‌إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هَذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيهَا، لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلِّهَا، وَلكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا).

‌

‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

بيّن رَحِمَهُ اللهُ تعالى بهذا أن من الأمثلة على ما تقدّم من أن الأئمة يكتفون بمجرّد المعاصرة بين المعنعنين، وإن لم يثبت سماع بعضهم من بعض: روايةَ عبد الله بن يزيد الخطميّ -وهو من صغار الصحابة، حيث رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن كلّ من حذيفة بن اليمان، وعقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاريّ البدريّ رضي الله عنه حديثًا مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالعنعنة دون ذكر السماع، ولم يثبت لدينا أنه شافه أحدًا منهما بحديث قط، ولا وجدنا رؤيته لهما، ولم نسمع من أحد من أهل العلم بالأخبار ممن تقدّمنا، ولا ممن عاصرناه أنه طعن في حديثي عبد الله بن يزيد المذكورين بضعفهما بسبب العنعنة، بل هما وأمثالهما عند أهل الحديث من صحاح الأسانيد وقويّها يرون العمل والاحتجاج بما روي بها، وهي في زعم المنتحل المذكور ضعيفة لإمكان الإرسال فيها، إلا إذا اتّضح سماع المعَنْعِن عمن عنعن عنه، ولو ذهبنا نحصي الأحاديث التي صححها أهل العلم مع ورودها بالعنعنة، وهي ضعيفة عند المنتحل؛ لِمَا ذُكر لعجزنا عن إحصائها، ولكن أحببنا أن نذكر منها عددًا يكون علامةً لما سكتنا عنه، ثم شرع في ذكر الأمثلة، فقال: وهذا أبو عثمان النهديّ إلخ. هذا خلاصة كلامه رَحِمَهُ اللهُ تعالى.

وناقشه العلامة ابن رشيد رَحِمَهُ اللهُ تعالى في الدليل الذي ذكره آنفًا، فقال:

[الدليل الثالث]: من أدلة مسلم، وهو أخصّ من الأول، وكأنه من تتمة الثاني؛ إذ عرضه في مَعْرِض التمثيل، تحريرُه أن قبول أحاديث الصحابة بعضهم عن بعض مجمع عليه، دون طلب، ولا بحث عن لقاء أو سماع، بل من مجرد المعاصرة، وأبدى من ذلك مثالًا أشار فيه إلى حديثين، ادَّعَى الإجماع على قبولهما، وذلك قوله:

"فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري، وقد رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد رَوَى عن حذيفة، وعن أبي مسعود الأنصاري، عن كل واحد منهما حديثًا إلخ.

فأقول: الحديثان اللذان أشرتَ إليهما، أما حديث عبد الله بن يزيد، عن حذيفة، فقد خرّجتَهُ في "باب الفتن" من كتابك، وهو قول حذيفة رضي الله عنه:"أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة"، وليس فيه ذكر سماع، ولا نعلم الآن من ذَكَرَ فيه سماعًا.

وأما حديثه عن أبي مسعود، وهو حديث:"نفقة الرجل على أهله صدقة"،

فخرّجته أيضًا في كتابك في "باب النفقة على الأهل صدقة" في "كتاب الزكاة" معنعنًا، وليس فيه ذكر سماع، وخرّجه البخاري، وفيه عنده ذكر السماع منصوصًا مثبتًا ما أنكرت في ذكره في "المغازي" في الباب الذي يلي، "شهودُ الملائكة بدرًا"، فقال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا شعبة، عن عديّ، عن عبد الله بن يزيد، سمع أبا مسعود البدريّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"نفقة الرجل على أهله صدقة"، وأخرجه أيضًا في "الإيمان"، وفي "النفقات"، وليس فيه ذكر سماع.

ففي هذا الحديث كما ترى إثبات ما غاب عن مسلم رحمه الله، من سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود البدري، ولنا عن هذا الدليل جوابان، أحدهما عام، والثاني خاصّ:

أما العام فما ادّعيتَ من الإجماع صحيحٌ، لكن لا يتناول محلَّ النزاع، فنحن نقول بموجبه، ولا يلزمنا -بحمد الله- محذور، فإنك أتيت بمثال فيه رواية صاحب عن صاحب، وهو عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن حذيفة وأبي مسعود، وهو معدود عندك في "كتاب الطبقات" من تأليفك في الكوفيين من الصحابة رضي الله عنهم حيث قلت: وعبد الله بن يزيد الأنصاري، أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ منه شيئًا، وكذلك ذكره البخاري، وقال فيه: قيل: إنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكره أبو عمر بن عبد البر، وقال: إنه شَهِدَ الحديبية، وهو ابن سبع عشرة سنة.

قلت (1): ومن كان في هذا السن زمن الحديبية، فكيف يُنكر سماعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو عبد الله، محمد بن يحيى بن الحذاء رحمه الله: وذُكِر أن عبد الله ابن يزيد شَهِد بيعة الرضوان وما بعدها، وفتحَ العراق، وهو رسول القوم يوم جِسْر أبي عبيد، يُعَدُّ في أهل الكوفة، قال ابن الحذاء: وكانت لأبيه صحبة، شَهِدَ أحدًا، وهلك قبل فتح مكة. انتهى ما حضرنا في عبد الله بن يزيد.

فلنرجع إلى ما كُنّا بسبيله من قوله: "إنه لم يحفظ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فنقول: الصحابة رضي الله عنهم عدول بأجمعهم، بإجماع أهل السنة على ذلك، فلو قَدّرنا إرسال بعضهم عن بعض لم يضرنا ذلك شيئًا، ولم يكن قادحًا، ولا يدخل هنا قولك: "إن المرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة"؛ لما قلناه من الاتفاق على عدالة الجميع.

ولذلك قَبِلَ الجمهور مراسيل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كابن عباس وغيره من

صغار الصحابة، مِمّن هو أصغر سنًّا منه، وبيقين نعلم أن ابن عباس لم يسمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم كلَّ ما رواه، مما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بَيّن ذلك أبو عُمَارة البراء بن عازب الكوفي رضي الله عنه، قال الحسن بن عبد الرَّحمن بن خَلاد الرامهرمزيّ، نا عبد الوهاب بن رواحة العدوي، نا أبو كريب، نا إسحاق بن منصور، عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء يقول: ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضَيْعَةٌ وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائب.

وقد قدمنا نحوا من ذلك عن أنس بن مالك (1).

قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغداديّ: وسمعت محمد بن نصر يقول: سألت أبا عبد الله، كم روى ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم سماعًا؟ ، قال: عشرة أحاديث. وقال يحيى بن سعيد القطان تسعة أحاديث.

فانظر مقدار ما سمع مما رَوَى عنه، فهو من أصحاب الألوف، رُوي له ألف حديث وستمائة حديث وستون حديثا (2)، فيما قال أبو محمد بن حزم. وقال البرقيُّ: الذي حُفِظ عنه من الحديث نحو من أربعمائة حديث -يعني البرقي والله أعلم- ما صَحّ، على أن البرقي ليس في الحفظ من رجال ابن حزم، وقد خُرِّج له في "الصحيحين" مائة حديث وأربعة وثلاثون، اتّفقا منها على خمسة، وسبعين وانفرد البخاري بمائة وعشرة، ومسلم بتسعة وأربعين، فيما ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله.

وقال الإمام الحافظ الأوحد، أبو حاتم محمد بن حبان البُسْتِيّ رحمه الله: وإنما قَبِلنا أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رووها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإن لم يُبَيِّنوا السماع في كلّ ما رووا، وبيقين يُعلَم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن صحابي آخر، ورواه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ذلك الذي سمعه منه؛ لأنهم رضي الله عنهم أئمة سادة قادة عدول، نّزه الله جل وعلا أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يَلْزَقَ بهم الوهن، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا ليبلغ

الشاهد منكم الغائب" أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم أحدٌ غير عدل لاستُثْنِي في قوله صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب، فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ مَنْ بَعْدَهم دَلّ ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدّله رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرَفًا. انتهى ما أوردناه من كلام أبي حاتم البستيّ (1).

واستدلاله بهذا من الحديث صحيح حسن، والإجماع شاهد على ذلك، وما أحسن ما قاله الإمام أبو عمرو بن الصلاح في تحرير هذا المعنى من: أن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، من لابس الفتن منسم وغيرهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتَدّ بهم في الإجماع؛ إحسانًا للظن بهم، ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نَقَلَة الشريعة (2).

وهذا الذي قاله الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، قد سبقه إلى تحريره إمام الحرمين، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني، وإنما جَمَع أطراف كلامه وما راق من ألفاظه الحُرّة الْجَزْلَة.

فإن اعترضت أيضًا أيها الإمام بإمكان احتمال الإرسال عن تابعي، إذ يحتمل أن يكون الصحابي رواه عن تابعي، عن صحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرسله.

قلنا: نادر بعيد فلا عبرة به، وغاية ما قَدَرَ عليه الحفاظ المعتنون أن يُبرزوا من ذلك أمثلة نَزْرَةً، تَجْري مَجْرى الْمُلَح في المذاكرات والنوادر في النوادي.

(الجواب الثاني): وهو خاص أن نقول: قد اطلعنا -والحمد لله- أيها الإمام على صحة السماع لعبد الله بن يزيد، من أبي مسعود، وأحضَرَنَا منه ما غاب عنك الإمام الكبير أبو عبد الله البخاري رحمه الله، في "جامعه الصحيح" حسبما ذكرناه قبلُ من حديثه الذي ذكره في "المغازي" منصوصا فيه على السماع بما أغنى عن إعادته.

فمن حكم بصحته، وقَبِلَه، وأدخله في كتابه اطّلع على صحة السماع فيه، وعَلِم منه ما لم تعلم، هذا إن قَدّرنا منه مراعاة هذا الاحتمال النادر، من رواية الصاحب عن التابع، وما أبعد مراعاته، فلا نعلم قال به مَنْ يُعتَمد من أئمة الحديث.

وأما حديث عبد الله، عن حذيفة فقد خَرّجته أنت أيها الإمام جريًا على شرطك، ولم يُخَرِّجه هو؛ إما لعلة اطّلع عليها بسعة علمه لم تَطّلِع أنت عليها، أو يكون تركه للاختصار.