‌المنع من القراءات الشاذة - مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور - جـ ١

وتصديق ما مضى من النقول عن الصحابة رضي الله عنهم بموافقة أمير

المؤمنين عثمان رضي الله عنه: أنه ببركته وحسن نيته، وقع الحفظ لهذه

الأمة، فانقطع ما كان به الخلاف بحفظ ما أثبته على سبيل التواتر، وذهاب

ما أمر بتركه، فلم ينقل منه شيء من وجه يصح، واجتمعت الأمة على حظر

قراءته، والمنع الشديد من تلاوته.

‌

‌المنع من القراءات الشاذة

قال الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذب: ولا تجوز القراءة في

الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآناً، فإن القرآن لا يثبت

إلا بالتواتر فلو خالف وقرأ بالشاذ، أنكر عليه.

وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ.

ونقل الِإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه

لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يُصَلى خلف من قرأ بها.

قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ - إن كان جاهلًا به وبتحريمه - عُرف ذلك

فإن عاد إليه بعد ذلك، أو كان عالماً به، عُزرَّ تعزيراً بليغاً، إلى أن ينتهي عن

ذلك، ويجب على كل مكلَّف قادر على الإنكار أن ينكر عليه.

فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ، فإن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا

زيادة حرف ولا نقصه، صحت صلاته، وإلا، فلا.