المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أقسام الحديث ش: هذا أَوَانُ شُروعِهِ فيما قَصَدَهُ. وقوله: 11 - وَأَهْلُ هَذَا - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

[ابن عمار المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌شكر وعرفان

- ‌مقدمة الدراسة والتحقيق

- ‌اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومذهبه:

- ‌مولده ونشأته وطلبه للعلم:

- ‌مشايخه:

- ‌تدريسه وأعماله:

- ‌رحلاته:

- ‌مصنفاته:

- ‌علومه وأوصافه:

- ‌وفاته:

- ‌نظمه:

- ‌المبحث الثانيمنهج المصنف في كتابه

- ‌المبحث الثالث

- ‌الإضافة التي نقدمها بنشر هذا الكتاب

- ‌المبحث الرابعرموز المصنف

- ‌المبحث الخامسإثبات نسبة الكتاب إلى مصنفه

- ‌المبحث السادستسمية الكتاب

- ‌صور من النسخة الخطية

- ‌أقسام الحديث

- ‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ

- ‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ

- ‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ

- ‌مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ

- ‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

- ‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

- ‌القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ [

- ‌القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ

- ‌الْمَرْفُوْعُ

- ‌الْمُسْنَدُ

- ‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ

- ‌الْمَوْقُوْفُ

- ‌الْمَقْطُوْعُ

- ‌فُرُوْعٌ

- ‌الْمُرْسَلُ

- ‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

- ‌الْعَنْعَنَةُ

- ‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

- ‌التَّدْلِيْسُ

- ‌الشَّاذُّ

- ‌الْمُنْكَرُ

- ‌الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ

- ‌زِيَادَةُ الثِّقَاتِ

- ‌الأَفْرَادُ

- ‌الْمُعَلَّلُ

- ‌الْمُضْطَرِبُ

- ‌الْمُدْرَجُ

- ‌الْمَوْضُوْعُ

- ‌الْمَقْلُوْبُ

- ‌تنبيهات

- ‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ

- ‌مَرَاتِبُ الجَرْح

- ‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ

- ‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ، وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

- ‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

- ‌تَفْرِيْعَاتٌ

- ‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

- ‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

- ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

- ‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ

- ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

- ‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

- ‌السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

- ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

- ‌كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

- ‌الفصل الأول:

- ‌الْمُقَابَلَةُ

- ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

- ‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ، وَهو التَّضْبِيْبُ

- ‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ

- ‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

- ‌الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ

- ‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

- ‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

- ‌رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

- ‌الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

- ‌رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ

- ‌السَّابِقُ واللَاّحِقُ

- ‌مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَاّ رَاوٍ وَاحِدٌ

- ‌مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ

- ‌أَفْرَادُ العَلَمِ

- ‌الأَسْمَاءُ والكُنَى

- ‌الأَلْقَابُ

- ‌الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ

- ‌المتفق والمفترق

- ‌تلخيص المتشابه

- ‌المشتبه المقلوب

- ‌من نُسِبَ إلى غير أبيه

- ‌المنسوبون إلى خلاف الظاهر

- ‌المبهمات

- ‌تأريخ الرواة والوفيات

- ‌معرفة الثقات والضعفاء

- ‌معرفة من اختلط من الثقات

- ‌طبقات الرواة

- ‌الموالي من العلماء والرواة

- ‌أوطان الرواة وبلدانهم

الفصل: ‌ ‌أقسام الحديث ش: هذا أَوَانُ شُروعِهِ فيما قَصَدَهُ. وقوله: 11 - وَأَهْلُ هَذَا

‌أقسام الحديث

ش: هذا أَوَانُ شُروعِهِ فيما قَصَدَهُ.

وقوله:

11 -

وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ

إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ

ش: يعني أنَّ أهلَ الحديث كما صرَّح به الخَطَّابيُّ في «المعالم» (1) قَسَّمُوا الحديثَ إلى صحيح وحَسَنٍ وسَقِيم.

وهو (2) قوله:

12 -

فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ

بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَاد

ش: «المُتَّصِلُ الإسناد» أَخْرَج به المنقطع، والمرْسَل، والمعضل.

و «بنقل عَدْل» أَخْرَجَ [4 - أ] به المجهول.

و «ضابط الفؤاد» : أخرج به المُغَفَّل وإن عُرِف صدقاً وعدالة.

قلت: والفؤاد بضم الفاء، وبعده واو مهموزة، وآخره دال مهلمة، قال في «الصحاح» (3): القلب، والجمع الأَفْئِدَة انتهى.

(1)(1/ 11).

(2)

كذا في الأصل، ولعل صوابه: وقوله

، أو أن يعود الضمير «هو» إلى «الصحيح» .

(3)

(2/ 31).

ص: 33

وقوله:

13 -

عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ

وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي

ش: فأخرج بهما الشاذ والمعلَّل بقادحة (1)، وأقحم «ما» بين «غير» وما أُضِيْف إليه.

وقوله:

14 -

وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا

في ظَاهِرٍ لَا الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمَدُ

ش: يَعني أن قولَ المحدِّثين «حديث صحيح» أو «ضعيف» فقصدهم بالأول عملاً بظاهر الإسناد لا القطع بصحته في نفس الأمور (2) لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، خلافاً لحسين الكرابيسي وجماعةٍ من المحدِّثين في حكاية ابن الصَّبَّاغ في «العُدَّة» أنه يوجب العلم (3) الظاهر، ورَدَّهُ الباقلَّاني قائلاً: إنه قولُ من لا يُحَصِّلُ عِلمَ هذا الباب، وكذا لا يُقْطَع بما أخرجه الشيخان أو أحدُهما عند المحققين خلافاً لابن الصلاح (4).

ومَقْصدُهم بالثاني كذلك باعتبار الظاهر لا أنه كذبٌ قطعاً لجواز صدق الكاذب وإصابة المخطئ (5).

(1) أي: بعلَّة قادحة.

(2)

كذا، ولعل صوابها: الأمر.

(3)

في الأصل: العمل. خطأ، والتصحيح من شرح الناظم.

(4)

في «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص24).

(5)

في الأصل: الخطأ. وما أثبته من عندي.

ص: 34

و (1) قوله: «لا القطعَ» .

قلت: هو بالنصب عطفاً على محل «في ظاهرٍ» أي: قصدوا الظاهرَ لا القطعَ بقولهم: «صحيح» أو «ضعيف» . انتهى.

وقوله:

15 -

إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ

بِأَنهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً، وَقَدْ

ش: قلت هو برفع «إمساكُنا» خبراً عن قوله: والمعتمد، انتهى. أي: والمعتمد عند أهل الحديث إمساكُهم عن الحُكْمِ على إسنادٍ مُعَيَّن بأنه أصح الأسانيد مطلقاً لِعِزَّة وجود أعلى درجات القبول في كل فَرْدٍ فَرْد من ترجمةٍ واحدة بالنسبة إلى جميع الرواة [4 - ب].

وقوله:

16 -

خَاضَ بهِ قَوْمٌ فَقِيْلَ مَالِكُ

عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ

ش: يعني أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضَّطَرَبت أقوالهم، فقائل: أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر النَّاسك.

قلت: والناسك وصفٌ ثابتٌ لعبد الله بن عُمَر بعد وصفه بالصالح من النبي صلى الله عليه وسلم لقول الدراوردي (2) عن مالك رضي الله عنه: «أفتى ابن عمر ستين سنة، وحج سبعين حجة، وأعتق ألف رأس، وحبس ألف فرس» كذا

(1) في الأصل: فقوله. وما أثبته من عندي.

(2)

في الأصل: الداوردي. خطأ.

ص: 35

حكاه ابن دحية (1) في «مرج البحرين» (2).

ثم قال: وذكر ابن شعبان عن مالك أنه اعتمر ألف عمرةٍ فكان رضي الله عنه من أعلم الناس بالمناسك.

ورَوَى ابن أبي الزناد عن أبيه قال (3): اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله بنوا الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنوا فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة، وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وقال ابن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة فنالوا كلهم ما تمنوا رضي الله عنهم.

وقوله:

17 -

مَوْلَاهُ وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ

الشَّافِعِيُّ قُلْتُ: وعَنْهُ أَحْمَدُ

ش: فأراد بمولاه الناسك؛ فإنه مولاه يعني سَيِّده، وخُصَّ نافع دون غيره من الرواة عن ابن عمر لأنه أكثر الرواية عنه دون غيره، وإلى هذا القول جنح البخاري.

(1) في الأصل: ديحة. ويظهر أن الصواب ما أثبتناه فابن دحية هو صاحب كتاب «مرج البحرين» .

(2)

اسمه بتمامه: «مرج البحرين في أخبار المشرقين والمغربين» .

(3)

انظر: «البداية والنهاية» : (8/ 351).

ص: 36

وقائل: زاد واحد في الأصح الأول وهو الشافعي فأصح الأسانيد ما أسنده الشافعي عن مالك (خ)(1) وإليه ذهب عبد القاهر التميمي (2) قائلاً: لإجماع المحدثين بأنه [5 - أ] لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي.

وقائل: أصح الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك (خ) لاتفاقهم على أن أجل من أخذ عن الشافعي من المحدثين أحمد.

قال (ش)(3): ووقع لنا بهذه الترجمة حديثٌ واحد وذكره بسنده إلى عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النَّجَش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، ونهى عن المُزَابَنَة» الحديث في «البخاري» مُفرَّفاً (4) من حديث مالك.

قلت: ووقع لي بهذه الترجمة أثر بالإجازة العامة إلى ابن الصلاح في كتاب «الفتوى» بسنده إلى عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالكاً يقول: سمعت محمد بن عجلان يقول: «إذا أَغْفَلَ العالمُ لا أدري أصيبت مَقَاتله» .

(1) اختصار «إلى آخره» أي: إلى آخر السند.

(2)

«معرفة أنواع علم الحديث» : (ص12).

(3)

أي الشارح صاحب النظم (1/ 107).

(4)

رقم (2139) و (2142) و (2165) و (2171).

ص: 37

وقال: هذا إسنادٌ جليلٌ عزيزٌ جداً لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض وروى مالك مثله عن ابن عباس، انتهى.

قوله:

18 -

وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ بالزُّهْرِي

عَنْ سَالِمٍ أَيْ: عَنْ أبيهِ البَرّ

ش: يعني أن الإمام أحمد ذهب إلى أن أصَحَّ الأسانيد محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ووافقه جماعة منهم إسحاق بن راهويه، انتهى.

19 -

وَقِيْلَ: زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ

عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ

ش: وقيل: أصح الأسانيد الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب، وإليه ذهب عبد الرزاق وابن أبي شيبة.

فـ «ابن شهاب» [5 - ب] مرفوعٌ بالابتداء، وما بعده الخبر، والجملة منصوبة حالاً؛ أي: وابن شهاب عن زين العبادين به، أي: بالحديث في حال كونه راوياً الحديث عنه.

وقوله: «عن أَبِه» قلت هو بحذف الياء من الأب في لغةِ النَّقْص، على حد قوله:

بأبه اقتَدَي عديٌّ في الكرم

ومن يشابه أَبَهُ فَمَا ظَلَم

ص: 38

وزين العابدين هو: ابن الخيرتين (1) أبو الحسن، وليس للحسين عقب إلا من له ولد (2).

قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه.

وقلت: ابن الخيرتين (3) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لله من عباده خيرتان فخيرته من العرب قريش، ومن العَجَم فارس» (4). لا جرم أن أمه سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس، انتهى.

وقوله:

20 -

أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني

عَنْهُ أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذي الشَّان

ش: قلت: السَّلْمَاني بفتح السين، وسكون اللام، وفتح الميم، وبعد الألف نون، نسبة إلى سلمان حي من مراد.

قال ابن الأثير في «الأنساب» (5): وأصحاب الحديث يفتحون اللام، والمراد به عبيدة: صحب علياً وابن مسعود، وروى عنهما وعن غيرهما من الصحابة،

(1) في الأصل: ابن [أبي] الخيرتين. حشو، والتصحيح من المصادر.

(2)

كذا وقعت العبارة في الأصل، وفيها خطأ ظاهر، وعبارة ابن خلكان في «وفيات الأعيان»:(3/ 267): وليس للحسين عقب إلا من ولد زين العابدين هذا، ويظهر لي أن المصنف أراد نقل عبارة ابن خلكان بتصرف.

(3)

في الأصل: ابن [أبي] الخيرتين. تقدم ما فيه.

(4)

أورده السيوطي في «الجامع الكبير» : (رقم 8254)، وعزاه للديلمي.

(5)

«اللباب» : (2/ 127).

ص: 39

أسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين، وروى عنه ابن سيرين وغيره.

ويعني أن أصح الأسانيد إما الزهري (خ)(1) من قوله، وإما ابن سيرين محمد، عن عَبيدة السَّلْماني، عن علي - في الضمير المجرور-، يعني: يعود إلى جده في البيت قبله، وهو علي بن أبي طالب.

وذهب إلى هذا القول عَمرو بن الفلاس، وعلي بن المديني، وسليمان بن حرب، إلا أن عبارة ابن المديني:«أجود الأسانيد: عبد الله بن عون عن ابن سيرين عنه» .

وعبارة بن حرب: «أصحها: أيوب عن ابن سيرين به» .

وقيل: أصح الأسانيد: الأعمش [6 - أ] سليمان بن مِهْران -بكسر الميم-، عن النخعي إبراهيم بن يزيد، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود، وهو قول يحيى بن معين. وإلى هذا الإشارة بقوله:

21 -

النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ

ش: أي من عَمَّمَ الحكمَ في أصَحِّ الأسانيد في ترجمةٍ لصحابيٍّ واحدٍ، بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها لصحابِيِّهَا؛ لأن لكلِّ صحابي رواة من التابعين ولهم أتباع وأكثرهم ثقات، فلا يمكن أن يُقطع في أصح الأسانيد لصحابي واحد، بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها لكن بحسب أسانيد كل واحد لكن (2)

(1) اختصار «إلى آخره» أي إلى آخر ما تقدم.

(2)

كذا وقعت العبارة في الأصل.

ص: 40

باعتبار الصفات في نظر الحاكم، فيقال: أصح الأسانيد لأهل البيت جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة.

[وأصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر](1).

وأصح أسانيد (2) عمر: الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن جده.

وأصح أسانيد أبي هريرة: الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.

وأصح أسانيد ابن عمر: مالك به (3).

وأصح أسانيد عائشة: عبيد الله عن القاسم عنها.

وأصح أسانيد ابن مسعود: الثوري [عن منصور](4) عن إبراهيم به (5).

وأصح أسانيد أنس بن مالك: [مالك](6) عن الزهري عنه.

وأصح أسانيد المكيين: ابن عيينة، عن ابن دينار، عن جابر.

(1) زيادة من المصدر.

(2)

في الأصل: الأسانيد. خطأ.

(3)

أي: بالإسناد المذكور في البيت رقم (16): مالك عن نافع عن ابن عمر.

(4)

زيادة من المصدر.

(5)

أي بالإسناد المذكور في البيت رقم (21): إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.

(6)

زيادة من المصدر.

ص: 41

واليمانيين: معمر، عن همام، عن أبي هريرة.

وأثبت أسانيد المصريين: الليث، عن يزيد عن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر. وهذه زيادة على ابن الصلاح نص عليها التبريزي في «مختصره» (1).

(1) المسمى بـ «الكافي في علوم الحديث» : (ص411).

ص: 42