الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ
وقوله:
37 -
وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا
…
ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا
ش: يعني [10 - أ] إن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تَمَكُّن الحديث من شروط الصحة وعدم [تمكنه.
وأصح كتب الحديث] مروي [البخاري] وكذا ما عطف عليه «فمسلم» بالفاء (1)، فالصحيح أقسام سبعة:
أحدها: وهو أصحها ما أخرجه الشيخان وهو المتفق عليه عندهم.
وثانيها: ما انفرد به البخاري.
وثالثها: ما انفرد به مسلم.
ورابعها: ما هو على شروطها ولم يخرجه واحد منهما.
وخامسها: ما هو على شرط البخاري وحده.
(1) العبارة وقع فيها سقط ظاهر في الأصل، فاجتهدت في تقويمها بما جعلته بين معقوفتين، وعبارة الناظم في شرحه (1/ 125): اعلم أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه، وإن أصح كتب الحديث: البخاري ثم مسلم كما تقدم أنه الصحيح، وعلى هذا فالصحيح ينقسم إلى سبعة أقسام
…
وسادسها: ما هو على شرط مسلم وحده.
وسابعها: ما صح عند غيرهما من المعتمدين وليس على شرط واحد منهما.
وقوله:
38 -
شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي
…
فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي
ش: «فشرطهما» مفعول «حوى» أي: فما حوى شرطَ للبخاري الذي هو الجعفي، فما حوى شرط مسلم، فشرط غير البخاري ومسلم من الأئمة، فهذه الأقسام السبعة.
وقوله في (ش)(1): «واستعمال «غير» غير مضافة قليل» ممنوعٌ بل هي مضافة وعوض عن المضاف إليه للتنوين (2).
والمراد بعلى شرطهما أن يكون رجال إسناده من كتابيهما؛ لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما، كذا قاله النووي وأخذه ابن الصلاح، وعليه عمل القشيري والذهبي في «مختصر المستدرك» وتعقبه الناظم في (ش) (3) بأن الحاكم صرح في خطبة «المستدرك» بخلاف ما فهموه فقال:«وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما» أي: بمثل رواتها لا بهم أنفسهم [10 - ب]، أو بمثل تلك الأحاديث، وذلك إذا
(1) أي قول الناظم في شرحه (1/ 126).
(2)
ولعل صوابها: بالتنوين.
(3)
(1/ 128).
كانت بنفس رواتها، انتهى.
وقوله:
39 -
وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ
…
فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ
ش: يعني عند ابن الصلاح أنه يتعذر في هذه الأعصار الاستقلال (1) بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد إلا وفيه من اعتمد على كتابه عريًّا عن الضبط والإتقان، فما صَحَّ سنده في كتاب أو جزء ولم يصححه فلا نتجاسر على الجزم بصحته لما ذُكر، واستظهر النووي جواز ذلك لمن تمكن وقويت معرفته. قال في (ش): «وعليه عمل أهل الحديث، فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحاً كأبي الحسن بن القطَّان والضياء المقدسي والمنذري ومن بعدهم، انتهى.
قلت: وفي المسألة قول ثالث اختاره ابن جماعة وهو التفصيل مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم، انتهى.
(1) في الأصل الاستقبال. خطأ، والتصحيح من المصدر.