‌ ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ قوله: 584 - وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ: وَهْوَ اللَّحَقُ … حَاشِيَةً إلى - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

‌

‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

قوله:

584 -

وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ: وَهْوَ اللَّحَقُ

…

حَاشِيَةً إلى الْيِمَيْنِ يُلْحَقُ

585 -

مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ سَطْرٍ وَلْيَكُنْ

…

لِفَوْقُ وَالسُّطُوْرُ أَعْلى فَحَسُنْ

586 -

وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ مِنْ حَيْثُ سَقَطْ

…

مُنْعَطِفاً لَهُ، وَقِيْلَ: صِلْ بِخَطْ

587 -

وَبَعْدَهُ اكْتُبْ صَحَّ أَوْ زِدْ رَجَعَا

…

أَوْ كَرِّرِ الكَلِمَةَ لَمْ تَسْقُطْ مَعَا

588 -

وَفِيْهِ لَبْسٌ وَلِغَيْرِ الأَصْلِ

…

خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ الْمَحَلّ

589 -

وَ (لِعِيَاضٍ): لَا تُخَرِّجْ ضَبِّبِ

…

أَوْ صَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسٍ وَأُبِي

الشرح: الفصل الخامس من فصول النوع الثالث، وهو اللَّحَق بفتح اللام، والحاء المهملة، وبعده قاف: الإلحاق.

وضابطه عندهم: ما سَقَطَ من أصل الكتاب فأُلْحِقَ بالحاشية، أو بين السطور، ووَقَع في شعرٍ منسوب للإمام أحمد: اللَّحْق بإسكان الحاء، فيما أنشده الشريف أبو علي محمد بن أحمد الهاشمي لأحمد، وهو:

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ والحديثَ فلا

…

يَضْجَرُ من خمسةٍ يُقَاسِيها

دَرَاهم للعلوم يجمَعُها

…

وعند نشر الحديث يُفْنيها

يُضْجِرُهُ الضَّربُ في دفاتره

…

وكثرة اللَّحْقِ في حواشيها

يغسل أثوابه وبِزَّتَّهُ

…

مِنْ أثر الحبر ليس يُنْقيها [115 - ب]

فسَكَّنَ الحاء ضرورةً، والله تعالى أعلم.

وقوله: «ويكتب» (خ) يعني: أن كيفية كتابة ما سَقَطَ من الكتاب: أَنْ تكتب في الحاشية لا بين السطور؛ لأنه يضيقها ويُدَلِّس ما يقرأ، لا سيما إن ضاقت السطور متلاصقة.

وقوله: «إلى اليمين» (خ) يعني: أن الساقط لا يخلو إما أن يكون سَقَطَ من وسط السطر، أو آخره، فإن كان الأول فيخرج له إلى جهة اليمين.

وقوله: «ما لم يكن» (خ) يعني: وإن كان الذي سَقَط محله بعد تمام السطر، فقال القاضي عياض: لا وَجْهَ له إلا أن يخرجَه إلى جهة الشمال بقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به، وتبعه ابنُ الصلاح على ذلك، اللهم إلا أن يضيق ما بعد آخر السطر لقرب الكتابة من طرف الوَرَق لضيقه، أو لضيقه بالتجليد، بأن يكون السَّقط في الصَّحيفة اليُمنى فلا بأس بالتخريج إلى اليمين.

قال (ن)(1): وقد رأيت ذلك في خط غير واحدٍ من أهل العلم.

وقوله: «وليكن» (خ) يعني: ثم الأَوْلى بكتب السَّاقط صاعداً لفوق إلى أعلى الورقة من أي جهة كان التخريج الساقط اليمين أو الشمال؛ لاحتمال حدوث سقط آخر فَيُكْتب إلى أسفل.

وقوله: «لفوق» . قلت: هو بضم القاف، ضمة بناء كما بيناه فيه.

وقوله: «والسُّطور» (خ) يعني: الأَوْلَى أن يَبتدئ السطور من أعلى إلى أسفل، فإن كان التخريج في اليمين انقضت الكتابة إلى [116 - أ] جهة باطن الورقة، وإن كان في جهة الشمال انتهت إلى طرف الورقة، وهذا فيما كَتَبَ الساقط لفوق، فإن كانت الكتابة إلى أسفل بأن يكون ذلك في السقط الثاني، أو خالف أولاً وخرج إلى أسفل، فينعكس الحال، فيكون انتهاء الكتابة في الجانب اليمين إلى طرف الورقة، وفي الجانب اليسار إلى باطنها.

فقوله: «والسطور» مرفوعاً اسماً لـ «يكن» أي: وليكن.

وقوله: «فحسن» أي: فحسن هذا الفعل ممن يفعله.

وقوله: «وخَرِّجْن» (خ) هذا صفة التخريج للساقط. قال القاضي عياض فيه وجوه أحسنها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعداً إلى تحت السطر الذي فوقه، ثم ينعطف إلى جهة التخريج في الحاشية انعطافاً يشير إليه، واختاره ابنُ الصلاح.

وقوله: «وقيل» (خ) يعني: أن يخرج من موضعه، حتى يلحق به طرف الحرف المبتدأ به في الكلمة الساقطة في الحاشية، وإليه ذهب ابن خلاد. قال عياض: وهذا فيه بيان، إلا أنه تسخيم بالكتاب، وتسويد له، لا سيما إن كثرت الإلحاقات والنقص.

وقوله: «وبعده» (خ) هذا من الزيادة على ابن الصلاح بغير «قلت» ، وهو أن اللَّحَق إذا لم يكن قبالة موضع السقوط، بأن لا يكون ما يقابله خالياً، وكتب اللحق في موضع آخر فيتعين حينئذٍ جر الخط إلى أول اللحق، أو يكتب قباله موضع السقوط يتلوه كذا وكذا في الموضع الفلاني [116 - ب]،لزوال اللبس.

ثم إذا انتهت كتابة الساقط كتب بعده «صَحَّ» قال القاضي عياض: وبعضهم

يكتب آخره بعد التصحيح «رَجَع» .

وقوله: «أو كرر الكلمة» (خ) يعني يُكْتَبُ في الطرف الثاني حرفٌ واحدٌ مما يتصل به الدفتر، ليدل أن الكلام قد انتظم، وإليه مال ابن خلاد.

وقوله: «لم تسقط» أي: التي لم تسقط في الأصل، بل سقط ما قبلها.

وقوله: «وفيه لبس» يعني: أن هذا غير مختار عند عياض لما يوجبه من اللبس، وبيانه أن رُبَّ كلمةٍ تجيء في الكلام مكررة مرتين أو ثلاثاً لمعنى صحيح، فإذا كَرَّرَ الحرفَ لم يؤمن أن يوافق ما يتكرر حقيقةً، أو يشكل أمره، فيوجب الريب والإشكال.

وقوله: «ولغيرِ الأصلِ» (خ) يعني: أن هذا في التخريج الساقط (1)، أما ما يُكْتَب في حاشية الكتاب من غير الأصل مِنْ شرحٍ، أو تنبيهٍ على غلط، واختلافِ رواية، أو نسخة، ونحو ذلك، فالأولى أن يُخَرِّجَ له على نفس الكلمة التي من أجلها كتبت الحاشية، لا بين الكلمتين.

وقوله: «ولعياض» (خ) يعني: أن عياضاً لا يُحبُّ أن يُخَرِّج إليه خشية اللبس وأن يحسب أصلاً، ولا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، إلا أنه ربما جعل على الحرف كالضبة أو التصحيح ليدل عليه.

وقوله: «وأُبِي» قلت: هو بضم أوله مبنياً للمفعول. يعني: أن ابن الصلاح أَبَى هذا الذي قاله عياض، وقال التخريج أولى وأدَلّ.

وقوله: «بوَسْطِ» ، [117 - أ] قلت: هو بإسكان السين؛ لأنها هنا بمعنى «بين» ، وكل موضع يصح فيه «بين» فوسْط فيه بالإسكان. انتهى.