‌ ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ قوله: 532 - ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ … بِإِذْنِهِ - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

‌

‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

قوله:

532 -

ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ

…

بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ

533 -

لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا

…

أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا

534 -

صَحَّ عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ

…

قَالَ بِهِ (أَيُّوْبُ) مَعْ (مَنْصُورِ)

535 -

وَالْلَيْثُ وَالسَّمْعَانِ قَدْ أَجَازَهْ

…

وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ

536 -

وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا

…

وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا

الشرح: هذه الطريق الخامس من طُرُق التحمل للحديث، وهو: المكاتبة، وهو: أن يكتبَ الشيخُ مسموعَه لغائبٍ، أو حاضرٍ [104 - أ] بخطِّه، أو بإذنه.

وهي أيضاً قسمان: الأول: الكتابة المقرونة بالإجازة، بأن يكتب إليه ويقول:«أجزت لك ما كتبته لك» ، ونحوه، وهي في الصِّحَّة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة.

وقوله: «أو جَرَّدَها» (خ) هذا القسم الثاني من قِسْمَي الكتابة، وهي الكتابة المُجَرَّدة عن الإجازة، فهي صحيحة يجوز الرواية بها على الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وقال به الكثير من المتقدمين والمتأخرين: السختياني، ومنصور، والليث، وغيرهم. ومنهم: السمعاني أبو المظفر، وجَعَلَهَا أقوى من

الإجازة.

وفي الصحيح أحاديث من هذا النوع:

منها: حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص في مسلمٍ قال: كتبت إلى جابر بن سَمُرَة مع غلامي نافع: أن أَخْبِرْني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتبَ إليَّ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعةٍ، عَشِيَّة رُجِمَ الأَسْلَمي (ح).

وفي (خ) من كتاب الأيمان والنذور: كَتَبَ إليَّ محمد بن بشار.

وقوله: «وبعضهم» (خ) يعني أن قوماً آخرين منعوا صحة ذلك، وبه قطع الماوردي في «الحاوي» .

وقوله:

537 -

وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ

…

خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ

538 -

قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا

…

لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى

539 -

فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا

…

(أَخْبَرَنَا)، (حَدَّثَنَا) جَوَازَا [104 - ب]

540 -

وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ بِالْكِتَابَهْ

…

وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ

الشرح: يعني أنه يكتفي في الرواية بالكتابة أن يعرف المكتوبُ له خَطَّ الكاتب، وإن لم تَقُم البينة عليه.

وقوله: «وأَبْطَلَه» (خ) يعني: أن منهم من قال: الخط يُشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك.

وقوله: «لكن» (خ) يعني أن هذا القول غير مَرْضِي لنُّدرة الاشتباه، والظاهر أن خَطَّ الإنسان لا يشتبه بغيره، ولا يقع فيه إلباس.

وقوله: «وحيث» (خ) يعني أنهم اختلفوا في اللفظ [الذي](1) يؤدي به مَنْ تَحَمَّل الكتابة، فذهب غيرُ واحدٍ ومنهم الليث ومنصور إلى جواز إطلاق «حدثنا» و «أخبرنا» .

وقوله: «وصححوا» (خ) يعني أن المختار الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري والنزاهة، أن يُقَيّد ذلك بالكتابة، فيقول حدثنا أو أخبرنا كتابةً، أو مكاتبةً ونحو ذلك.

قلت: «والنزاهة» بفتح النون، وبعده زاي، فألف، فهاء تأنيث (2). قال في «الصحاح»: البُعد من السوء، انتهى.