‌7 - باب ما جاء في الوحي والإسراء - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ١

= وأخرج الجزء الأخير منه: ابن أبي شيبة في الجهاد 5/ 318، وأحمد 4/ 345 - 346، والترمذي في فضائل الجهاد (1625) باب: ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله، والنسائي في الكبرى- فيما ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 122 - والحاكم في المستدرك 1/ 87 وصححه ووافقه الذهبي، من طريق زائدة. وسيأتي هذا برقم (1647).

وأخرجه النسائي في الجهاد 6/ 49 باب: فضل النفقة في سبيل الله، من طريق أبي بكر بن النضر، حدثنا أبو النضر، حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، كلاهما عن الركين بن الربيع، به.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع". ويشهد لفقراته حديث جابر المتقدم برقم (7)، وحديث أبي ذر في صحيح ابن حبان برقم (170).

وحديث أبي هريرة برقم (6222)، وحديث أنس برقم (3228) كلاهما لْي مسند أبي يعلى الموصلي.

وحديث عبد الله بن مسعود عند ابن حبان برقم (351) بتحقيقنا، وعند أبي يعلى برقم (5090).

وحديث أنس (3451)، وحديث أبي هريرة (6282) عند أبي يعلى الموصلي، وكل يشهد لفقرة منه، ويشهد للفقرة الأخيرة حديث أبي مسعود البدري عند مسلم في الإمارة (1892) باب: فضل الصدقة في سبيل الله، والنسائي في الجهاد 6/ 49 باب: فضل الصدقة في سبيل الله.

(1)

محمد بن المسيب بن إسحاق الأرغباني، الإِمام، الحافظ، العابد، ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين وصنف التصانيف الكبار، وكان ممن برز في العلم والعمل، توفي سنة خمس عشرة وثلاث مئة وهو ابن اثنتين وتسعين سنة. وانظر "سير أعلام النبلاء" 14/ 422 - 426 وفيه عدد من الكتب التي ترجمت له

(1) فزع، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 501: "الفاء، والزاي، والعين أصلان صحيحان: أحدهما الذعر، والآخر الإغاثة.

فأما الأول فالفزع، يقال: فزع يفزع فزعاً إذا ذُعِرَ، وأفزعته أنا، وهذا مفزعِ القوم

…

فأما فَزَّعْت عنه الفزع، فمعناه كشفت عنه الفزع، قال تعالى:(حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ).

والأصل الآخر: الإِغاثة ...... يقولون: أفزعتُهُ إذا رَعَيْتُهُ، وأفزعته إذا

أغثته، وفزعت إليه فأفزعني، أي: لجأت إليه فزعاً فأغاثني

…

".

(2)

إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان برقم (37) بتحقيقنا، وقد قصرنا في

تخريجه هناك.

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص (145) من طريق علي بن الحسين بن إشكاب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود في السنة (4738) باب: في القرآن، من طريق أحمد بن أبي سريج

الرازي، وعلي بن مسلم، وعلي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، بهذا الإِسناد.

ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص: (202).

وأخرجه البيهقي أيضاً ص (201) والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 392. من طريق الحسين بن يحيى بن عياش القطان، حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، به.

وأخرجه البغدادي في تاريخه 11/ 293، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص:(201)

من طريق سعد بن نصر، حدثنا أبو معاوية، بهذا الإِسناد، موقوفاً.

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد": (146 - 147) من طريق محمد، عن شعبة،

ومن طريق أبي موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا منصور، =

= ومن طريق عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثنا ابن أبي نمير، عن الأعمش. ومن طريق سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، جميعهم عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، به موقوفاً.

وقال الخطيب بعد رواية المرفوع: "وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن مسلم الطوسي، جميعاً عن أبي معاوية، وهو غريب.

ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفاً، وهو المحفوظ من حديثه".

وقال البيهقي: "ورواه شعبه، عن الأعمش موقوفاً، وقيل عنه مرفوعاً أيضاً".

وقال الخطيب أيضاً في "تاريخ بغداد"11/ 293: "ورواه قران بن تمام الأسدي،

عن الأعمش، فقال، رفع الحديث".

وعلقه البخاري في التوحيد 13/ 452 باب: قول الله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فُزِّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقَّ وهو العليُّ الكبيرُ).

وقال الحافظ في الفتح 13/ 456: "وقد وصله البيهقي في (الأسماء والصفات) من طريق أبي معاوية ...... " وذكر ما سبق نقله عن البيهقي، ثم قال: "قلت: وهكذا رواه الحسن بن محمد الزعفرانى، عن أبي معاوية، مرفوعاً.

وأخرجه البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) من رواية أبي حمزة السكري، عن الأعمش، بهذا السند إلى مسروق ...... ثم ساقه من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش قال: بهذا.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "الرد على الجهمية" عن علي بن إشكاب مرفوعا، وقال: "هكذا حدث به أبو معاوية مسنداً، ووجدته بالكوِفة موقوفاً، ثم أخرجه من رواية عبد الله بن نمير، وشعبة، كلاهما عن الأعمش، موقوفاً، ومن رواية شعبة عن منصور والأعمش معاً، ومن رواية الثوري عن منصور كذلك.

وهكذا رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وجرير، عن الأعمش موقوفاً.

ورواه فضيل بن عياض، عن منصور، عن أبي الضحى.

ورواه الحسن بن عبيد الله النخعي، عن أبي الضحى مرفوعاً.

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي، عن أبي مالك، عن مسروق

كذلك

…

". =

= نقول: لقد وصله أكثر من ثقة، والوصل زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم. ملاحظة: على هامش الأصل ما نصه: "هذا علقه البخاري، ووصلة أبو داود

…

".

(1)

تقدم التعريف به عند الحديث (11).

(2)

قال الطبري في التفسير 15/ 16 تعليقاً على هذه القراءة:، (وكذا قرأ عبد الله " يعني ابن مسعود وهذه القراءة مما انفرد به عبد الله، أما القراءة المتفق عليها فهي (سُبحَان الَّذِي أَسْرَى بعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجدِ الْحرَام إِلى الْمَسْجِدِ الأقْصَى

…

).

(3)

إسناده حسن مَن أجل عاصم بن أَبي النجودَ، وهو في صحيح ابن حبان برقم (45) بتحقيقنا. وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 31 برقم (3324).

وأخرجه الطيالسي 2/ 91 برقم (2331) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في=

= "دلائل النبوة" 2/ 364 - ، من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شبية 11/ 460 - 461 برقم (11744) مختصراً، و 14/ 306 - 307 برقم (18422) مطولاً، وأحمد 5/ 392، 394 من طريق حماد بن سلمة، بالإسناد السابق.

وأخرجه أحمد 5/ 387 من طريق أبي النضر، حدثنا شيبان،

وأخرجه الترمذي في التفسير (3146) باب: ومن سورة الإِسراء، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن مسعر.

وأخرجه الطبري 15/ 15 من طريق محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سفيان، جميعهم حدثني عاصم بن أبي النجود، به. وصححه الحاكم 2/ 359 ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

وقد اختلف أهل العلم في صفة إسراء الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى: فقال بعضهم: أسرى الله بجسده ليلًا على البراق فأراه من الآيات والعبر مالا يخطر على قلب بشر،

وقال آخرون: أسرى الله بجسده ونفسه غير أنه لم يدخل بيت المقدس ولم يصل فيه، ولم ينزل عن البراق حتى رجع إلى مكة.

وقال آخرون: بل أسري بروحه ولم يسر بجسده.

وقال الطبري 15/ 16 - 17: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله حمله على البراق حين أتاه به، وصلَّى هنالك بمن صلَّى من الأنبياء والرسل، فأراه ما أراه من الآيات، ولا معنى لقول من قال: أسري بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك، دليلا على نبوته، ولا حجة على رسالته

…

وبعد فإن الله إِنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده، ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده، وليس جائزاً لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره، فإن ظن ظان أن ذلك جائز، إذ كانت العرب تفعل ذلك في كلامها كما قال قائلهم:

حَسِبْتُ بغَامَ رَاحِلَتِي عَنَاقاً

…

وَمَا هِيَ ويْبَ غَيْرِكَ بِالعَنَاق =ِ

= يعني: حسبت بغام راحلتي صوت عناق، فحذف الصوت واكتفى منه بالعناق، فإن العرب تفعل ذلك فيما كان مفهوماً مرادُ المتكلم منهم به من الكلام. فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره، ولا يوصل إلى معرفة مراد المتكلم إلا ببيانه، فإنها لا تحذف ذلك. ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله:(أسرى بعَبْدِهِ)، أسرى بروح عبده، بل الأدلة الواضحة، والأخبار المتتابعة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن الله أسرى به على دابة يقال لها: البراق، ولو كان الإسراء بروحه، لم تكن الروح محمولة على البراق، إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام ...... وذلك دفع لظاهر التنزيل، وما تتابعت به الأخبار عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وجاءت به الآثار عن الأئمة من الصحابة والتابعين".

وقال ابن كثير- بعد أن جمع الأحاديث التي تتعلق بالإسراء والمعراج، بأسانيدها العديدة، ورواياتها المختلفة 4/ 239 - 276: "وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث: صحيحها، وحسنها، وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم-من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه، أو زاد بعضهم فيه، أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء- عليهم السلام ومن جعل من النَّاس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب، وهرب إلى غير مهرب، ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعض من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس، ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من هذه الإشكالات، وهذا بعيد جداً، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد، لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته، ولنقله النَّاس على التعدد والتكرار

…

والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس راكباً على البراق

…

" وانظر بقية كلامه هناك.

(1)

هو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (11).

(1) عبد الرحمن بن المتوكل المقرئ ما وجدت فيه جرحاً، وذكره ابن حبان في ثقاته 8/ 379، كما ذكره أبو يعلى الموصلي في معجم شيوخِه الحديث (241) بتحقيقنا، غير أنه لم ينفرد بهذا الحديث فقد تابعه عليه يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات. والزبيرِ بن جنادة ترجمه البخاري في التاريخ 3/ 416 - 417 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 582:"سألت أبي عنه فقال: "شيخ ليس بالمشهور". وما وجدت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 2/ 66: "ذكره ابن حبان في الثقات، وأخطأ من قال: فيه جهالة، ولولا أن ابن الجوزي ذكره، لما ذكرته". والحديث في صحيح ابن حبان برقم (47) بتحقيقنا.

وأخرجه الترمذي في التفسير (3131) باب: ومن سور بني إسرائيل، من طريق

يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلة؛ بهذا الإِسناد.

وصححه الحاكم 2/ 360 ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".

وأورده ابن كثير في التفسير 4/ 253 من طريق أبي بكر البزار، حدثنا عبد الرحمن ابن المتوكل، ويعقوب بن إبراهيم -واللفظ له- قالا: حدثنا أبو تميلة (يحيى ابن واضح)، بهذا الإِسناد.

وقال البزار: "لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو تميلة، ولا نعلم هذا الحديث إلا عن بريدة". وانظر "الدر المنثور" 4/ 151.

(2)

تقدم التعريف به عند الحديث (13).

(3)

على الهامش ما نصه: "من خط ابن حجر رحمه الله: مغيرة ضعفه الأزدي".

(1) في صحيح ابن حبان "بمقارض من نار". برقم (53) بتحقيقنا.

(2)

إسناده صحيحٍ، المغيرة بن حبيب ترجمه البخاري في التاريخ 7/ 325 وقال:"وكان صدوقا عدلاً". كما ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 220 - 221 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه الحافظ ابن حبان، غير أن الأزدي قال: ْ "منكر الحديث". ولم يدخله غيره في الضعفاء، ولذا فلا يؤبه لتضعيف الأزدي فهو نفسه مجروح. والحديث في مسند أبي يعلى برقم (4160) من هذه الطريق. وقد استوفيت تخريجه في مسند الموصلي برقم (3992) وعلقت عليه، وذكرت الأماكن التي ورد فيها في المسند.

(3)

النقرة- بضم النون، وسكون القاف، وفتح الراء المهملة-: قدر يسخن فيها الماء =

= وغيره، وفي رواية "بقرة" بالباء الموحدة المفتوحة، وفتح القاف والرِاء، قال ابن الأثير:"قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في معناه أنه لا يريد شيئاً مصوغا على صورة البقرة، ولكنه ربما كانت قدراً كبيرة واسعة، فسماها بقرة، ماخوذاً من التبقر: التوسع، أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك".

(1)

في الإحسان 4/ 247 برقم (2893): "فألقى ولدها في النقب واحداً فواحداً".

(2)

إسناد صحيح، وهو في الإحسان 4/ 247 برقم (2893).

وأخرجه أحمد 1/ 310، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 389 من طريق

هدبة بن خالد، بهذا الإِسناد. وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي

برقم (2517). والرابع من الذين تكلموا وهم صغار هو شاهد يوسف، كما هو

مذكور في رواية أحمد 1/ 309 - 310، والله أعلم.

(3)

هكذا في أصلنا، وهكذا ذكره الحافظ المزي وهو يذكر شيوخ عبد الحميد بن بيان، ولكنه جاء في الإِحسان 4/ 246 برقم (2892):"صالح".

(4)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 4/ 246 برقم (2892)، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى، وتكلمت عن رجاله، برقم (2517) فانظره، وانظر الحديث السابق. ومعجم الطبراني الكبير 11/ 450 - 451 برقم (12280).