‌المبحث الثاني: في شروط وجوب الزكاه في عروض التجاره ومنها العقار - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٥

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ - متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة

…

(1).

2 -

وذهب الظاهرية ومن قال بقولهم إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة.

قال الإمام ابن حزم: لا زكاة في عروض التجارة، لا على مدير ولا غيره (2).

قال الإمام الشوكاني: لا زكاة في أموال التجارة، ولا في المستغلات (3).

‌

‌المبحث الثاني: في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ومنها العقار

اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في عروض التجارة - خاصة بالإضافة إلى الشروط العامة في وجوب الزكاة - شروطا هي كما يلي:

أ- اشترط الحنفية (1):

1 -

أن يبلغ قيمة الموجود منها نصابا من الذهب أو الفضة.

2 -

نية التجارة طول الحول. أي: إنما يصير للتجارة بالنية والتجارة جميعا.

3 -

أن تكون العروض صالحة لإيجاب الزكاة فيها، فلو اشترى أرضا خراجية للتجارة ففيها الخراج لا الزكاة.

ولو كانت عشرية فزرعها فعند محمد يجب العشر والزكاة وعندهما العشر فقط.

4 -

مضي الحول.

ب- واشترط المالكية (1):

ا- أن لا تتعلق الزكاة في عينه كثياب.

2 -

أن يملك العرض بمعاوضة مالية لا هبة أو إرث أو خلع.

4 -

أن ينوي بالعرض التجارة عند تملكه.

5 -

أن يكون نمن العرض الذي اشترى به عينا، أو عرضا أي ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكي منه لحول أصله الثاني فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة مالية كإرث وصداق استقبل بثمنه حولا من قبضه.

6 -

أن يبيع العرض بعين لا إن لم يبع، أو بيع بعرض، لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولو قل.

ج- واشترط الشافعية (1):

1 -

أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة كالبيع والإجارة والنكاح والخلع.

2 -

أن ينوي عند العقد أنه يتملكه للتجارة فأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب لم يصر للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع والإجارة، ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة، وقال الكرابيسي من أصحابنا: إذا ملك عرضا ثم نوى به التجارة صار للتجارة كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى به القنية صار للقنية بالنية.

3 -

أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع.

4 -

مضي حول من الملك.

5 -

أن لا ينض جميعه أي مال التجارة من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء.

6 -

أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا.