‌ ‌الْمُدْرَجُ قوله: 213 - المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ … مِنْ قَوْلِ راوٍ - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

‌

‌الْمُدْرَجُ

قوله:

213 -

المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ

…

مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ

214 -

نَحْوُ إذَا قُلْتَ: (التَّشَهُّدَ) وَصَلْ

…

ذَاكَ (زُهَيْرٌ) وَ (ابنُ ثَوْبَانَ) فَصَلْ

الشرح: المدرجُ بضم الميم، وإسكان الدال، وفتح الراء المهملتين، وآخره جيمٌ، نوع من أنواع الحديث. وهو أقسامٌ:

أحدها: ما أُدرج في آخر الحديث من قول بعض رواته -الصحابي أو مَنْ بعده- موصولاً بالحديث من غير فصلٍ بين الحديث وبين ذلك الكلام بذكر قائله فيلتبس على من لا يعلم حقيقة الحال فيتوهم أنه من الحديث.

وقوله: «نحو» (خ) يعني أن أمثاله رواية أبي داود بسنده عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمنا التشهد في الصلاة. فذكر مثل حديث الأعمش:«إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد [47 - ب] قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» .

فقوله: «إذا قلت» (خ) وصله زهير بن معاوية بالحديث المرفوع في رواية (د) هذه.

قال الحاكم قوله: «إذا قلت» هذا مُدْرَج في الحديث من كلام ابن مسعود.

وكذا قال البيهقي في «المعرفة» : قد ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهمٌ، وأن قوله «إذا فعلت هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك» من قول ابن مسعود فأُدرج في الحديث.

وكذا قال الخطيب في كتابه «المدرج» . وقال النووي في «الخلاصة» : اتفق الحفاظ على أنها مدرجة.

وقوله: «وابن ثوبان» فصل (خ) يعني أن ابن زُهير اختلف النقل عنه في الحديث فرواه النُّفَيْلي وجماعة عديدة عنه مدرجاً.

ورواه شبابة بن سوار عنه فَفَصَلَهُ، وبَيَّنَ أنه من قول عبد الله، فقال: قال عبد الله: «فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» . كذا رواه الدارقطني قائلاً: شبابة ثقة.

وقد فَصَلَ آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود وهو أصح ممن أدرج [آخره](1) والدليل عليه أن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحُر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فقوله [48 - أ]: «التشهد» هو بالنصب على البيان، أي أعني التشهد.

و «ابن ثوبان» بفتح المثلثة، وإسكان الواو، وبعده باء موحدة، فألف، فنون، هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.

وقوله:

215 -

قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ

…

كـ (أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ)

الشرح: هذا من الزيادة على ابن الصلاح؛ لأن ابن الصلاح قَيَّدَ هذا القسم من المدرج بكونه أُدرج عقيب الحديث، والخطيب ذكر في كتابه «المدرج» ما أُدخل أول الحديث أو وسطه، فأشار إلى ذلك بقوله:«ومنه» (خ) يعني أتى به قبل الحديث المرفوع، أو قبل آخره في وسطه.

وقوله: «قُلِب» ، يعني: جعل آخره أَوَّلَه؛ لأن الغالب في المدرجات ذكرها عقيب الحديث.

ومثاله: رواية الخطيب من رواية أبي قَطَن وشَبابة، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار» .

فقوله: «أسبغوا الوضوء» . قلت: هو بفتح الهمزة أمرٌ من أَسْبَغَ رباعياً، وهو من قول أبي هريرة وُصِلَ بالحديث أَوَّلَه. كذا رواه البخاري في «صحيحه» عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم [48 - ب] قال: «ويل للأعقاب من النار» .

وكذلك الخطيب بَيَّنَهُ وأنَّ «أسبغوا الوضوء» كلام أبي هريرة، و «ويل للأعقاب» كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذا رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن شعبة، وجعلوا «أسبغوا الوضوء»

من قول أبي هريرة و «ويل

…

» من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: «للعَقِب» واحد الأعقاب للوزن في «قُلِب» . وكذا هو في رواية الطيالسي عن شعبة: «ويل للعَقِب من النار» .

ومثال المدرج وسط الحديث رواية الدارقطني في «السُّنن» من رواية عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بُسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من مَسَّ ذكره أو أنثييه أو رُفْغَه فليتوضأ» .

قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشامٍ، ووهم في ذكر الأنثيين والرفع وإدراجه ذلك في حديث بسرة، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة، كما رواه الثقات عن هشامٍ ومنهم أيوب السختياني بلفظ:«من مس ذكره فليتوضأ» ، قال وكان عروة يقول:«إذا مس رُفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ» .

وكذا نص الخطيب قائلاً إنه من قول عروة بن الزبير فأدرجه الراوي في متن الحديث وفيه بحث للقشيري (1) ذكره (ن) في (ش)(2).

وقوله: [49 - أ]

216 -

وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ

…

مِنْهُ بِإسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ

217 -

كـ (وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلَاةِ قَدْ

…

اُدْرِجَ (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) وَمَا اتَّحَدْ

الشرح: يعني أن من القسم الثاني من أقسام المدرج أن يكون الحديث عند من رواه بإسناد إلا طرفاً منه فإنه عنده بإسناد آخر فيجمع الراوي عنه طَرَفي الحديث بإسناد الطرف الأول، ولا يذكر إسنادَ طَرَفِهِ الثاني.

وقوله: «كوائل» (خ) مثال ذلك وهو حديث رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك، والنسائي من رواية ابن عيينة، كلهم عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجرٍ في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه:«ثم جئتهم بعد ذلك في زمانٍ فيه بردٌ شديدٌ، فرأيت الناس عليهم جُل الثياب، تَحَرَّك أيديهم تحت الثياب» .

قال الحمال موسى بن هارون: وهذا عندنا وهمٌ.

فقوله: «ثم جئتهم» ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أُدرج عليه، وهو من رواية عاصمٍ، عن عبد الجبار بن وائلٍ، عن بعض أهله، عن وائلٍ.

وقوله: «أُدرج» بضم أوله مبنياً للمفعول.

وقوله: «وما اتحد» يعني أن إسناد الطرف الأخير ما اتحد مع أول الحديث، بل إسنادهما مختلف.

وقوله:

218 -

وَمِنْهُ أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ

…

في غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلَافِ السَّنَدِ [49 - ب]

219 -

نَحْوُ (وَلَا تَنَافَسُوْا) في مَتْنِ (لَا

…

تَبَاغَضُوا) فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلَا

220 -

مِنْ مَتْنِ (لَا تَجَسَّسوا) أدْرَجَهُ

…

(ابْنُ أبي مَرْيَمَ) إذْ أخْرَجَهُ

الشرح: القسم الثالث من المدرج أن يُدرج بعض حديثٍ في حديث آخر يخالفه في السند، كالحديث الذي رواه سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا» (خ).

فقوله: «ولا تنافسوا» أدرجها ابن أبي مريم فيه من حديث آخر لمالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا .. » وهكذا الحديثان (1) عند رواة «الموطأ» القعنبي ويحيى بن يحيى وغيرهما.

قلت: وابن أبي مريم اسمه سعيد بن محمد بن الحكم (2) بن أبي مريم، أبو محمد، حافظ مصر، مولى لبني الضبيع (3)، روى عنه البخاري في العلم وغير موضع، وروى عن محمد بن عبد الله عنه في سورة الكهف، وروى عن مالك ونافع ابن عمر، وَثَّقَه أبو حاتم انتهى.

وقوله:

221 -

وَمِنْهُ مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ

…

وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضاً في السَّنَدْ

222 -

فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ

…

كَمَتْنِ (أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ) الخَبَرْ

223 -

فَإنَّ (عَمْراً) عِنْدَ (وَاصِلٍ) فَقَطْ

…

بَيْنَ (شَقيْقٍ) وَ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) سَقَطْ [50 - أ]

الشرح: القسم الرابع من المدرج أن يروي بعض الرواة حديثاً عن جماعة وبينهم في إسناده اختلاف، فيجمع الكل على إسنادٍ واحدٍ مما اختلفوا فيه، ويُدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق. كحديث رواه (ت) عن بُندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن واصلٍ ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شُرَحبيل، عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ (خ) وكذا رواه محمد بن كثير العبدي، عن سفيان.

فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش؛ لأن واصلاً لا يذكر فيه عمراً بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله.

وقوله: «بين شقيق» .

قلت: هو بفتح الشين المعجمة، وكسر القاف، وإسكان المثناة تحت، وبعده قاف، وهو أبو وائل الراوي عن عبد الله بن مسعود.

وقوله: «فإن عَمْراً» . قلت: هو بفتح العين بن شُرَحبيل بضم الشين المعجمة، وفتح الراء، وإسكان الحاء المهملتين، وبعده موحدة مكسورة، فمثناة تحت ساكنة، فلام، غير منصرف للعَلَمية والعُجْمَة.

وقوله:

224 -

وَزَادَ (الاعْمَشُ) كَذَا (مَنْصُوْرُ)

…

وَعَمْدُ الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ

الشرح: يعني أن الأعمش ومنصوراً زادا ذكر عمرو بن شرحبيل بين شقيق

وابن مسعود.

وقوله: «وعَمْدُ» (خ) يعني أن الإدراج لا يجوز تَعَمُّدَه في شيء من هذه الأقسام الأربعة.

وقد صَنَّف في هذا النوع الخطيب [50 - ب] كتاباً سماه «الفصل للوصل المدرج في النقل» وقفتُ عليه وهو عندي، شَفَى فيه وكَفَى.