‌أقسام التحمل، وأولها: سماع لفظ الشيخ - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

‌

‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ، وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

قوله:

364 -

أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ

…

وَهْيَ ثَمِانٍ: لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَم

365 -

كتَاباً او حِفْظَاً وَقُلْ: (حَدَّثَنَا)

…

(سَمِعْتُ)، أَوْ (أَخْبَرَنَا)، (أَنْبَأَنَا)

366 -

وَقَدَّمَ (الْخَطِيْبُ) أَنْ يَقُوْلَا:

…

(سَمِعْتُ) إِذْ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيْلَا

367 -

وَبَعْدَهَا (حَدَّثَنَا)، (حَدَّثَنِي)

…

وَبَعْدَ ذَا (أَخْبَرَنَا)، (أَخْبَرَنِي)

368 -

وَهْوَ كَثْيِرٌ وَ (يَزِيْدُ) اسْتَعْمَلَهْ

…

وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ

369 -

مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلَا:

…

(أَنْبَأَنَا)، (نَبَّأَنَا) وَقَلَّلَا

الشرح: هذا النوع الثاني في طُرُق تحمل الحديث، وهي ثمانية، على اتفاقٍ في بعضها، واختلافٍ في بعض.

الطريق الأول، وهو أرفعها وأعلاها عند الأكثرين: السماع من لفظ الشيخ، سواءً كان إملاءً أم تحديثاً من غير إملاء، وسواءً كان من حفظه أم من كتابه.

وقوله: [78 - ب]«وقد» (خ) قال القاضي عياض لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه إذا روى: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت فلاناً يقول، وقال لنا فلان، وذَكَر لنا فلان.

وقوله: «وقَدَّم» (خ) يعني أن الخطيب قال: أرفع العبارات سمعتُ، ثم

حدثنا، وحدثني، ثم أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، ثم أنبأنا، ونبأنا، وهو قليل في الاستعمال.

وقوله: «إذ لا يَقْبَلُ التأويلا» يعني أن الخطيب استدلَّ على ترجيح «سمعت» بأن أحداً لم يَقُلْها في الإجازة والمكاتبة والتدليس لما (1) لم يسمعه، واستعمل بعضهم «حدثنا» في الإجازة، ولقول الحسن:«حدثنا أبو هريرة» .

قال ابن دقيق العيد: وهذا إذا لم يَقُم دليلٌ قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجز أن يصار إليه.

قلت: قال أبو زرعة وأبو حاتم: من قال عن الحسن: حدثنا أبو هريرة، فقد أخطأ. انتهى.

قال شيخنا: والذي عليه العمل أنه لم يسمع منه شيئاً فيما نصه أيوب، و (ت)، و (ن)(2)، والخطيب، وغيرهم، بل قال يونس بن عبيد: ما رآه قط.

وفي «صحيح مسلم» في حديث الذي يقتله الدَّجَّال فيقول: «أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم» دلالة على أن حدثنا ليست نصاً في سماع قائلها.

وقوله: «ويزيد» (خ) يعني أن يزيد بن هارون وغيره استعمل «أخبرنا» فيما سمعه من لفظ الشيخ، فإذا رأيت [79 - أ]«حدثنا» فمن خطأ الكاتب، وممن كان يفعل ذلك فيما نصه الخطيب: ابنُ المبارك، وحمادُ بن سلمة، وجماعة.

وقوله:

370 -

وَقَوْلُهُ: (قَالَ لَناَ) وَنَحْوُهَا

…

كَقُوْلِهِ: (حَدَّثَنَا) لَكِنَّهَا

371 -

الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ

…

وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلَا مُجَارَرَهْ

372 -

وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ

…

لَا سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ

373 -

أنْ لَا يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ مَا سَمِعْ

…

مِنْهُ (كَحَجَّاجٍ) وَلَكِنْ يَمْتَنِعْ

374 -

عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ

…

ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ

الشرح: يعني أن قول الراوي: قال لنا فلان، أو قال لي، أو ذَكَر لنا، أو ذكر، ونحوه، من قبيل حدثنا فلان في أنه متصل.

وقوله: «لكنها» (خ) يعني إلا أنهم كثيراً ما يستعملون هذا فيما سمعوه حال المذاكرة.

وقوله: «ودونها [قال] (1) بلا مجاورة» هو بالجيم ورائين مهملتين، ومعناه: أن دون هذه العبارة قول الراوي: قال فلان، وذكر فلان، من غير ذكر الجار والمجرور، وهي أوضع العبارات، كما نَصَّه ابن الصلاح.

وقوله: «وهي على السماع» (خ) يعني أن هذه العبارة محمولة على السماع بالشرط في المعنعن، وهو أن يُعلم اللُّقي، ويَسْلَم الراوي من التدليس، لا سيما من عُرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه كحجاج بن محمد الأعور فروى كتب ابن جريج بلفظ «قال ابن جريج» فحملها الناس عنه واحتجوا [79 - ب]