‌إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

يشترط أن يسمع منه حديثًا كثيرًا، بل إذا ثبت أنه سمع منه حديثًا أو أكثر يكفي، فيُحمل غيره مما لم يصرّح بسماعه عليه (فِي رِوَايَةٍ) متعلّق بـ "يَرِد" (مِثْلِ مَا وَرَدَ) بجرّ "مثل" صفة لرواية: أي في رواية مماثلة للّذي ورد بالعنعنة. ويحتمل أن يكون بإضافة "رواية" إلى "مثل" من إضافة المصدر إلى مفعوله: أي رواية ذلك الراوي المعنعن حديثًا مصرّحًا فيه بالسماع مثلَ روايته المعنعن.

ثم بعد أن ذكر مسلم رحمه الله تعالى قول المنتحل أراد تفنيد مذهبه الذي هو في نظره مذهب باطلٌ، ورأي عاطل، وإن لم يكن مسلمًا له كما ستراه، فقال:

(وَهَذَا الْقَوْلُ -يَرْحَمُكَ اللهُ- فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ، مُسْتَحْدَثٌ، غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ، وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ، قَدِيمًا وَحَدِيثًا، أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ، رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثًا، وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ، وَالسَّمَاعُ مِنْهُ؛ لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا، وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَام، فَالرِّوَايَةُ ثَابِتَةٌ، وَالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ، أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ لم يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَمَّا وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ، عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا، فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا، حَتَّى تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَّنَّا).

‌

‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

ناقش رحمه الله تعالى بهذا الكلام المنتحل المذكور، فقال: إن هذا الذي أتى به المنتحل في طعن الأسانيد الصحيحة قول اخترعه هو، واستحدثه، ولم يسبقه إليه أحد من المتقدّمين، ولا يُساعده أحد من المتأخّرين؛ لأن الذي اشتهر بين أهل العلم بالحديث المتقدّمين، والمتأخرين، واتّفقوا عليه أن كلّ راو ثقة روى حديثًا عن مثله، وقد أمكن لقاؤه لشيخه، وسماعه منه؛ حيث كانا متعاصرين يُمكن لقاء أحدهما الآخر، بأن ارتفعت الموانع من وصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم نتأكّد ذلك اللقاء والسماع منهما؛ حيث لم ترد رواية توضّح ذلك قُبِلت تلك الرواية، ولزمت الحجة بها، إلا أن يدلّ دليلٌ بيّنٌ على أن ذلك الراوي لم يلق شيخه، ولم يسمع منه، فعند ذلك تكون الرواية منقطعة، وأما إذا كان الأمر مبهمًا على ما فسّرناه آنفًا من إمكان وصول أحدهما إلى الآخر، وسماع حديثه منه، فالرواية محمولة على الاتصال إلى أن يأتي ما يناقض ذلك من البيّنة الواضحة المثبتة للانقطاع. هذا خلاصة معنى كلامه رحمه الله تعالى، وستأتي مناقشته إن شاء الله تعالى.

‌

‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

(وَهَذَا الْقَوْلُ -يَرْحَمُكَ اللهُ-) جملة دعائيّة معترضة (فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ

مُخْتَرَعٌ) اسم مفعول من اخترع الشيء: إذا شقّه، وأنشأه، وابتدأه (1). وقوله:(مُسْتَحْدَثٌ) مؤكّد لما قبله، وكذا قوله:(غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ)"صاحبه" بالرفع على أنه نائب فاعل لمسبوق؛ لأنه يعمل عمل فعله بالشروط المعروفة في محلّها، كما قال في "الخلاصة":

وَكُلُّ مَا قُرِّرَ لاسْم فَاعِلِ

…

يُعْطَى اسْمَ مَفْعُولٍ بِلَا تَفَاضُلِ

فَهْوَ كَفِعْلٍ صِيغَ لِلْمَفْعُولِ فِي

…

مَعْنَاهُ كَالْمُعْطَى كَفَافًا يَكْتَفِي

(وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ) ببناء "مساعد" على الفتح؛ لتركبه مع "لا" النافية للجنس، كما قال في "الخلاصة":

وَرَكِّبِ الْمُفْرَدَ فَاتِحًا كَلَا

…

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَالثَّانِ اجْعَلَا

واللام في "له" زائدة للتقوية، كما في قوله تعالى:{فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [البروج: 16]. وخبر "لا" محذوف: أي موجود.

ويحتمل أن تكون "لا" عاملة عمل "ليس"، فيُرفع "مساعد" على أنه اسمها. وقوله (مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ) متعلّق بحال مقدّر: أي حال كون ذلك المساعد كائنًا من أهل العلم. وقوله (عَلَيْهِ) متعلّق بـ "مساعد"، والضمير للقول المخترع.

والمعنى: أن صاحب هذا القول منفرد باختراع هذا الرأي، فلا يوجد من أهل العلم أحد يوافقه على هذا الرأي المخترع.

ثم أوضح وجه عدم من يساعده على رأيه، فقال:

(وَذَلِكَ) إشارة إلى كونه قولا مخترعًا لم يُسبق إليه قائله (أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ) أي المنتشر (الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ) عطف تفسير لما قبله. ويحتمل أن يراد بالأخبار التواريخ ونحوها، وبالروايات الأحاديث مرفوعة كانت، أو لا، فيكون العطف للمغايرة، والأول أقرب. والله تعالى أعلم.

(قَدِيمًا وَحَدِيثًا) أي في قديم الزمان وحديثه (أَنَّ) بفتح الهمزة؛ لسدّها مسدّ المصدر، كما قال في "الخلاصة":

وَهَمْزَ "إنَّ" افْتَحْ لِسَدِّ مَصْدَرِ

…

مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ

فاسمها وخبرها هنا في تأويل المصدر خبر "أنّ" الأولى.

(كُلَّ رَجُلٍ) هذا خرج خرج الغالب، وإلا فالمرأة في هذا كالرجل، فتنبّه (ثِقَةٍ) بالجرّ صفة لرجل (رَوَى عَنْ مِثْلِهِ) أي عن رجل ثقة، وهو ببناء الفعل للفاعل، والجملة صفة لرجل بعد صفة، أو حال: أي نقل حديثا عن راو ثقة مثله (وَجَائِزٌ) أي سائغ، فقوله:(مُمْكِنٌ) مؤكّد له (لَهُ) أي لذلك الرجل الثقة الراوي عن مثله (لِقَاؤُهُ) أي لقاء المرويّ عنه (وَالسَّمَاعُ مِنْهُ) أي سماع رواياته التي رواها منه. وقوله (لِكَوْنِهِمَا) تعليل لإمكان اللقاء والسماع، أي إنما قلنا بإمكان اللقاء والسماع لوجود مسوّغ لذلك، وهو كونهما (جَمِيعًا) حال من الضمير المجرور: أي حال كونهما مجتمعين (كَانَا في عَصْرٍ وَاحِدٍ) أي وُجدا في زمن ووقت واحد، فـ"كان" تامّة، بمعنى وُجد، ويحتمل أن تكون ناقصة، أو زائدة.

(وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ) أي في الزمن الماضي. وقوله (أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا) في تأويل المصدر فاعل "يأت"(وَلَا تَشَافَهَا) أي تخاطبا (بِكَلَامٍ) والمعنى: أنه لم يأت خبر أن الراوي والمروي عنه المتعاصرين اجتمعا في مكان واحد، بحيث يرى أحدهما الآخر، ويجري بينهما تخاطب. وقوله:(فَالرِّوَايَةُ ثَابِتَةٌ) خبر "أنّ" السابقة في قوله: "أن كلّ رجل إلخ"، ودخلت الفاء في الخبر؛ لكون اسم "أنّ" من ألفاظ العموم، على حدّ قول الشاعر [من الخفيف]:

كُلُّ أَمْرٍ مُبَاعِدٍ أَوْ مُدَانٍ

…

فَمَنُوطٌ بِحِكْمَةِ الْمُتَعَالِ

و"أل" في "الرواية" للعهد: أي رواية الرجل الثقة، عن مثله الموصوفين بما ذُكر ثابتة، ومستقرّة (وَالْحُجَّةُ بِهَا) أي بتلك الرواية (لَازِمَةٌ) يعني أنه يجب العمل بها؛ لكونها ثابتة، حيث وُجد شروط ثبوتها، ومنها كونهما ثقتين، ووجود الاتصال بينهما حيث كانا في عصر واحد، مع ارتفاع موانع وصول أحدهما إلى الآخر، وليس الراوي مدلّسًا، كما هو فرض المسألة، على ما سيأتي للمصنّف قريبًا.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ) إشارة إلى ما ذكره من جواز تلاقيهما، وتشافههما، حيث كانا في عصر واحد. و"يكون" يحتمل أن تكون تامّة بمعنى "يوجد"، ويحتمل أن تكون ناقصة، واسمها "دلالة" وخبرها الظرف. (دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ) أي واضحة، و"الدلالة" بمعنى "الدليل"، من إطلاق المصدر، وإرادة اسم الفاعل (أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ)"أنّ" بفتح الهمزة، والمصدر المؤوّل مجرور بـ "على" مقدّرةً.

والمعنى: إلا أن يوجد هناك دليل على عدم لقاء هذا الراوي لمن روى عنه، وذلك بأن صرّح هو بذلك لَمّا سئل عنه، كما فعل ذلك، أبو عبيدة بن عبد الله بن

مسعود، فقد أخرج الترمذيّ رحمه الله تعالى في "جامعه" بسند صحيح عن عمرو بن مرّة، قال: سألت أبا عُبيدة بن عبد الله، هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا. أو يذكر إمام مطّلع على أحوال الرجال أن فلانًا لم يلق فلانًا. وقوله: (أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا) تقدّم أن "أو" بمعنى الواو؛ لأن احتجاج المصنّف رحمه الله تعالى ليس قاصرًا على من ادّعى اللقاء فقط، بل هو منصبّ على من ادّعى اللقاء والسماع.

(فَأَمَّا وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ) أي غير متّضح (عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا) أي أوضحناه فيما سبق من الكلام، وهو كونهما في عصر واحد، مع جواز لقيّ أحدهما الآخر، ومشافهته، وإن لم يتحقّق ذلك بورود رواية تنصّ عليه. فجملة "والأمر مبهم" في محلّ نصب على الحال، وجواب "أما" قوله:(فَالرِّوَايَةُ) أي رواية الرجل الثقة عن مثله، فـ "أل" للعهد كما سبق، وهو مبتدأ خبره قوله:(عَلَى السَّمَاعِ) أي محمولة على أن الراوي الثقة سمع تلك الرواية من الثقة الذي أسندها إليه بـ "عن". وقوله (أَبَدًا) ظرف متعلّق بما تعلّق به الخبر، وأتى به لإفادة التوكيد (حَتَّى تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَّنَّا) أي حتى يوجد الدليل الذي أوضحه بقوله:"إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه".

[تنبيه]: قول المصنّف رحمه الله تعالى: "فأما والأمر مبهم، على الإمكان الذي فسّرنا، فالرواية إلخ" مشكلٌ؛ لأنه قد سبق لنا عند قول المصنّف: "أما بعد" أنه يجب الفصل بين "أما" والفاء بواحد من ستّة أمور لا بأكثر منه، وهي المجموعة في قول بعضهم:

وَبَعْدَ "أَمَّا" فَافْصِلَنْ بِوَاحِدِ

…

مِنْ ستَّةٍ وَلَا تَفُهْ بِزَائِدِ

مُبْتَدَأٌ وَالشَّرْطُ ثُمَّ الْخَبَرُ

…

مَعْمُولُ فِعْلٍ بَعْدَ "أَمَّا" يُذْكَرُ

كَذَاكَ مَعْمُولٌ لِفِعْلٍ فَسَّرَهْ

…

مَا بَعْدَ فَاءٍ بَعْدَهَا مُؤَخَّرَهْ

وَالظَّرْفُ وَالْمَجْرُورُ تِلْكَ سِتُّ

…

قَدْ قَالَهَا كُلُّ إِمَامٍ ثَبْتُ

وليس كلام المصنّف من ذلك؛ لأنه فصل بينهما بأكثر من واحد؛ لأن قوله: "والأمر مبهم الخ" جملة من مبتدإ وخبر.

إلا أن يُجاب بأن الجملة الاسميّة في محل نصب على الحال، والجملة الحاليّة في قوة المفرد؛ لأن قولك: جاء زيد يركب، في تقدير راكبًا، وهو في معنى الجارّ المجرور؛ إذ معنى "راكبًا": في حال ركوبه، كما قال في "الخلاصة":

الْحَالُ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُ

…

مُفْهِمُ "فِي حَالٍ" كَفَرْدًا أَذْهَبُ

فيكون تقدير كلامه: فأما في حال إبهام الأمر. وأما قوله: "على الإمكان الخ"