داود في "المسائل" بواسطة عفان، وهو أكبر منه، وأبي بكر - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

داود في "المسائل" بواسطة عفان، وهو أكبر منه، وأبي بكر بن أبي عتاب الأعين، وعباس بن عبد العظيم العنبري، وغيرهم. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وقيل: مات سنة ست وعشرين ومائتين. قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: هذا وَهَمٌ في تاريخ وفاته، فإن أبا يعلى، والحسن بن سفيان إنما دخلا البصرة بعد موت أبي الوليد الطيالسي في حدود الثلاثين ومائتين، وقد قيل: إن وفاته سنة ثلاث وثلاثين، قال: هذا مُتَّجِهٌ. انتهى. وفي سنة ثلاث وثلاثين أرّخه ابن مردويه في "كتاب أولاد المحدثين" له.

وقال في "التقريب": محمد بن يحيى بن سعيد القطّان، أبو صالح البصريّ، ولد العالم الشهير، وأما هو، فثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وثلاثين -أي ومائتين- على الصحيح. انتهى.

4 -

(أبوه) هو: يحيى بن سعيد القطّان الإمام الحجة المشهور المذكور قريبًا. والله تعالى أعلم.

‌

‌شرح الأثر:

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن سعيد القطّان، أنه (قَالَ: لم نَرَ) بنون المتكلّم، وفي الرواية التالية:"تر" بتاء الخطاب (الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ) قال النوويّ رحمه اللهُ تعالى: ضبطناه في الأول بالنون، وفي الثاني بالتاء المثنّاة، ومعناه: ما قاله مسلم: إنه يجري الكذب على ألسنتهم، ولا يتعمّدون ذلك؛ لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث، فيقع الخطأ في رواياتهم، ولا يعرفونه، ويروون الكذب، ولا يعلمون أنه كذب، وقد قدّمنا أن مذهب أهل الحقّ أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، عمدًا كان، أو سهوًا، أو غلطًا. انتهى (1).

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قول يحيى القطان: "أكذب منهم في الحديث" يعني به الغلط، والخطأ، كما فسّره مسلم، وسبب هذا أن أهل الخير هؤلاء المعنيين غلبت عليهم العبادة، فاشتغلوا بها عن الرواية، فنسوا الحديث، ثمّ إنهم تعرّضوا للحديث، فغلطوا، أو كثُر عليهم الْوَهَمُ، فتُرك حديثهم، كما اتّفق للْعُمريّ، وفرقد السَّبَخيّ، وغيرهما. انتهى (2).

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يعني أنهم يُحدّثون بما لم يصحّ؛ لقلة معرفتهم بالصحيح، والعلم بالحديث، وقلّة حفظهم، وضبطهم لما سمعوه، وشغلهم بعبادتهم،

وإضرابهم عن طريق العلم، فكذبوا من حيث لم يعلموا، وإن لم يتعمّدوا، وعلى هذا يأتي قولهم:"كذب" في صالح الْمُرّيّ، وشبهه: أي أخطأ، وقال ما ليس واقعًا، وإن لم يتعمّد، وقد يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من غلبت عليه العبادة، ولم يكن معه علم، فيضع الحديث في فضائل الأعمال، ووجوه البرّ، ويتساهلون في رواية ضعيفها، ومنكرها، وموضوعها، كما قد حُكي عن كثير منهم، واعترف به بعضهم، وهم يحسبون -لقلة علمهم- أنهم يُحسنون صنعًا، وربّما احتجّوا في ذلك بالحديث المأثور عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا حُدّثتم عنّي حديثًا تعرفونه، ولا تنكرونه، فصدّقوا به، قلته، أو لم أقله، فإني أقول ما يُعرف، ولا يُنكر". وهو حديث ضعّفه الأصيليّ وغيره من الأئمة. انتهى كلام القاضي ببعض تغيير (1).

[تنبيه]: فإن قيل: كيف كان هؤلاء الصالحون أقلّ كذبًا في حديث الناس، وأكثر كذبًا في الحديث النبويّ، مع كونه أشدّ جرمًا؟ .

[قلت]: سبب ذلك أنهم لصلاحهم يرون أن الإكثار من أحاديث الناس اشتغال بما لا يعني، فتركوه، وأما الأحاديت النبويّة، فيرون الاشتغال بها عبادة، فاستكثروا منها، فوقعوا في الأكاذيب الكثيرة. والله تعالى أعلم.

(قَال) محمد (بْنُ أَبِي عَتَّابٍ: فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ) أي شيخ عفّان في هذا الأثر، و"القطّان" بالجرّ صفة ليحيى، وليس منصوبًا على أنه صفة لمحمد. قاله النوويّ (2). (فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ؟ ) أي عن هذا الأثر (فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ) متعلّق بحال مقدّر: أي حال كونه آخذًا (لَمْ تَرَ) بتاء الخطاب بدل النون (أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ مسْلِم) صاحب الكتاب، مفسّرًا، وموضّحًا كلام يحيى القطّان (يَقُولُ) الضمير ليحيى القطّان: أي يريد بقوله: "لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث"(يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ) أي لسان أهل الخير، إما غلطًا، أو نسيانًا (وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ) يعني أنهم يحدّثون بالأحاديث المكذوبة، من غير قصد لها، وإنما فسّره بهذا؛ لأنه لا يمكن تفسيره بالكذب قصدًا؛ لأنه ينافي وصفهم بالصلاح، أو بالخير؛ لأن من يتعمّد الكذب يكون مرتكبًا لذنب عظيم، ولا سيّما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أعظم أنواع الكذب، كما تقدّم بيان ذلك، فقد اختلف العلماء في كفر مرتكبه، على ما قدّمنا تحقيقه عند قول المصنّف:"ممن اتُّهم بوضع الأحاديث، وتوليد الأخبار". فراجعه تستفد.

وعن عليّ بن المدينيّ، قال: سُئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار، ومحمد بن واسع، وحسّان بن أبي سنان؟ فقال: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث؛ لأنهم يكتبون عن كلّ من يلقونه، لا تمييز لهم فيه. وقال الجوزجانيّ: سمعت أبا قُدامة يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: رُبّ رجل صالح لو لم يُحدّث كان خيرًا له، إنما هو أمانة، وتأدية الأمانة في الذهب والفضّة أيسر منه في الحديث. (1).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نُقل عن يحيى القطّان رحمه اللهُ تعالى، قد نُقل عن غيره من أهل العلم أيضًا، كما سيأتي بعضه فيما سينقله المصنّف رحمه الله تعالى، وقد روى ابن عديّ في "كامله" بإسناده عن أبي عاصم النبيل قال: ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي أسامة قال: إن الرجل يكون صالحًا، ويكون كذّابًا، يعني يُحدّث بما لا يحفظ. وروى عمرو الناقد قال: سمعت وكيعًا، وذُكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل، فقال: ذاك رجل صالحٌ، وللحديث رجال. وروى أبو نُعيم بإسناده عن ابن مهديّ قال: فتنة الحديث أشدّ من فتنة المال، وفتنةِ الولد، لا تُشبه فتنته فتنةٌ، كم من رجل يُظنّ به الخير، قد حمله فتنة الحديث على الكذب. قال الحافظ ابن رجب: يُشير إلى من حدّث من الصالحين من غير إتقان وحفظ، فإنما حمله على ذلك حبّ الحديث، والتشبّه بالحفّاظ، فوقع في الكذب على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم، ولو تورّع، واتّقى الله، لكفّ عن ذلك، فسلِمَ. وعن ابن منده قال: إذا رأيت في حديث حدّثنا فلان الزاهد، فاغسل يدك منه. وقال ابن عديّ: الصالحون قد رَسموا بهذا الاسم أن يرووا أحاديث في فضائل الأعمال موضوعة بواطيل، ويُتّهم جماعة منهم بوضعها.

قال ابن رجب: وهؤلاء المشتغلون بالتعبّد الذين يترك حديثهم على قسمين: منهم: من شغلته العبادة عن الحفظ، فكثر الوهم في حديثه، فرفع الموقوف، ووصل المرسل، وهؤلاء مثلُ أبان بن أبي عيّاش، ويزيد الرَّقَاشيّ. وقد كان شعبة يقول في كلّ منهما: لأن أزني أحبّ إليّ من أن أُحدّث عنه. ومثلُ جعفر بن الزبير، ورِشْدين بن سعد، وعبّاد بن كثير، وعبد الله بن محرّر، والحسن بن أبي جعفر الْجُفْريّ، وغيرهم. ومنهم: من كان يتعمّد الوضع، ويتعبّد بذلك، كما ذُكر عن أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل، وعن زكريّا بن يحيى الوقّار المصريّ. انتهى كلام ابن رجب (2).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يزاد على هذا من يروي عن كلّ من دبّ ودرج؛ تحسينًا للظنّ بكلّ من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والحاصل أنهم على ثلاثة أقسام: قسم: أخذ عن الثقات، لكنه غلبت عليه العبادة، فاشتغل بها عن حفظ الأحاديث، فكثر الوهم في حديثه. وقسم: غلب عليه الجهل، فكان يتعبّد بوضع الأحاديث؛ ترغيبًا للناس إلى الخير، وترهيبًا لهم عن الشرّ. وقسم: غلب عليه حسن الظنّ بالناس، فكان يروي عن كلّ من دبّ ودرج، فكلّ من سمعه يحدّث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخذ عنه، سواء كان ثقةً، أم لا؛ تحسينًا للظنّ. وإلى ما تقدّم أشرت في "شافية الغُلل" بقولي:

ثُمَّ الَّذِينَ اشْتَغَلُوا بِالطَّاعَةِ

…

وَلَا يُبَالُونَ لَدَى الرِّوَايَةِ

قِسْمَانِ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مُهْمِلَا

…

لِحِفْظِهِ فَذَا يَكُونُ مُهْمَلَا

لِكَثْرَةِ الْوَهْمِ بِرَفْعِ مَا وُقِفْ

…

وَوَصْلِ مُرْسَلٍ فَبِئْسَمَا وُصِفْ

مِثْلُ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ

…

كَذَا يَزِيدُ أَقْصِدُ الرَّقَاشِي

كَذَاكَ عَبَّادٌ وَهَى وَجَعْفَرُ

…

وَالْحَسَنُ الْجُفْرِيُّ أَيْضًا يُذْكَرُ

وَابْنُ مُحَرَّرٍ كَذَا رِشْدِينُ

…

كَذَا أَبُو مُقَاتِلٍ يَمِينُ

وَغَيْرُ هَؤُلَا مِنَ الْعَبَدَةِ

…

قَدْ ضَيَّعُوا الأَخْبَارَ بِالْعِبَادَةِ

وَمِنْهُمُ مَنْ كَانَ قَدْ تَعَبَّدَا

…

بِالْوَضْعِ قَدْ ضَلَّ وَبَاءَ بِالرَّدَى

كَأَحْمَدَ بْنِ غَالِبٍ ذِي الْوَضْعِ

…

وَزَكَرِيَّا نَجْلِ يَحْيَى الْبِدْعِي

وَمِنْهُمُ مَنْ ظَنَّهُ قَدْ أَحْسَنَا

…

بِكُلِّ مَنْ حَدَّثَهُ فَافْتَتَنَا

بِحَمْلِهِ الْحَدِيثَ عَنْ كُلِّ أَحَدْ

…

ثِقَةً أَوْ كَانَ بِوَضْعِهِ مَرَدْ

فَكُلُّهُمْ فِي الْحُكْمِ قُلْ سَوَاءُ

…

فَاحْذَرْهُمُ فَإِنَّهُمْ غُثَاءُ (1)

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:

45 -

(حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلِيفَةُ ابْنُ مُوسَى، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ، فَقَامَ، فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ، فَإِذَا فِيهَا: حَدَّثَنِي أَبَانٌ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَبَانٌ، عَنْ فُلَانٍ، فَتَرَكْتُهُ، وَقُمْتُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

1 -

(الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ) الأعرج البغداديّ المتقدّم قبل حديث.

2 -

(يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذي، ويقال: زاذان بن ثابت السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، قيل: أصله من بُخَارَى.

رَوَى عن سليمان التيمي، وحميد الطويل، وعاصم الأحول، وخلق كثير. وروى أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وخلق كثير.

قال أبو طالب عن أحمد: كان حافظا للحديث، صحيح الحديث، عن حجاج بن أرطاة. وقال ابن المديني: هو من الثقات. وقال في موضع آخر: ما رأيت أحفظ منه. وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وكان متعبدا، حسن الصلاة جدّا، وكان يصلي الضحى ست عشرة ركعة بها من الجودة غيرُ قليل، وكان قد عَمِي. وقال أبو زرعة عن أبي بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أتقن حفظا من يزيد. قال أبو زرعة: والإتقان أكثر من حفظ السرد. وقال أبو حاتم: ثقة إمام صدوق، لا يُسأل عن مثله. وقال عمرو بن عون عن هشيم: ما بالبصريين مثل يزيد. وقال أحمد بن سنان عن عفان: أخذ يزيد عن حماد حفظًا، وهي صحاح، بها من الاستواء غير قليل، ومَدَحَهَا. وقال أيضا: ما رأيت عالمًا قط أحسن صلاة منه، كأنه أسطوانة، لم يكن يفتر عن صلاة الليل والنهار، وكان هو وهشيم معروفين بطول الصلاة. وقال يحيى بن يحيى: كان بالعراق أربعة من الحفاظ، فذكره فيهم، وأشار إلى أنه أحفظ من وكيع. وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد يقول: ما دلست قط إلا حديثا واحدًا عن عوف، فما بورك لي فيه. وقال محمد بن قُدامة الجوهري: سمعته يقول: أحفظ خمسة وعشرين ألف إسناد، ولا فخر. وقال علي بن شعيب: سمعته يقول: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بإسناده، ولا فخر، وأحفظ للشاميين عشرين ألف حديث، لا أُسأل عنها. وقال يحيى بن أبي طالب: كان يقال: إن في مجلسه سبعين ألف رجل. وقال يعقوب بن سفيان عن محمد بن فضيل البزاز: وُلد يزيد سنة سبع عشرة ومائة. وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، وُلد سنة ثماني عشرة، وكان يقول: طلبت العلم، وحُصين حي، وقد نَسِيَ، وربما ابتدأني الجريري بالحديث، وكان قد أُنكر، مات في خلافة المأمون، في غرة ربيع الآخر، سنة ست ومائتين. وفيها أرّخه غير واحد. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من خيار عباد الله تعالى، ممن يحفظ حديثه، وكان قد كُفّ في آخر عمره. وقال زكريا بن يحيى: كنا نسمع أن يزيد من أحسن أصحابنا صلاةً، وأعلمهم بالسنة.