‌نقل الحديث من الكتب المعتمدة - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

‌

‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

47 -

وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ

…

أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ

ش: يعني إذا أخذ من يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به حديثاً من كتابٍ معتمد لعمل به أو احتجاج، فَشَرَط ابنُ الصلاح أن يكون ذلك الكتاب بمقابلةِ ثقةٍ على أصولٍ صحيحةٍ متعددةٍ مرويةٍ برواياتٍ متنوعة.

وقال النووي: إنْ قابلَها بأصلٍ معتمدٍ مُحققٍ أجزأه، والإشارة بقوله:

48 -

عَرْضَاً لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ

…

وَقَالَ (يَحْيَى النَّوَوِي):أصْلٌ فَقَطْ

ش: فالضمير في «جَعَل» يعود على ابن الصلاح، وظاهر كلامه في قسم الحسن في قول الترمذي باختلاف النسخ بين حسن أو حسن صحيح (1) أن ذلك ليس بشرط بل يستحب، قال (ن) (2): وهو كذلك.

وقوله:

49 -

قُلْتُ: (وَلابْنِ خَيْرٍ) امْتِنَاعُ

…

جَزْمٍ سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ [12 - أ]

هذا تنبيه على اشتراط ابن الصلاح في من أخذ حديثاً من معتمد أن يقابل في أن الحافظ ابن خيرٍ نص على اتفاق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مروياً ولو على أقل وجوه الروايات، لحديث «من كذب علي متعمداً» ، وفي بعضها «من كذب عَليَّ» مطلقاً، فـ «امتناعُ جزمٍ» مبتدأ، و «إجماع» خبره معموله.

قلت: و «ابن خَير» بفتح الخاء المعجمة، وإسكان الياء المثناة تحت، وبعده راء مهملة، هو: الحافظ أبو بكر محمد بن خير من أهل إشبيلية، وكان يقول في نسبه الأموي: بفتح الهمزة، سمع بالمغرب من جماعات كثيرين، ولقي عياضاً، وسمع منه، وأجاز له من الأعلام الأندلسيين بن عتاب وغيره، ومن أهل المشرق السِّلَفي، وكان من الإكثار في تقييد الآثار والعناية بتحصيل الرواية بحيث يأخذ عن أصحابه الذين شركهم في السماع من شيوخه، فكان عدد مَنْ سمع منه أو كتب إليه نيفاً ومائة رجل، قد احتوى على أسمائهم برنامج له ضخم في غاية الاحتفال والإفادة، ومن برنامجه هذا تَلَقَّفَ (ن) ما نص عنه هنا، تَصَدَّر بإشبيلية للإقراء والسماع، وأخذ عنه الناس، وكان مُقَرَّئاً، مجوِّداً، ضابطاً، محدثاً، جليلاً، متقناً، أديباً، نحوياً، لغوياً، واسع المعرفة، رضياً، مأموناً، كريم العشرة، خيراً، فاضلاً، ما صَحِبَ أحداً ولا صحبه أحدٌ إلا وأثنى عليه، انتهى.