‌الشرط الرابع: أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٤

{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (1) وثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه فسر {خُذُوا زِينَتَكُمْ} (2) بلبس الثياب للطواف استنادا لسبب النزول، ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول له حكم الرفع، وجماهير علماء التفسير مطبقون على هذا التفسير المتعلق بسبب النزول (3).

وبهذه الأدلة يظهر واضحا أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ساترا عورته، ولفضل مكان الطواف وتعظيمه.

‌

‌الشرط الرابع: أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة:

وكلما زيد في المسجد صح الطواف فيه، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئ خارج المسجد (1) فيصح الطواف في ساحات الحرم، والأروقة، ومن وراء زمزم، والأعمدة إذا كان هناك زحمة ونحوها، لكن الأولى والأفضل القرب من الكعبة قدر المستطاع للرجال، وكل ما تقدم محل اتفاق بين جميع الفقهاء من اعتبر الطواف داخل المسجد ركنا ومن رآه شرطا لصحة الطواف إلا أن علماء المالكية يرون صحة الطواف في الأروقة إذا كان فيه زحمة، فإذا زالت الزحمة أثناء الطواف وجب إكمال الباقي بالقرب من الكعبة، فلو أكمل بعد زوال الزحمة في السقائف، فهل يطالب بإعادة ما فعله بعد زوال الزحمة أو يؤمر بإعادة

الطواف كله والظاهر الأول. أما إذا طاف في الأروقة خوفا من الحر والبرد فيعيد مادام بمكة، وإلا عليه دم (1).

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الطواف على سطح المسجد هل يصح أو لا يصح؟

فمن اعتبر السطح داخلا في المسجد، وأن هواء البيت له حكم البيت صحح الطواف، ومن لم يعتبره قال: بعدم صحة الطواف عليه، فقال الحنفية، (2) والقول الصحيح عند الشافعية:(3) يجزئ الطواف على سطح المسجد، ولو ارتفع عن سطح الكعبة، ويتوجه الإجزاء عند الحنابلة (4).

وقد اتفق فقهاء الشافعية على صحة الطواف على سطح المسجد إذا كان البيت أرفع بناء من المسجد، وقال المالكية: لا يجزئ الطواف فوق سطح المسجد (5) ويظهر - والله أعلم - أن الراجح من أقوال العلماء صحة الطواف في المسجد، مادام أنه محيط بالكعبة، ولم تحجز الجدران بينه وبين الكعبة؛ لأن الله عز وجل أمر بالطواف بالبيت:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (6) والطواف حوله طواف به، فيجوز الطواف في الأروقة للعذر، من