المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصحيحين والتعليق - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

[ابن عمار المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌شكر وعرفان

- ‌مقدمة الدراسة والتحقيق

- ‌اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومذهبه:

- ‌مولده ونشأته وطلبه للعلم:

- ‌مشايخه:

- ‌تدريسه وأعماله:

- ‌رحلاته:

- ‌مصنفاته:

- ‌علومه وأوصافه:

- ‌وفاته:

- ‌نظمه:

- ‌المبحث الثانيمنهج المصنف في كتابه

- ‌المبحث الثالث

- ‌الإضافة التي نقدمها بنشر هذا الكتاب

- ‌المبحث الرابعرموز المصنف

- ‌المبحث الخامسإثبات نسبة الكتاب إلى مصنفه

- ‌المبحث السادستسمية الكتاب

- ‌صور من النسخة الخطية

- ‌أقسام الحديث

- ‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ

- ‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ

- ‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ

- ‌مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ

- ‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

- ‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

- ‌القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ [

- ‌القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ

- ‌الْمَرْفُوْعُ

- ‌الْمُسْنَدُ

- ‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ

- ‌الْمَوْقُوْفُ

- ‌الْمَقْطُوْعُ

- ‌فُرُوْعٌ

- ‌الْمُرْسَلُ

- ‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

- ‌الْعَنْعَنَةُ

- ‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

- ‌التَّدْلِيْسُ

- ‌الشَّاذُّ

- ‌الْمُنْكَرُ

- ‌الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ

- ‌زِيَادَةُ الثِّقَاتِ

- ‌الأَفْرَادُ

- ‌الْمُعَلَّلُ

- ‌الْمُضْطَرِبُ

- ‌الْمُدْرَجُ

- ‌الْمَوْضُوْعُ

- ‌الْمَقْلُوْبُ

- ‌تنبيهات

- ‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ

- ‌مَرَاتِبُ الجَرْح

- ‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ

- ‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ، وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

- ‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

- ‌تَفْرِيْعَاتٌ

- ‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

- ‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

- ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

- ‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ

- ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

- ‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

- ‌السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

- ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

- ‌كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

- ‌الفصل الأول:

- ‌الْمُقَابَلَةُ

- ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

- ‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ، وَهو التَّضْبِيْبُ

- ‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ

- ‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

- ‌الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ

- ‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

- ‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

- ‌رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

- ‌الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

- ‌رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ

- ‌السَّابِقُ واللَاّحِقُ

- ‌مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَاّ رَاوٍ وَاحِدٌ

- ‌مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ

- ‌أَفْرَادُ العَلَمِ

- ‌الأَسْمَاءُ والكُنَى

- ‌الأَلْقَابُ

- ‌الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ

- ‌المتفق والمفترق

- ‌تلخيص المتشابه

- ‌المشتبه المقلوب

- ‌من نُسِبَ إلى غير أبيه

- ‌المنسوبون إلى خلاف الظاهر

- ‌المبهمات

- ‌تأريخ الرواة والوفيات

- ‌معرفة الثقات والضعفاء

- ‌معرفة من اختلط من الثقات

- ‌طبقات الرواة

- ‌الموالي من العلماء والرواة

- ‌أوطان الرواة وبلدانهم

الفصل: ‌حكم الصحيحين والتعليق

‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

قوله:

40 -

وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا

كَذَا لَهُ، وَقِيْلَ ظَنّاً وَلَدَى

ش: قلت: «لَدَى» بفتح اللام والدال المهلمة لغة في لَدُن قال الله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف:25].

يعني قال ابن الصلاح: ما رواه الشيخان بإسنادهما المتصل فَيُقْطَع بصحته تبعاً لابن طاهر (1) المقدسي، وأبي نصر عبد الرحيم. وقيل: لا بل يفيد الظن، وتلقيه بالقبول لإيجاب العمل عليهم [11 - أ] بالظن

(2)[ابن](3) الصلاح فاشترط الجزم في التعليق (4).

41 -

مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ (النَّوَوِيْ)

وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ

(1) في الأصل: لابن الطاهر.

(2)

وقع في هذا الموضع سقط ظاهر في الأصل حيث انتقل الكلام بعد ذلك على البيت رقم (44)، وسقط شرح الأبيات (41، 42، 43)، فانظرها في شرح الناظم (1/ 134 - 141).

(3)

زيادة من عندي.

(4)

هذا من شرح البيت رقم (44) حيث يتكلم على اشتراط ابن الصلاح إطلاق لفظ التعليق على ما فيه جزم كـ «قال» و «ذكر» . وانظر شرح الناظم (1/ 142).

ص: 57

42 -

مُضَعَّفاً وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ

أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ

43 -

مُمَرَّضاً فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ

بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ (يُذْكَرُ)

44 -

وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ

مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقاً عُرِفْ

قال في (ش)(1): ووقع في غير الجزم في استعماله جماعةٌ من المتأخرين، ومنهم المزي، كقول البخاري في باب «مس الحرير من غير لُبس»: ويُروَى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في «الأطراف» وعَلَّمَ عليه علامة التعليق للبخاري.

45 -

وَلَوْ إلى آخِرِهِ، أمَّا الَّذِي

لِشَيْخِهِ عَزَا بـ (قالَ) فَكَذِي

46 -

عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ

لا تُصْغِ (لاِبْنِ حَزْمٍ) المُخَالِف

يعني أنه لو حذف الإسناد إلى آخره واقتصر على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع أو على الصحابي في الموقوف فإنه يُسَمَّى تعليقاً. كذا قال ابن الصلاح نقلاً عن بعضهم وما حَكَى غَيَره، ومثاله قول البخاري في العلم:«وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا» .

وأما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله: قال فلان، وزاد، ونحوه، فليس [حكمه](2) حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم الإسناد المعنعن، وحكمه الاتصال بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس وهما موجودان في البخاري، ومثاله قول البخاري: قال

(1)(1/ 142).

(2)

زيادة من المصدر.

ص: 58

هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنمٍ، قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف» فهذا حكمه الاتصال لأن ابن عمار (1) من شيوخ البخاري [11 - ب] حدث عنه أحاديث، وخالف الظاهريُّ ابنُ حزم في ذلك فقال في «المحلى»: هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين صدقة والبخاري، ولا يصح في هذا الباب شيءٌ أبداً، وكلُّ ما فيه موضوع. وخَطَّأَهُ ابن الصلاح في ذلك بما يُوقَف عليه في كتابه.

قال في (ش)(2): والحديث اتصل من طريق ابن عمار وغيره فقال الإسماعيلي في «المستخرج» : حدثنا الحسن بن سفيان النسوي الإمام، قال: حدثنا هشام بن عمار

إلى آخره.

وقال الطبراني في «مسند الشاميين» : حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار، انتهى.

(1) في الأصل: لابن عمار. خطأ.

(2)

(1/ 146).

ص: 59