‌ ‌التَّدْلِيْسُ قوله: 153 - تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ … حَدَّثَهُ، وَيَرْتَقِي - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

‌

‌التَّدْلِيْسُ

قوله:

153 -

تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ

…

حَدَّثَهُ، وَيَرْتَقِي بـ (عَنْ) وَ (أَنْ)

الشرح: التدليس ثلاثة أقسام، ذكر ابن الصلاح قسمين: تدليس الإسناد، وهو أن يروي عن مَنْ عاصره أو لقيه ما لم يسمعه منه، موهماً أنه سمعه منه وما سمعه إلا من شيخه بسماع شيخه من شيخه أو ممن فوقه (1) بقوله «عن فلانٍ» أو «أنَّ فلاناً» أو «قال فلانٌ» ، ولا يقول «أخبرنا» ولا ما في معناه ونحوه.

وقوله:

154 -

وَقَالَ: يُوْهِمُ اتِّصَالاً، وَاخْتُلِفْ

…

فِي أَهْلِهِ، فَالرَّدُّ مُطْلَقاً ثُقِفْ

الشرح: فقوله «وقال» معطوف على قوله بـ «عن» و «أن» أي وبـ «قال» .

وقوله: «يوهم» (خ) يُفهم الشرط في تدليس الإسناد أن يكون المدلِّس عاصر المروي عنه أو لقيه؛ لأن الإيهام إنما [33 - ب] يقع مع المعاصرة.

وقوله: «واختُلف» (خ) يعني أنه اختُلف في أهل هذا القسم من التدليس وهم المعروفون به، فقيل: يُرد حديثهم مطلقاً بينوا السماع أم لم يبينوا، ومن عُرف به مجروحٌ. وحكاه ابن الصلاح عن جماعة من المحدثين والفقهاء.

وقوله: «فالرد» (خ) قلت: «ثُقِف» بضم المثلثة، وبعده قاف، ففاء، مبني للمفعول أي: وُجد عن بعضهم، انتهى.

وقوله:

155 -

وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا

…

ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا

الشرح: يعني أن الصحيح التفصيل، فما بُيِّن فيه الاتصال بـ «سمعت» و «حدثنا» ونحوه مقبول محتج به، وإن أتى بلفظ محتملٍ فمُرسل حكمه.

وقوله: «والأكثرون» من الزيادات على ابن الصلاح التي أهمل (ن) فيها لفظ «قلت» ، والذي حكاه عن الأكثرين العلائيُّ في كتاب «المراسيل». قال (ن) (1): وهو قول الشافعي وابن المديني وابن معين وغيرهم.

قلت: «وصُحِّحَا» بضم أوله مبني للمفعول، انتهى.

وقوله:

156 -

وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كـ (الاعْمَشِ)

…

وَكـ (هُشَيْمٍ) بَعْدَهُ وَفَتِّش

الشرح: يعني أن في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عِدَّة رواةٍ من المدلسين كمن ذكره.

قلت: [34 - أ] وهُشَيمٌ بضم الهاء، وفتح الشين المعجمة، وبعده ياء مثناة تحت ساكنة فميم، هو ابن بشيرٍ انتهى.

وقوله: «وفتش» يعني فتش في الصحيح تجدْ جماعةً منهم كقتادة والسفيانين وعبد الرزاق وغيرهم.

ونقل (ن)(1) عن الحلبي عبد الكريم في كتابه «القِدْح» أن المعنعنات التي في الصحيحين مُنَزَّلة بمنزلة السماع.

وقوله:

157 -

وَذَمَّهُ (شُعْبَةُ) ذُو الرُّسُوْخِ

…

وَدُوْنَهُ التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخ

الشرح: يعني أن تدليس الإسناد مكروه جداً، وفاعله مذموم، وممن ذمه شعبة، فبالغ في ذمه. وروى الشافعي رضي الله عنه عن شعبة قال:«التدليس أخو الكذب» . وقال: «لأن أزني أَحَبُّ إلي من أن أدلس» .

قلت: وَصف شعبة بالرسوخ، وهو أبو بسطامٍ شعبة ابن الحجاج، كان إماماً من أئمة المسلمين، وركناً من أركان الدين، به حفظ الله أكثر الحديث.

قال الشافعي: «لولا شعبة ما عُرِفَ الحديثُ بالعراق» .

وروى عنه الخلق، ومنهم سفيان الثوري، وابن المبارك، والطيالسي أبو داود رضي الله عنه. انتهى.

وقوله: «ودونه» (خ) هذا القسم الثاني: تدليس الشيوخ، وهو أخَف من

الأول.

وقوله:

158 -

أنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لا يُعْرَفُ

…

بِهِ، وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ [34 - ب]

الشرح: هو بفتح «أَنْ» مخففةً مصدريةً والجملة في موضع رفع على البيان لقوله: «التدليس» أو خبر مبتدأ محذوفٍ أي: وهو أن يصف المدلس شيخه الذي سمع منه ذلك الحديث بوصفٍ لا يُعْرَف به من اسمٍ، أو كنيةٍ، أو نِسبةٍ إلى قبيلة، أو بلد، أو صنعة، ونحو ذلك؛ ليوعر الطريق إلى معرفة السامع له. كقول أبي بكر بن مجاهدٍ أحد أئمة القرآن: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد عبد الله بن أبي داود السجستاني.

وقوله: «وذا» (خ) يعني أن الحال يختلف في كراهة هذا القسم بحسب اختلاف المقصد الحامل على ذلك.

وقوله:

159 -

فَشَرُّهُ للضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا

…

وَكـ (الخَطِيْبِ) يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا

160 -

و (الشَّافِعيْ) أثْبَتَهُ بِمَرَّةِ

…

قُلْتُ: وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَة

الشرح: يعني أن شر ذلك إذا كان الحامل عليه كون المروي عنه ضعيفاً فيدلِّسُهُ حتى لا يُظهر روايته عن الضعفاء، أو كونه صغيراً في السن، أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه، أو إيهام كثرة الشيوخ بأن يروي عن الواحد في مواضع يُعَرِّفُهُ في موضعٍ بصفةٍ وفي آخر بأخرى موهماً إنه غيره، كما يصنعه كثيراً الخطيب، فإنه أكثر من ذلك في تصانيفه.

وقوله: [35 - أ]«والشافعي» (خ) يعني: أن الشافعي أثبت أصل التدليس لا هذا القسم الثاني، فلا يُقبل (1) من المدلس حتى يُبين، قد أجراه الشافعي رضي الله عنه فيمن عرفناه دَلَّسَ مرةً، وممن حكاه عن الشافعي البيهقي في «المدخل» .

وقوله: «قلت» (خ) هذا هو القسم الثالث الذي زاده (ن) على ابن الصلاح وهو تدليس التسوية، وصورته أن يروي حديثاً عن شيخٍ ثقةٍ، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقةٍ، فيأتي المدلِّس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيُسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظٍ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقاتٌ.

وهذا شر أقسام التدليس لما فيه من الغرور الشديد، وقد كان يفعل ذلك بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم.

أما بقية فقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» : سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه ابن راهويه، عن بقية: حدثني أبو وهب الأسدي، عن نافع، عن ابن عمر حديث:«لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه» . فقال أبي: هذا الحديث له أمرٌ قَلَّ من يفهمه، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمروٍ، عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن عمرو يكنى أبا وهبٍ [35 - ب] وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد لكي لا يُفْطَنَ له، حتى إذا تُرِك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يُهتدى إليه.

وأما الوليد، فقال أبو مسهر: كان الوليد يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم.

وقال جزرة صالحٌ: سمعت الهيثم بن خارجة يقول [قلت](1) للوليد: قد أفسدت أحاديث الأوزاعي. قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة، وقُرَّة. قال: أُنَبِّل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. قلت: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيَّرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضُعِّفَ الأوزاعي. فلم يلتفت إلى قولي.