يحتج به. وقال ابن عدي: إنما ذمه الناس للإرجاء الذي - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

يحتج به. وقال ابن عدي: إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيه، وأما في الحديث فلا بأس به، كما قال ابن المديني، والذي أُنكر عليه الخطأ، ولعله حدث به حفظًا. قال أبو محمد بن قتيبة: خرج إلى مكة، وأقام بها إلى أن مات. وقال البخاري: يقال: مات سنة (4) أو (205). وقال أبو موسى وغيره: مات سنة (206). وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحكى الأقوال الثلاثة في وفاته، وزاد: لعشر مضين من جمادى الأولى. وقال البخاري في تاريخه "الأوسط"، و"الصغير": مات سنة (6).

وقال في "التقريب": ثقة حافظٌ، رُمي بالإرجاء، من التاسعة.

أخرج له الجماعة، وله في "صحيح مسلم"(37) حديثًا.

(شعبة) بن الحجّاج الإمام الحجة المشهور، تقدّمت ترجمته (1). والله تعالى أعلم.

‌

‌شرح الأثر:

عن شبابة بن سوَّار، أنه (قال: قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجاج (وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا) أي ابن حوشب (فَلَمْ أَعْتَدَّ بِهِ) كناية عن ترك الرواية عنه؛ لكونه ضعيفًا عنده. وقد عرفت فيما حقّقناه فيما سلف أن شهرًا ثقة عند أكثر المحقّقين، فلا يضرّه كلام شعبة، فتفطّن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:

41 -

(وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بأَمْرٍ عَظِيمٍ، فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ: لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكُنْتُ إِذَا كنْتُ فِي مَجْلِسٍ، ذُكرَ فِيهِ عَبَّادٌ، أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَأَقُولُ: لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ).

رجال هذا الأثر: ثلاثة:

1 -

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ) بضم القاف، وسكون الهاء المتقدّم في 4/ 32. وقوله:"مِنْ أَهْلِ مَرْوَ" -بفتح، فسكون- غير منصرف؛ للعلمية والعجمة.

2 -

(عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ) المروزي، كان جده واقد مولى عبد الله بن عامر ابن كُرَيز.

رَوَى عن أبيه، وهشام بن سعد، وابن المبارك، وغيرهم. وروى عنه إسحاق بن راهويه، ومحمود بن غيلان، وعلي بن خشرم، ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ، وغيرهم.

قال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وأسند العقيلي من