‌ ‌الأَفْرَادُ قوله: 186 - الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ … وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

‌

‌الأَفْرَادُ

قوله:

186 -

الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ

…

وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا

187 -

وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ: مَا قَيَّدْتَهُ

…

بِثِقَةٍ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ

188 -

أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ

…

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الَاّ وَائِل

189 -

لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ (ضَمْرَهْ)

…

لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ

190 -

فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا

…

تَجَوُّزَاً، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا [41 - أ]

191 -

وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ

…

ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ

192 -

لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ

…

فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ

الشرح: يعني أن الفرد قسمان: أحدهما: فرد عن جميع الرواة وهذا معنى كونه مطلقاً.

وقوله: «وحكمه» (خ) يعني أن حكم هذا القسم ومثاله سبق في قسم الشاذ.

وقوله: «والفرد» (خ) هذا هو القسم الثاني، وهو أن يكون مفرداً بالنسبة إلى

جهةٍ خاصة، كتقييد التفرد به بثقة أو بلد معين كمكة والبصرة [فإذا] (1) ذكرته فتقول: تفرد به أهل مكة ونحوه.

وقوله: «أو عن فلانٍ» (خ) يعني أو تقول: تفرد به فلان عن فلان، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة.

وقوله: «نحو قول القائل» (خ) ومثاله حديث السنن الأربعة عن سفيان بن عيينة، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري، عن أنس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ على صفية بسَويقٍ وتمرٍ» . قال ابن طاهر في «أطراف الغرائب» : غريبٌ من حديث بكر بن وائل عنه، تفرد به وائل بن داود، ولم يروه عنه غير سفيان.

وقوله: «لم يروه ثقة» (خ) مثاله حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة» . رواه مسلم والسنن الأربعة من رواية ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله [42 - أ] المازني، عن أبي واقد الليثي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لم يروه إلا ضمرة فيما نص عليه علاء الدين التركماني شيخ (ن) في «الدُّر النقي» .

قلت: وضمرة بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم انتهى.

وقوله: «لم يرو هذا» (خ) مثاله رواية أبي داود، عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» .

قال الحاكم تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم.

وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماءٍ غير فضل يده، رواه مسلم وأبو داوود والترمذي، قال الحاكم: وهذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد.

فقوله: «لم يروه عن بكر» يرجع إلى «أو عن فلانٍ» .

وقوله: «لم يروه إلا ضمرة» يرجع إلى قوله: «بثقةٍ» .

وقوله: «لم يرو هذا» يرجع إلى قوله: «أو بلد» فهو لف بياني غير مرتب.

وقوله: «فإن يريدوا» (خ) يعني أنهم إن أرادوا بقولهم: «انفرد به أهل البصرة» ونحو ذلك واحداً منها انفرد به متجوزين بذلك فإنه من القسم الأول الفرد والمطلق.

مثاله: حديث: «كلوا البلح» المتقدم. قال الحاكم: «هو من أفراد البصريين عن المدنيين، تفرد به أبو زُكير عن هشام بن عروة» [42 - ب]. فجعله من أفراد البصريين وأراد واحداً منهم. فالضمير في «أولها» يعود إلى الأفراد.

وقوله: «وليس» (خ) يعني أنه ليس في أفراد القسم الثاني ما يقتضي الحكم بضعفها من حيث كونها أفراداً.

وقوله: «لكن» (خ) يعني اللهم إلا أن يكون القيد بالنسبة لرواية الثقة مثل: «لم يروه ثقة إلا فلان» فحكمه قريب من القسم الأول المطلق؛ لأن رواية غير الثقة كلا رواية.