الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسْنَدُ
قوله: [20 - ب]
97 -
وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ
…
لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ
ش: يعني أن الحديث المسنَد في حَدِّه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونص أبو عمر في «التمهيد» قائلاً: وقد يكون منقطعاً. فالمتصل: كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنقطع كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا مسند لأنه أُسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس.
وقوله: «أو ما قد وُصِل» (خ)، هذا هو القول الثاني دل عليه «أو» المنوعة للخلاف مع ما بعده، وهو أن المسند ما اتصل إسناده نص عليه ابن الصَّبَّاغ في «العُدة» فيدخل تحته المرفوع والموقوف.
وقوله: «لو مع وقف» (خ)، يعني أن المسند ما اتصل إسناده وإن رُفع إلى صحابي (1) لكن ذلك قليل بخلافه فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه
(1) كذا، ولعل صوابها: وإن وقف على صحابي.
وسلم كثيراً، كذا نص ابن الصلاح.
وقوله:
98 -
وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا
…
شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا
ش: هذا القول الثالث وهو أن المسند مخصوص بما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ متصلٍ، وبه جزم أبو عبد الله الحاكم، وحكاه أبو عمر قولاً لهم.