‌متى يصح تحمل الحديث أو يستحب - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

‌

‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ

؟

قوله:

350 -

وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلَا

…

فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلَا

351 -

ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ

…

قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ (كَالسِّبْطَيْنِ) مَعْ

352 -

إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ

…

قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ

الشرح: هذا الطرف الثالث في تَحَمُّلِ الحديث، وطُرُق نقله، وضبطه، وروايته، وآداب ذلك وما يتعلق به، والكلام فيه، في أنواع:

النوع الأول: في أهلية التَّحَمُّل: يَصِحُّ التَّحَمُّل قبلَ الإسلام، ورَوَى بعده (1) قُبِلَ منه، لحديث جُبير بن مطعم المتفق على صحته: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وكان جاء في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم، وفي البخاري:«وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» .

وقوله: «كذا صبي» (خ) وكذا تقبل رواية من سمع قبل البلوغ، وروى بعده.

وقوله: «ومَنَع» (خ) يعني أن بعضهم منع ذلك في مسألة الصبي، وأخطأوا بذلك، لاتفاق الناس على قبول رواية [76 - أ] الحسن، والحسين، وابني عباس، والزبير، والنعمان بن بشير، وغيرهم.

وقوله: «كالسِّبْطين» . قلت: هو تثنية سِبْط بكسر السين المهملة، وإسكان الباء الموحدة، وبعده طاء مهملة، وهو وَلَد الولد. انتهى.

وقوله: «مع إحضار» (خ) يعني أن أهل العلم كانوا يُحْضِرُون الصبيان مجالس الحديث، ويعتدُّون بروايتهم لذلك بعد البلوغ.

وقوله:

353 -

وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ

…

عِنْدَ (الزُّبَيْرِيِّ) أَحَبُّ حِيْن

354 -

وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ (أَهْلُ الْكُوْفَهْ)

…

وَالْعَشْرُ فِي (الْبَصْرَةِ) كَالْمَألُوْفَهْ

355 -

وَفِي الثَّلَاثِيْنَ (لأَهْلِ الشَّأْمِ)

…

وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْم

356 -

فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ، والسَّمَاعُ

…

حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ

357 -

فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ

…

قِصَّةُ (مَحْمُوْدٍ) وَعَقْلُ الْمَجَّهْ

358 -

وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ

…

وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ

359 -

بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا

…

مُمَيِّزَاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا

الشرح: قال أبو محمد بن خَلَّاد الرَّامَهُرمزي في «المحدث الفاصل» حكاية عن أبي عبد الله الزبيري: أنه يُسْتَحَبُّ كتب الحديث في العشرين؛ لأنها مُجْتَمَعُ العقل.

فقوله: «في العشرين» بكسر النون على حد قول الشاعر:

وقد جاوزته حد الأربعين

وقوله: «عند الزُّبَيْرِي» . قلت: هو بضم الزاي، وفتح الباء الموحدة، هو أبو

عبد الله من الفقهاء الشافعية [76 - ب]، واسمه الزبير بن أحمد.

وقوله: «وهو الذي» (خ) يعني أن أهل الكوفة كانوا لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغاراً حتى يستكملوا عشرين سنة.

وقوله: «والعشر» (خ) يعني أن أهل البصرة يثبتون لعشر سنين.

وقوله: «وفي الثلاثين» (خ) يعني وأهل الشام لثلاثين سنة.

قلت: «والشَّأْم» بفتح الشين مقصور مهموز، ومعناه بالسريانية الطَّيِّب، سُميت بذلك لِطيبها وكَثْرَة خصبها، وقيل غير ذلك، ونَقَلَ ابنُ عبد البر أن العرب كانت تقول:«من خرج إلى الشام نقص عمره، وقَتَلَهُ نعيم الشام» وأنشد لثعلب:

إن الشَّأْمَ يَقْتُلُ أَهْلَهُ

…

فمن لي إن لَمْ آتِه بخلود

وقوله: «وينبغي» (خ) يعني أن طلب الحديث، وكتابته بالضبط والسماع من حيثُ يَصِحّ.

وقوله: «فَكَتْبُهُ» هو بالرفع عطفاً بالفاء على تقييده. وكذا قوله: «والسماعُ» مرفوعٌ عطفاً على «فكتبُهُ» .

وقوله: «وبه نزاع» يعني: أن في الوقت الذي يصح فيه السماع نزاعاً بين العلماء انتهى إلى أقوال أربعة:

أحدها: مذهب الجُمْهُور أن أقلَّه خمس سنين، وحكاه عياض في «الإلماع» عن أهل الصنعة قال ابن الصلاح: وهو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين.

وقوله: «ثم الحُجَّة» (خ) يعني أن حُجَّة الجمهور في ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» [77 - أ]، والنسائي، وابن ماجه، من حديث محمود بن الرَّبيع قال:«عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين» وبوب عليه (خ)«باب متى يصح سماع الصغير» .

وقوله: «وقيل أربعة» هو بالتاء، وكذا خمسة، قصد العام، وهو مُذَكَّر اقتداءً بالقرآن، .... (1)، ويعني أن سن محمود كان إذ ذاك أربعة، ويشير بذلك إلى قول الحافظ أبي عُمر: يُحفظ ذلك عن محمود وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين.

وقوله: «وليس» (خ) هذا هو القول الثاني من الأربعة أقوال: أنه يعتبر في صحة سماعه تمييزه، فمتى فهم الخطاب ورَدَّ الجواب صَحَّ سماعُه وإن كان أقل من ابن خمسة، وإن لم يكن كذلك لم يصح وإن زاد على الخمس، وهذا هو الصواب.

وقوله:

360 -

وَقِيْلَ: (لابْنِ حَنْبَلٍ) فَرَجُلُ

…

قال: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ

361 -

يَجُوْزُ لَا فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ

…

قال: إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ

362 -

وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ

…

فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَحَضَرْ

363 -

قال: بِهِ الَحْمَّالُ وابْنُ الْمُقْرِيْ

…

سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْر

الشرح: يُستدل على اعتبار التمييز في صحة سماع الصبي بقول الإمام أحمد وسئل متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عَقل وضبط. فَذُكِرَ له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون [77 - ب] له خمس عشرة سنة فأنكر قوله، وقال: بئس القول. وهذا هو القول الثالث.

وقوله: «إذا عقله» . قلت: «عَقَله» بفتح العين المهملة والقاف، يُقال عَقَل يَعْقِلُ عَقْلاً. انتهى.

وقوله: «وقيل» (خ) هذا هو القول الرابع، وهو قول موسى بن هارون الحَمَّال وسُئل متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا فَرَّقَ بين البقرة والدابة، وفي رواية: بين البقرة والحمار.

قلت: والحمال بفتح الحاء المهملة، وتشديد الميم، وبعده ألف، فلام.

وقوله: «ومن لا فَحَضَر» يعني إن من لم يُفَرِّق بين البقرةِ والحمار يُكتب له على مذهب الحَمَّال حَضَرَ أو أُحْضِر، لا سَمِع.

وقوله: «وابن المقرئ» مبتدأ خبره «سَمَّع» . ومعناه أن ابن المقرئ سَمَّع لابن أربع سنين، وهو القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اللَّبَّان الأصبهاني.

قال الخطيب: سمعته يقول: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وأُحْضِرَت عند أبي بكر بن المقرئ ولي أربع سنين، فأرادوا أن يُسَمِّعُوا لي فيما حَضَرْت قراءته، فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماع. فقال لي ابنُ المقري: اقرأ سورة الكافرين. فقرأتها، فقال: اقرأ سورة التكوير فقرأتها، فقال لي غيره: اقرأ سورة

والمرسلات فقرأتها، ولم أَغْلَط فيها. فقال ابن المقرئ: سَمِّعُوا له والعُهْدَةُ عليَّ.

وقوله: «ذي ذُكر» . قلت: هو بضم الذال المعجمة، وكسرها، لغتان، حكاهما الجوهري [78 - أ] في «صِحَاحه» . انتهى.

تنبيه على وَهْم: قول ابن الصلاح بلغنا عن الجوهري أنه قال: «رأيت صبياً ابن أربع سنين حُمل إلى المأمون، قرأ القرآن، ونظر في الرَّأي، غير أنه إذا جاع يبكي» .

قال شيخنا (ن): والذي يغلب على الظن عدم صحة هذه الحكاية، وقد رواها الخطيب في «الكفاية» بإسناده، وفي السند أحمد بن كامل القاضي، ومن (1) يعتمد على حفظه فيهم. وقال الدارقطني: كان متساهلاً.