الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ
قوله:
595 -
وَمَاَ يزِيْدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ
…
كَشْطاً َوَمَحْواً وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ
596 -
وَصِلْهُ بِالْحُرُوْفِ خَطّاً أَوْ لَا
…
مَعْ عَطْفِهِ أَوْ كَتْبَ (لَا) ثُمَّ إلى
597 -
أَوْ نِصْفَ دَارَةٍ وَإِلَاّ صِفْرَا
…
فِي كُلِّ جَانِبٍ وَعَلِّمْ سَطْرَا
598 -
سَطْراً إذا مَا كَثُرَتْ سُطُوْرُهْ
…
أَوْلا وَإِنْ حَرْفٌ أتَى تَكْرِيْرَهْ
599 -
فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا
…
اخِرُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا
600 -
أَوِ اسْتَجِدْ قَوْلَانِ مَا لَمْ يُضِفِ
…
أَوْ يُوْصَفُ اوْ نَحْوُهُمَا فَأَلِفِ [118 - أ]
الشرح: الفصل السابع من فصول النوع الثالث في إبطال الزائد المناسب لإلحاق الساقط (1)، فإذا وقع في الكتاب شيءٌ زائدٌ ليس منه فينتفي عنه بالكشط، وهو الحك، أو بالمحو، بأن تكون الكتابة في لوح، أو ورق، أو ورَقٍّ صقيل جداً، حال طراوة المكتوب.
وعن سحنون: أنه كان ربما كتب الشيء ثم لَعقه. وإما بالضرب عليه. قال ابن الصلاح: وهو أجود من الحَكِّ والمحو. قال ابن خلاد: والحكُّ تهمة.
وقوله: «وصِلْه» (خ) يعني: أن أجود الضرب فيما قاله ابن خلاد أن لا
(1) عبارة الناظم في شرحه (1/ 489): لما تقدم إلحاق الساقط، ناسب تعقيبه بإبطال الزائد.
يطمس الحرف المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطاً بيناً يَدُلُّ على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه.
وقوله: «أوْلا» (خ) يعني أن من كيفية الضرب أن لا يخلط الضرب بأوائل الكلمات، بل يكون فوقها منفصلاً عنها، لكنه يعطف طَرَفي الخَطّ على أول المبطل وآخره، وحكاه عياضٌ عن بعضهم.
ومعنى الكلام: أوْلا تصله بالحروف، بل اعطفه عليها من الطرفين، ومثالُ الضرب في هذا القول هكذا
…
.
وقوله: «أو كَتْبَ» (خ) يعني: أن من كيفية الضرب في قول آخر: أن يكتب في أول الزائد «لا» ، وفي آخره «إلى» .
فقوله: «كَتْبَ» مصدر كَتَبَ كَتْباً.
وقوله: «أو نصف دارة» (خ) يعني أن من كيفية الضرب في قول آخر أن يحوق في أول الكلام الزائد بنصف دائرة، وعلى آخره بنصف دائرة.
فقوله: [118 - ب]«أو نصف دارة (1)» ، أي: أوله وآخره.
و «نصفَ» منصوب عطفاً على محل المضاف إليه (مثال ذلك على هذا القول)(2).
وقوله: «وإلا صِفْرَا» (خ) هذا قول آخر في كيفية الضبط: أن يكتب في أول
(1) في الأصل: دائرة.
(2)
الأقواس هي المثال.
الزيادة دائرة صغيرة، وكذلك في آخرها دائرة صغيرة، حكاه عياض عن بعض الأشياخ المُحَسِّنين لكتبهم، قال: ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب، ومعناها خلو موضعها من عدد، كذلك هنا تشعر بخلو ما بينهما O مثال ذلك O (1) .
وقوله: «وَعَلِّم» (خ) هذا مبنيٌّ على الأقوال الأخيرة، أنه يُعَلِّم أول الزائد وآخره، من غير ضرب.
والمعنى: فإذا كثرت سطور الزائد، فاجعل علامة الإبطال أول كل سطر وآخره للبيان إن شئت، أو لا تكرر العلامة، بل اكتف بها في أول الزائد وفي آخره وإن كثرت السطور.
وقوله: «أَوْلا» (خ) يعني: أن بعضهم ربما اكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره وربما كتب عليه «لا» في أوله و «إلى» (2) في آخره.
وقوله: «إن حرف» (خ) يعني: أن هذا فيما إذا كان الزائد غير مكرر، فإن كان حرفاً تكرر كتابته، فرأي عياض أنه إن كان تكراره في أول سطر أن يُضْرَب على الثاني لئلا يطمس أول السطر، وإن كان إحدى الكلمتين في آخر سطر والأخرى في أول الذي يليه فيضرب على الأولى، وإن كانت الكلمتان معاً في آخر السطر يضرب على الأولى صوناً لأوائل السطور وأواخرها، ورعاية أول السطر أولى، وإن كان [119 - أ] التكرار لهما في وسط السطر، فقولان
(1) الصفر الأول لم يثبت في الأصل فزدته.
(2)
في الأصل: لا. وما أثبتناه من المصدر.
حكاهما ابن خلاد وغيره في أصل المسألة من غير رعاية لأوائل السطور وأواخرها، أحدهما: أن أولاهما بالإبطال الثاني؛ لأن الأول كُتِبَ على صواب فالخطأ أولى بالإبطال.
والقول الثاني: أولاهما بالإبقاء أجودهما صورةً، وأدلهما على قراءته، وهذا معنى قوله «أو استَجِد» أي: استجد للإبقاء أجودهما.
وقوله: «ما لم يُضِف» (خ) يعني: أن هذا الخلاف المذكور أطلَقَهُ ابنُ خلاد من غير مراعاةٍ لأوائل السطور وأواخرها، وللفصل بين المضاف والمضاف إليه ونحوه.
قال عياض: وهذا عندي إذا تساوت الكلمتان في المنازل، فأما إن كان كالمضاف والمضاف إليه فتكرر أحدهما ينبغي أن لا يُفصل في الخط ويضرب بعد على المتكرر من ذلك، أوَّلاً كان أو آخراً، وكذا الصفة مع الموصوف ونحوه، فمراعاة هذا مضطر إليه للفهم، فمراعاة المعاني أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط.