مظنون ووجب العمل به بالإجماع بما يفيد القطع.   ‌ ‌فصل دلالة اللفظ على - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

مظنون ووجب العمل به بالإجماع بما يفيد القطع.

‌

‌فصل

دلالة اللفظ على مسماه المطابقة، وعلى جزئه التضمن، وعلى لازمه الالتزام، وكله مقيد بكونه كذلك، للاحتراز عن المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه، كالرحيم.

ولم يقيد الإمام الأولى به، لا بأنه لا حاجة إليه فيها، بل لعله لأن المحترز عنه لم يعرف بعد.

وهي تنفك عن التضمن، وعن الالتزام على رأي، وهي لازمة لها.

والدلالة: الحقيقة، والوضعية، واللفظية هي:"المطابقة"، والباقيتان: عقليتان ومجازيتان.

وقيل: دلالة التضمن لفظية - أيضًا -، وهو ضعيف لأنه يلزم مساواة الالتزام له، أو التحكم.

ودلالة اللفظ - بتوسط الوضع - منحصرة في الثلاثة، إذ لو فهم معنى منه بدونها، لزم الترجيح من غير مرجح، وإنما قيد بتوسط الوضع لتخرج دلالة العقل، والطبع والعرف.

ولمعتبر في الالتزام اللزوم الذهني ظاهرًا، إذ لا فهم دونه ولحصوله بدون القطع، لا الخارجي إلا: لما قيل: بأن لفظ الجوهر لم يستعمل في العرض.

وبالعكس مع تلازمهما فيه إذ لا يلزم من وجود ما يعتبر في وجود الشيء وجوده كالشرط، واللازم العام بل لحصول الفهم دونه، كما في الضدين.

والدال بالمطابقة:

إن قصد بجزئيه دلالة على جزئي المعنى - حين هو جزؤه - فمركب، وإلا: فمفرد كـ"ق" إذا جعل علما، وفرس وإنسان وعبد الله، والحيوان الناطق علمًا وما يقصد بجزء منه دون جزء - غير موجود.

والمؤلف كالمركب.

وقيل: ما لجزئه دلالة على جزء المعنى.

والمركب: ما يدل جزؤه على غير جزء المعنى، فمباينة، ولا بأس بجعله أعم منه.

وقيل: المفرد هو اللفظ لكلمة واحدة، فنحو:"عبد الله" مركب على هذا، وإن كان علما، ويضرب مفردًا، وهما على العكس على الأوّل.

وقيل: المفرد، غير الجملة.

وأيضًا: اللفظ جزئي إن منع نفس تصوره معناه عن قوع للشركة فيه، وإلا: فكلي وأقسامه تسعة، على ما ذكرناه في نهاية الوصول في دراية الأصول.

وهما بالذات للمعنى، وبالعرض للفظ.

والكلي: إما تمام الماهية، وهو المقول في جواب ما هو: إما بالشركة فقط، وهو ما

يجاب به حالة الجمع فقط، كالجنس بالنسبة إلى أنواعه - أو بالخصوصية فقط، وهو الذي يجاب به حالة الإفراد فقط، كالحد بالنسبة إلى محدود.

أو بهها، وهو الذي يجاب به فيهما معًا، كالنوع بالنسبة إلى أفراده.

أو جزؤها - وهو الذاتي:

وهو إتمام المشترك وهو الجنس قريبًا كان أو بعيدًا.

أو تمام المميز، وهو الفصل القريب.

وإن لم يكن تمام المشترك، كان بعضًا منه مساويًا له، دفعًا لتسلسل فكان فصلًا بعيدًا، لتميزه الماهية عن شيء ما في ذاته.

ولو فسر الفصل: بكمال المميز، لم يكن حصر الجزء في الجنس، والفصل، لإمكان جزء ليس كذلك، كفصل الجنس.

ومن لم يحصره فيهما، فعنده منحصر في الجنس والفصل وجنسهما وفصلهما.

والأجناس: تنتهي في الارتقاء إلى ما لا جنس فوقه، وهو جنس الأجناس.