وعند التعارض: يجب إجراء المطلق على إطلاقه، لما سبق. تنبيه: المطلق كالعام، - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

وعند التعارض: يجب إجراء المطلق على إطلاقه، لما سبق.

تنبيه:

المطلق كالعام، والمقيد كالخاص، فما ذكر في التخصيص: من متفق، ومختلف، ومختار، ومزيف - جار هاهنا من غير تفاوت.

‌

‌فصل

المجمل:

المبهم، من أجمل الأمر، أي أبهم.

وقيل: المجموع، من أجمل الحساب، إذا جمع وجعل جملة واحدة. وقيل: المحصل، من أجمل الشيء إذا حصله.

وفي الاصطلاح:

قيل: (لفظ تمس الحاجة إلى بيانه في حق السامع، دون المتكلم) وهو: غير جامع ومانع: لخروج الفعل، ودخول اللفظ الذي أريد منه المجاز المرجوح.

وقيل: (ما لا يطاق العمل به إلا: ببيان يعتريه).

وهو: غير مانع لما تقدم.

وقيل: (هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء) وفساده بين.

وقيل: (ما لم تتضح دلالته).

وهو: غير مانع لدخول المهمل.

الغزالي: (هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، الذي لا يتعين معناه، إلا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال).

وهو: غير جامع ومانع، لخروج الفعل، ودخول نحو:"اعتق رقبة"، إن عنى بـ (معنيين): معنيين كيف ما كانا، وإن أراد مختلفين فغير جامع من وجهين: ماتقدم، وخروج المتواطئ.

البصري: "ما أفاد شيئا من (جملة) أشياء، هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه".

وأورد: بأن ذكر اللفظ بعد (ما) يشعر بإرادته منه، فيكون غير جامع، لما سبق، فالأولى:

أن يحذف عنه فيصح.

والبين:

ما ورد عليه البيان، والمستغني عنه: إما للوضع كالنص، والظاهر أو للمعنى:

كالمفهومين والإيماء.

والأظهر: أن الأول هو الحقيقة.

والبيان: اسم مصدر بين، وهو عبارة عن الدلالة.

وفي الاصطلاح:

قال الصيرفي: هو التعريف، فحده: بأنه (إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي).

وقال القاضي، والغزالين والإمام، وأبو هاشم والبصري:

هو الدليل، فحدوه بأنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، أو الظن بالمطلوب.