المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ١

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌تميهد

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ابن حبان

- ‌التعريف به وببيئته:

- ‌أسباب خروجه من بلده:

- ‌شيوخه في هذه الرحلة ونتائجها

- ‌تآليف ابن حبان:

- ‌موقفه مما جمع:

- ‌صحيح ابن حبان

- ‌شروط ابن حبان وموقف العلماء منها:

- ‌ترتيبه، وموقف العلماء منه:

- ‌أقوال العلماء في ابن حبان ومصنفاته:

- ‌آراء العلماء في هذا الصحيح ومناقشتها:

- ‌قيمة هذا الصحيح:

- ‌نهاية المطاف:

- ‌عملنا في هذا الكتاب[صحيح ابن حبان]

- ‌المصنّف والكتابأعني: الحافظ الهيثمي، وموارد الظمآن

- ‌وصف المخطوطة

- ‌عملنا في هذا الكتاب(أعني: موارد الظمآن)

- ‌1 - كتاب الإِيمان

- ‌1 - باب فيمن شهد أن لا إله إلَاّ الله

- ‌2 - باب ما يُحَرِّم دَمَ العبد

- ‌3 - باب بيعة النساء

- ‌4 - باب في قواعد الدين

- ‌5 - باب في الإِسلام والإِيمان

- ‌6 - باب في الموجبتين ومنازل النَّاس في الدنيا والآخرة

- ‌7 - باب ما جاء في الوحي والإِسراء

- ‌8 - باب في الرؤية

- ‌9 - باب إن للملك لمّة، وللشيطان لمّة

- ‌10 - باب ما جاء في الوسوسة

- ‌11 - باب فيما يخالف كمال الإِيمان

- ‌12 - باب ما جاء في الكبر

- ‌13 - باب في الكبائر

- ‌14 - باب المِرَاء في القرآن

- ‌15 - باب فيمن أكفرَ مسلماً

- ‌16 - باب ما جاء في النفاق

- ‌17 - باب في إبليس وجنوده

- ‌18 - باب في أهل الجاهلية

- ‌2 - كتاب العلم

- ‌1 - باب فيما بثّه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب رواية الحديث لمن فهمه ومَن لا يفهمه

- ‌3 - باب طلب العلم والرحلة فيه

- ‌4 - باب الخير عادة

- ‌5 - باب في المجالس

- ‌6 - باب فيمَن علّم علماً

- ‌7 - باب فيمن لا يشبع من العلم ويجمع العلم

- ‌8 - باب فيمَن له رغبة في العلم

- ‌9 - باب في النيّة في طلب العلم

- ‌10 - باب جدال المنافق

- ‌11 - باب معرفة أهل الحديث بصحته وضعفه

- ‌12 - باب النهي عن كثرة السؤال لغير فائدة

- ‌13 - باب السؤال للفائدة

- ‌14 - باب فيمَن كتم علماً

- ‌15 - باب اتّباع رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌16 - باب ما جاء في البرِّ والإِثم

- ‌17 - باب في الصدق والكذب

- ‌18 - باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل

- ‌19 - باب ما جاء في القصص

- ‌20 - باب التاريخ

- ‌21 - باب رفع العلم

- ‌3 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب ما جاء في الماء

- ‌2 - باب في سؤر الهر

- ‌3 - باب في جلود الميتة تدبغ

- ‌4 - باب في مَن أرادالخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى

- ‌5 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌6 - باب آداب الخلاء والاستجمار بالحجر

- ‌7 - باب الاستنجاء بالماء

- ‌8 - باب الاحتراز من البول

- ‌9 - باب البول في القدح

- ‌10 - باب ما جاء في السواك

- ‌11 - باب فرض الوضوء

- ‌12 - باب فضل الوضوء

- ‌13 - باب البداء باليمين

- ‌14 - باب ما جاء في الوضوء

- ‌15 - باب إسباغ الوضوء

- ‌16 - باب المحافظة على الوضوء

- ‌17 - باب فيمَن توضأ كما أمر وصلى كما أمر

- ‌18 - باب في مَن بات على طهارة

- ‌19 - باب فيمَن استيقظ فتوضأ

- ‌20 - باب كراهية الاعتداء في الطهور

- ‌21 - باب المسح على الخفّين

- ‌22 - باب المسح على الجوربين والنعلين والخمار

- ‌23 - باب التوقيت في المسح

- ‌24 - باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث

- ‌25 - باب الذكر والقراءة على غير وضوء

- ‌26 - باب صلاة الحاقن

- ‌27 - باب التيمّم

- ‌28 - باب ما ينقض الوضوء

- ‌29 - باب ما جاء في مسّ الفرج

- ‌30 - باب فيما مسّته النار

- ‌31 - باب فضل طهور المرأة

- ‌32 - باب ما يوجب الغسل

- ‌33 - باب في الجنب يأكل أو ينام

- ‌34 - باب التستر عند إلاغتسال

- ‌35 - باب الغسل لمن أسلم

- ‌36 - باب ما جاء في دم الحيض

- ‌37 - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه

- ‌38 - باب ما جاء في الحمّام

- ‌39 - باب ما جاء في المذي

- ‌40 - باب طهارة المسجد من البول

- ‌41 - باب في بول الغلام والجارية

- ‌42 - باب إزالة القذر من النعل

- ‌43 - باب ما يعفى عنه من الدم

- ‌4 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب فيمَن حافظ على الصلاة ومَن تركها

- ‌3 - باب فضل الصلاة

- ‌5 - كتاب المواقيت

- ‌1 - باب وقت صلاة الصبح

- ‌2 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌3 - باب ما جاء في صلاة العصر

- ‌4 - باب وقت صلاة المغرب

- ‌5 - باب وقت صلاة العشاء الآخرة

- ‌6 - باب الحديث بعدها

- ‌7 - باب جامع في أوقات الصلوات

- ‌8 - باب في الصلاة لوقتها

- ‌9 - باب المحافظة على الصبح والعصر

- ‌10 - باب فيمَن أدرك ركعة من الصلاة

- ‌11 - باب فيمن نام عن صلاة

- ‌12 - باب ترتيب الفوائت

- ‌13 - باب فيمن فاتته الصلاة من غير عذر

- ‌14 - باب فيما جاء في الأذان

- ‌15 - باب فضل الأذانوالمؤذن وإجابته والدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌16 - باب ما جاء في المساجد

- ‌17 - باب المباهاة (24/ 1) في المساجد

الفصل: ‌15 - باب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم

‌15 - باب اتّباع رسول الله صلى الله عليه وسلم

97 -

أخبرنا [محمد بن]، عبيد الله بن الفضل (1) الْكَلَاعِيّ (2) بحمص، حدَّثنا كَثير بْنُ عُبَيْد الْمَذْحَجِيّ، حدَّثنا محمد بن حرب، عن الزُّبَيْدي، عن مروان بن رُؤبَةَ، عن ابن أبي عوف.

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدي كَرِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ:"إنِّي أوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ، يُوشِكُ شبعان عَلَى أرِيكَتِهِ أنْ يَقُولَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ هذَا الْكِتَابُ فَمَا كَانَ [فِيهِ] مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ. أَلا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذلِكَ"(3).

= وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 102، والخطيب في تاريخه 5/ 38 - 39 من طريق ابن وهب، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ونقل المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 121 تصحيح ابن حبان، والحاكم له.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 163 باب: فيمن كتم علماً وقال: "رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله موثقون". وانظر الحديث السابق.

(1)

محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي، أبو الحسن، من أهل حمص، وكان راهباً من المسلمين. يروي عن معاوية بن عبد الرحمن الرحبي. كتبنا عنه نسخاً حساناً وكان يعرف بابن الفضيل. انظر الثقات لابن حبان 9/ 155. وما بين حاصرتين ساقط من النسختين.

(2)

الكلاعي -بفتح الكاف، وفي آخرها عين مهملة- هذه النسبة إلى قبيلة يقال لها: كلاع نزلت الشام، وأكثرهم نزل حمص .. وانظر الأنساب 10/ 514 - 519، وا للباب 3/ 123.

(3)

إسناده صحيح، مروان بن رؤبة ترجمه البخاري في التاريخ 7/ 371 ولم يورد فيه.

جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 276،

ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة". وابن أبي عوف هو عبد الرحمن

الجرشي، ومحمد بن حرب هو الخولاني، والزبيدي هو محمد بن الوليد بن عامر.

والحديث في صحيح ابن حبان برقم (12) بتحقيقنا. =

ص: 199

98 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، حدَّثنا أبو إسحاق الفَزَارِيّ، عن مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع.

عَنْ أبِي رَافعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم: "لا اعرِفَنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ الأمْرُ مِنْ أَمْرِي: إمَّا أمَرْتُ بِهِ أوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: مَا نَدْري مَا هذَا؟ عِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ لَيْسَ هذَا فِيهِ"(1).

= وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 283 برقم (669)، والبيهقي في الضحايا 9/ 332 باب: ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية، من طريقين عن يحيى بن حمزة، عن الزبيدي، به.

وأخرجه أحمد 4/ 131، وأبو داود في السنة (4604) باب: لزوم السنة- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 549 - ، والطبراني برقم (670)، من طريق حريز بنِ عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح أيضاً.

وأخرجه أحمد 4/ 132، والترمذي في العلم (2666) باب: ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم وابن ماجه في المقدمة (12) باب: تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم -والتغليظ على من عارضه، والدارمي في المقدمة 1/ 144 باب: السنة قاضية على كتاب الله، والبيهقي في النكاح 7/ 76، وفي الضحايا 9/ 331 - 332، من طريق معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام

وصححه الحاكم 1/ 109 وأقره الذهبي.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". نقول: بل هو إسناد جيد، معاوية بن صالح بينا أنه ثقة عند الحديث (6867) في مسند أبي يعلى، والحسن بن جابر ترجمه البخاري في التاريخ 2/ 288 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 4، وما رأيت فيه جرحاً، وقد روى عنه أكثر من واحد، ووثقه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه كما تقدم، وانظر عارضة الأحوذي 10/ 131 - 133، والحديث التالي.

(1)

إسناده صحيح، وأبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث. والحديث في صحيح ابن حبان برقم (13) بتحقيقنا. =

ص: 200

99 -

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدَّثنا صفوان بن صالح، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، قال:

"رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ [يُصَلِّي](1) مَحْلُولَ الأزْرَارِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوِلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي كَذلِكَ (2).

100 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا علي بن الجعد،

= وأخرجه الحميدي 1/ 252 برقم (551)، وأبو داود في السنة (4605) باب: لزوم السنة- ومن طريقه أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 549 - والترمذي في العلم (2665) باب: ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ماجة في المقدمة (13) باب: تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه، والشافعي في الرسالة برقم (295، 622، 1106)، وفي جماع العلم برقم (493) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 76 والبغوي في شرح السنة 1/ 200 برقم (101) - من طريق سفيان، حدثنا سالم أبو النضر، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/ 108 - 109 ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه أحمد 6/ 8 من طريق علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن لهيعة، حدثني أبو النضر، به.

وقال الإِمام الشافعي في الرسالة ص (88) تحقيق الشيخ أحمد شاكر: "وما سنّ رسول الله فيما ليس فيه حكم، فَبحُكْم الله سَنَّهُ، وكذلك أخبرنا الله في قوِله:{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطِ اللَّهِ} وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسنّ فيما ليس فيه بعينه نصّ. وكل ما سنَّ فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته، وفي القُعُود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاً، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجاً

".

وقال البغوي 1/ 201: "وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(أَلا إِني أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهَ)

".

(1)

ما بين حاصرتين مستدرك من الإحسان.

(2)

زهير بن محمد قال البخاري: "ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه =

ص: 201

حدَّثنا زهير بن معاوية، عن عروة بن عبد الله بن قُشَيْرٍ، قال: حدَّثني معاوية بن قرة.

عَنْ ابِيهِ،

قَالَ: أتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الأزْرَارِ، فَأدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْب قَمِيصِهِ فَمَسَسْتً الْخَاتَمَ، فَمَا رَأيْتُ مُعَاوِيةَ- وَلَا ابْنَهُ- قَطَّ فِي شتاءٍ وَلَا حَرٍّ (2/ 10) إِلَاّ مُطْلَقَي (1)

= أهل البصرة فإنه صحيح". وقال أبو حاتم: "حدث بالشام من حفظه فأكثر غلطه"، وهذا الحديث من رواية الشاميين عنه، وقد خرجته في مسند أبي يعلى برقم (5641)، ونضيف هنا: وهو في الإِحسان 7/ 401 برقم (5429). وفيه "يصلي محلول إزاره".

وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 240 باب: الدليل على أنه يزره إن كان جيبه واسعاً، من طريق محمد بن محمد بن رجاء، حدثنا صفوان بن صالح، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة 1/ 382 برقم (779).

وأخرجه ابن سعد في الطبقات 4/ 1/ 129 من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. وأخرجه البزار 1/ 80 برقم (127) من طريق عمرو بن مالك، كلاهما حدثنا الوليد بن مسلمِ، به. وصححه أيضاً ابن خزيمة برقم (780).

وقال البزار: "لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 175 باب: اتباعه في كل شيء، وقال:"رواه البزار، وأبو يعلى، وفيه عمرو بن مالك، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب، ويخطىء". وهو في المقصد العلي برقم (64)، كما أورده الحافظ في "المطالب العالية 3/ 126 برقم (3057) ونسبه إلى أبي يعلى. ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله:"رواه أبو يعلى، والبزار، وابن خزيمة، وابن حبان -واللفظ له- والبيهقي". وانظر الحديث التالي.

(1)

في الإحسان: "إلا تنطلق أزرهما".

ص: 202

الأزْرَارِ لا يَزُرَّانِ أبَداً (1)

101 -

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة (2)، حدَّثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب، حدَّثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، [عن أُمية بن عبد الله بن خالد](3)، أنه قال:

لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: ابْنَ

(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 401 برقم (5428).

وأخرجه أبو الشيخ ص (103) من طريق أبي يعلى هذه.

وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 12/ 15 برقم (3084) من طريق أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي- حدثنا علي بن الجعد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 3/ 434، و 4/ 19، و 5/ 35 من طم يق أبي النضر هاشم بن القاسم.

وأخرجه أبو داود في اللباس (4082) باب: حل الأزرار، بن من طريق النفيلي، وأحمد بن يونس.

وأخرجه ابن ماجة في اللباس (3578) باب: حل الأزرار، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن دُكَيْن.

وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم (57) من طريق أبي عمار الحسين بن حريث، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن، جميعهم حدثنا زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو الشيخ ص: (103) من طريق ابن رسته، عن سعيد بن عبد الجبار، حدثنا الفرات بن أبي الفرات، عن معاوية بن قرة، به. وانظر الحديث السابق.

(2)

تقدم التعريف به عند الحديث (3).

(3)

ما بين حاصرتين سقط من الأصل، واستدركناه من الإحسان.

ص: 203

أخِي، إِنَّ اللهَ -جَل وَعَلا- بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ شَيْئاً، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ (1).

102 -

أخبرنا أحمد بن مُكَرَّم (2) بن خالد البِرْتيّ (3)، حدَّثنا علي بن المديني، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا ثور بن يزيد، حدثنى خالد بن معدان، حدَّثنى عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وحجر بن حجر الْكَلاعِيّ قالا:

(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 3/ 6 برقم (1448)، و 4/ 179برقم (2724) أيضاً وسيأتي برقم (542).

وأخرجه أحمد 2/ 94 من طريق إسحاق بن عيسى.

وأخرجه النسائي في تقصير الصلاة 3/ 117 في أول الكتاب، من طريق قتيبة بن سعيد.

وأخرجه ابن ماجة في الإِقامة (1066) باب: تقصير الصلاة في السفر، من طريق، محمد بن رمح، جميعهم عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (946).

وأخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 136 من طريق يونس، عن ابن شهاب، به.

وأخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر (9) باب: قصر الصلاة في السفر- ومن طريقه هذه أخرجه أحمد 2/ 65 - من طريق الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد، عن ابن عمر

(2)

أحمد بن مكرم بن خالد بن صالح أبو حسن البرتي، حدث عن علي بن المديني، روى عنه عبد العزيز بن جعفر الخرقىِ، ومحمد بن إبراهيم بن نيطرى، ومحمد بن إسماعيل الوراق، ومحمد بن المظفر أحاديث مستقيمة. انظر تاريخ بغداد 5/ 170 - 171.

(3)

البرتي- بكسر الباء الموحدة من تحت، وكسر التاء المثناة-: نسبة إلى (بِرت) بليدة في سواد العراق. وانظر الأنساب 2/ 135، واللباب 1/ 133، وتبصيرِ المنتبه 1/ 133، ومعجم البلدان 1/ 372.

ص: 204

أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِنَ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمْ (وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)[التوبة: 92] فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرَيْنِ وَمُقْتَبِسَيْنِ. فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأنَّ هذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ:"أُوصِيكُمْ بِتقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيّاً مُجَدَّعاً، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافَاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الراشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ"(1).

(1) إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان برقم (5) بتحقيقنا، وقد قصرنا هناك في تخريجه.

وأخرجه أحمد 4/ 126 - 127 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. ومن طريق أحمد هذه أخرجه أبو داود في السنة (4607) باب: في لزوم السنة. وأخرجه أحمد 4/ 126 ". والترمذي في العلم (2678) باب:- ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع- بعده بدون رقم-، والدارمي في المقدمة 1/ 44 باب: اتباع السنة، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 205 برقم (102) من طريق الضحاك بن مخلد.

وأخرجه البيهقي في آداب القاضي 10/ 114 باب: ما يقضي به القاضي

من طريقين عن أبي عاصم، كلاهما عن ثور بن يزيد، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/ 95 - 96 ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجة في المقدمة (44) باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، من طريق يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الملك بن الصباح حدثنا ثور بن يزيد، به.

وأخرجه الترمذي (2678) من طريق علي بن حجر، حدثنا بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، به. وقال:"هذا حديث حسن صحيح".=

ص: 205

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أحمد 4/ 126، وابن ماجة في المقدمة (43) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، به. وانظر "السنة" لابن أبي عاصم 1/ 17، 29، والشريعة للآجري ص:(46 - 47).

وقوله: "وإن كان عبداً حبشياً مجدعاً" يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:(الأئمة من قريش)

" قاله الخطابي في "معالم السنن" 4/ 300، والمجدَّع: أي المقطع، والتشديد للمبالغة والتكثير.

والسنة: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، وأفعال، وتقريرات، وما هم- صلى الله عليه وسلم بفعله، والسنة في أصل اللغة: الطريقة، وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين، ما سبق، وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب.

ومحدثات الأمور: ما أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 13/ 254: وقوله: (كل بدعة ضلالة)، قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها: أما منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب.

والمراد بقوله: (كل بدعة ضلالة) ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام".

وقد أخرج الإِمام أحمد في المسند 4/ 105 من طريق سريج بن النعمان قال: حدثنا بقية، عن أبي بكر بن عبد الله، عن حبيب بن عبيد الرحبي، عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: "بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء إنا قد جمعنا النَّاس على أمرين. قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما. =

ص: 206