الحيوان الذي فيه الروح غرضًا: أي هَدَفًا للرمي، فيرمى إليه بالنشاب وشبهه (1). والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: حديث النهي عن اتخاذ الرُّوح غَرَضًا أخرجه مسلم رحمه اللهُ تعالى في "كتاب الصيد والذبائح" من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا شيئا فيه الرُّوح غَرَضًا". وأخرج أيضًا من حديث أنس رضي الله عنه قال: "نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَرَ البهائم". ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لَعَنَ مَنِ اتخذ شيئا فيه الرُّوح غرضًا.

ومعنى: "لا تتّخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا": أي لا تتّخذوا الحيوان الحيَّ غَرَضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. ومعنى: أن تُصْبَرَ البهائم: أي أن تُحبس، وهي حيّةٌ، لتُقتَلَ بالرمي ونحوه.

وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدلّ على أن هذا النهي للتحريم، حيث قال:"لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من اتّخذ الخ"، ؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرّم، ولأنه تعذيب للحيوان، وإتلافٌ لنفسه، وتضييع لماليّته، وتفويتٌ لذكاته، إن كان مُذَكّى، ولمنفعته إن لم يكن مما يُذكّى (2).

وقال القاضي عياضٌ رحمه اللهُ تعالى: ولم يختلف العلماء في منع أكل المصبورة، وأنها غير ذكيّة. وفائدة الحديث النهي عن قتل الحيوان لغير منفعة، والعبث بقتله. وقال الطبريّ: فيه دليلٌ على منع قتل ما أُحلّ أكله من الحيوان ما وُجد إلى تذكيته سبيل. ثم فيه فساد المال. انتهى (3). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:

84 -

(قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عْمَرَ الْقَوَرِيرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَمَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ بِأَيَّامٍ: مَا هَذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ؟ قال: نَعَمْ يَا أَبَاء إِسْمَاعِيلَ)

(قَالَ مسْلِم) أي ابن الحجّاج، صاحب الكتاب رحمه اللهُ تعالى، والظاهر أنه من كلام الراوي عنه، ويحتمل أن يكون من كلامه نفسِهِ (وسَمِعْت عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ) الثقة الثبت البصريّ، نزيل بغداد، المتقدّم في 4/ 72 (يَقُولُ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ) المتقدّم في 3/ 24 (يَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَمَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ) أبو عبد الله البصري، روى عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، ويونس بن عبيد. وروى عنه ابنه محمد، وحمدان بن عمر، وجماعة. كذّبه يحيى بن سعيد، وابن معين. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال يحيى بن معين أيضا: صاحب بدعة، يضع الحديث. وساق ابن عدي له أحاديث، وقال عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن المديني: كان يتهم بالكذب. وقال يحيى بن معين أيضا: ومن المعروفين بالكذب، ووضع الحديث مهدي بن هلال. وقال ابن عدي أيضا: ليس على حديثه ضوء، ولا نور؛ لأنه كان يدعو الناس إلى بدعته. وقال أبو نعيم الأصبهاني: كذبه أحمد بن حنبل. وقال أبو داود في "سؤالات أبي عبيد"، والنسائي في "التمييز": كذاب. وقال العجلي: متروك الحديث، قَدَرِيّ، وليس هو أخا معلى بن هلال. وقال الساجي: كان قدريا من الدعاة. وليس هو من رجال الكتب الستّة (1). والله تعالى أعلم.

(بِأَيَّامٍ) متعلّق بـ"قال"(مَا هَذِهِ)"ما" استفهاميّة مبتدأ، خبره اسم الإشارة، ويجوز العكس (الْعَيْنُ) نعتٌ، أو بدل، أو عطف بيان لاسم الإشارة، كما قيل:

مُعَرَّفٌ بَعْدَ إِشَارَةٍ بـ"أل"

…

يُعْرَبُ نَعْتًا أَوْ بَيَانًا أَوْ بَدَلْ

و"العين" تطلق على معان كثيرة، أوصلها في "القاموس"(2) إلى سبعة وأربعين معنًى، وذكر الشارح أنها تزيد على المائة، والمناسب هنا هو يَنْبُوع الماء، ويُجمع على أعيُن، وعُيُون.

وقوله: (الْمَالِحَةُ) صفة للعين، وهي من أمْلَح الماءُ: ضدّ عَذُب، وهي من النوادر، وكنى بقوله:"العين المالحة" عن ضعف مهديّ هذا، وجرحه، شبَّههُ بماء العين

المالحة، والجامع بينهما عدم النفع، بل حصول الضرر لمن يتناوله، فكما أن الماء المالح لا يحصل به الغرض، من الرِّيّ، وزوال العطش، كذلك حديث مهديّ بن هلال لا يحصل به النفع، بل يكون ضررًا لسامعه؛ لأنه ربما عمل به، وهو غير صالح للعمل به، فيحصل له الضرر في دينه، كما يحصل الضرر في بدن من يشرب المالح من الماء. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: أشرت آنفًا إلى أن "المالحة" من النوادر، وذلك لمخالفته قواعد اسم الفاعل؛ لأنه إما أن يكون من مَلُح ككرُم، كما هو لغة أهل العالية، فاسم فاعله مَلِحٌ، بفتح، فكسر، وإما أن يكون من أملح، كما هو لغة أهل الحجاز، فاسم فاعله مُمْلِح، كمُفْلِحٍ.

قال الفيّوميّ رحمه اللهُ تعالى في كتابه النافع "المصباح المنير": مَلُحَ الماء ملوحةً، هذه لغة أهل العالية، والفاعل منها مَلِحٌ -بفتح الميم، وكسر اللام- مثلُ خَشُنَ خُشُونةً، فهو خَشِنٌ، هذا هو الأصل في اسم الفاعل، وبه قرأ طلحة بن مصرّف:{وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} [الفرقان: 53]، لكن لما كثر استعماله، خُفّف، واقتُصِر في الاستعمال عليه، فقيل:"مِلْحٌ" -بكسر الميم، وسكون اللام-. وأهل الحجاز يقولون: أملح الماء إملاحًا، والفاعل مالحٌ، التي جاءت على غير قياس، نحوُ أبقل الموضع، فهو باقلٌ، وأغضى الليل، فهو غاضٍ. وأنشد ابن فارس [من الرجز]:

صَبَّحْنَ قَوًّا وَالْحِمَامُ وَاقِعٌ

…

وَمَاءُ قَوٍّ مَالِحٌ وَنَاقِعٌ

ونقله أيضًا عن ابن الأعرابيّ. وأنشد بعضهم لعمر بن أبي ربيعة [من الطويل]:

وَلَوْ تَفَلَتْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرُ مَالِحٌ

…

لأَصْبَحَ مَاءُ الْبَحْرِ مِنْ رِيقِهَا عَذْبَا

ونقل الأزهريّ اختلاف الناس في جواز "مالح"، ثم قال: يقال: ماءٌ مالحٌ، ومِلْحٌ أيضًا. وفي نسخة من "التهذيب": قلت: وقال في "المجرّد": ماءٌ مالحٌ، ومِلْحٌ بمعنًى. وقال ابن السّيدِ في "مثلَث اللغة": ماءٌ مِلْحٌ، ولا يقال: مالحٌ في قول أكثر أهل اللغة. وعبارة المتقدّمين فيه: وماءٌ مالح قليلٌ، ويعنون بقلّته كونه لم يجىء على فعله، فلم يَهتد بعض المتأخّرين إلى مَغْزلهم، وحملوا القلّة على الشهرة والثبوت، وليس كذلك، بل هي محمولة على جريانه على فعله، كيف، وقد نُقل أنها لغة حجازيّةٌ، وصرَّح أهل اللغة بأن أهل الحجاز كانوا يختارون من اللغات أفصحها، ومن الألفاظ أعذبها، فيستعملونه، ولهذا سبحانه تعالى نزل القرآن بلغتهم، وكان منهم أفصح العرب -يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم، وما ثبت أنه من لغتهم لا يجوز القول بعدم فصاحته. وقد قالوا في