المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصحيح الزائد على الصحيحين - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

[ابن عمار المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌شكر وعرفان

- ‌مقدمة الدراسة والتحقيق

- ‌اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومذهبه:

- ‌مولده ونشأته وطلبه للعلم:

- ‌مشايخه:

- ‌تدريسه وأعماله:

- ‌رحلاته:

- ‌مصنفاته:

- ‌علومه وأوصافه:

- ‌وفاته:

- ‌نظمه:

- ‌المبحث الثانيمنهج المصنف في كتابه

- ‌المبحث الثالث

- ‌الإضافة التي نقدمها بنشر هذا الكتاب

- ‌المبحث الرابعرموز المصنف

- ‌المبحث الخامسإثبات نسبة الكتاب إلى مصنفه

- ‌المبحث السادستسمية الكتاب

- ‌صور من النسخة الخطية

- ‌أقسام الحديث

- ‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ

- ‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ

- ‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ

- ‌مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ

- ‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

- ‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

- ‌القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ [

- ‌القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ

- ‌الْمَرْفُوْعُ

- ‌الْمُسْنَدُ

- ‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ

- ‌الْمَوْقُوْفُ

- ‌الْمَقْطُوْعُ

- ‌فُرُوْعٌ

- ‌الْمُرْسَلُ

- ‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

- ‌الْعَنْعَنَةُ

- ‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

- ‌التَّدْلِيْسُ

- ‌الشَّاذُّ

- ‌الْمُنْكَرُ

- ‌الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ

- ‌زِيَادَةُ الثِّقَاتِ

- ‌الأَفْرَادُ

- ‌الْمُعَلَّلُ

- ‌الْمُضْطَرِبُ

- ‌الْمُدْرَجُ

- ‌الْمَوْضُوْعُ

- ‌الْمَقْلُوْبُ

- ‌تنبيهات

- ‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ

- ‌مَرَاتِبُ الجَرْح

- ‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ

- ‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ، وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

- ‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

- ‌تَفْرِيْعَاتٌ

- ‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

- ‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

- ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

- ‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ

- ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

- ‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

- ‌السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

- ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

- ‌كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

- ‌الفصل الأول:

- ‌الْمُقَابَلَةُ

- ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

- ‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ، وَهو التَّضْبِيْبُ

- ‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ

- ‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

- ‌الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ

- ‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

- ‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

- ‌رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

- ‌الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

- ‌رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ

- ‌السَّابِقُ واللَاّحِقُ

- ‌مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَاّ رَاوٍ وَاحِدٌ

- ‌مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ

- ‌أَفْرَادُ العَلَمِ

- ‌الأَسْمَاءُ والكُنَى

- ‌الأَلْقَابُ

- ‌الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ

- ‌المتفق والمفترق

- ‌تلخيص المتشابه

- ‌المشتبه المقلوب

- ‌من نُسِبَ إلى غير أبيه

- ‌المنسوبون إلى خلاف الظاهر

- ‌المبهمات

- ‌تأريخ الرواة والوفيات

- ‌معرفة الثقات والضعفاء

- ‌معرفة من اختلط من الثقات

- ‌طبقات الرواة

- ‌الموالي من العلماء والرواة

- ‌أوطان الرواة وبلدانهم

الفصل: ‌الصحيح الزائد على الصحيحين

‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ

قوله:

29 -

وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ

صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصُّ

ش: يعني أن الشيخين لما لم يستوعبا الصحيح فيعرف الصحيح الزائد على ما فيهما حيث يَنُصُّ على صِحَّتِه إمام معتمد كالترمذي، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، وأبي داود، والخطابي، وإن لم يكن في مُصَنَّفَاتهم عند الناظم خلافاً لابن الصلاح؛ فإنه قيد ذلك بمصنفاتهم، فلو صَحَّحَهُ من لم يشتهر له تصنيف، كيحيى بن سعيد القطان وابن معين ومثلهما فكذلك عند الناظم.

ويؤخذ الصحيح أيضاً من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والمستدرك على الصحيحين للحاكم، والموجود في المستخرجات عليهما زيادة أو تتمة لمحذوف كذلك، وإليه الإشارة بقوله:

30 -

بِجَمْعِهِ نَحوَ (ابْنِ حِبَّانَ) الزَّكِيْ

(وَابنِ خُزَيْمَةَ) وَكَالمُسْتَدْرَك

ش: ابن حِبَّان بكسر الحاء وبالباء الموحدة أبو حاتم محمد.

قلت: والزكي بالزاي وصفه بذلك لما زكاه الأمير في «الإكمال» مرتين والخطيب قائلاً: «وكان ثقة ثبتاً فاضلاً فهماً» . وابن نقطة وأبو سعيد الإدريسي

ص: 47

قائلاً: «وكان من فقهاء الدين [8 - أ]، وحُفَّاظ الآثار المشهورين في الأمصار والأقطار» إلى آخر كلامه والحاكم في «تاريخ نيسابور» قائلاً: «كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال» ، إلى آخره، انتهى.

وابن خزيمة: أبو بكر.

وقوله:

31 -

عَلى تَسَاهُلٍ-وَقَالَ: مَا انْفَرَدْ

بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ

ش: يعني: نأخذ الصحة من «المستدرك» على تساهل في «المستدرك» لا فيها (1) لقوله: و «كالمستدرك» بإعادة الكاف (2).

قال ابن الصلاح: ما انفرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط، إن لم يكن صحيحاً فهو حسن يُحتج به ويُعمل إلى أن يظهر فيه علة مُضَعِّفة.

وقوله:

32 -

بِعِلَّةٍ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا

يَليْقُ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما

ش: يعني أن الحكم عليه بالحسن فقط تَحَكُّم، والحقُّ: ما انفرد بتصحيحه يُتتبع بالكشف عنه، ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو

(1) أي وليس التساهل في جميع المصنفات المذكورة في البيت قبله.

(2)

أي أن الناظم «قيد تعلق الجار والمجرور بالمعطوف الأخير لتكرار أداة التشبيه فيه» . «شرح الناظم» : (1/ 120).

ص: 48

الضعف إلا أن [ابن](1) الصلاح رأيه أن لا يُصحح أحدٌ من هذه الأعصار فقطع النظر عن الكشف عليه، وهذه من زيادات (2) الناظم على ابن الصلاح، وتَمَيَّزَ بنفسه لكونه اعتراضاً على ابن الصلاح.

وابن حبان يقارب الحاكم في التساهل، والحاكم أشد تساهلاً. قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم.

قلت: و «البُسْتِي» بضم الموحدة، وإسكان السين المهلمة، وبعده مثناة فوق، فمثناة تحت، نسبةً إلى مدينة من بلاد كَابُل، بين هَرَاة وغزنة، وهي مدينة حسنة كثيرة الخضرة والأنهار، خرج منها جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم [8 - ب] هذا، والخَطَّابي، وغيرهما.

وقوله:

(1) زيادة من المصادر.

(2)

في الأصل: زيادة.

ص: 49