ولأنه يحسن الاستفهام من الأمر، وهو دليل الاشتراك. و-أيضًا- الماضي مشترك - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

ولأنه يحسن الاستفهام من الأمر، وهو دليل الاشتراك.

و-أيضًا- الماضي مشترك بين الدعاء والخبر، والمضارع بين الحال والاستقبال.

فيكون الأمر -أيضًا- مشتركًا بين المرة والتكرار، وإلحاقًا للفرد بالأعم والأغلب.

وأجيب: بمنع أن حسن السؤال دليل الاشتراك، سلمناه، لكنه معنوي لا لفظي، وبه خرج جواب التقدير الثاني.

وعن الثاني: أن الاستعمال دليل الحقيقة بشرط عدم الاشتراك.

وعن الثالث: بمنعه، على ما ستعرف سنده.

وعن الرابع: بمنع الحكم في المقيس عليه، ثم بمنع الاشتراك فيما ذكره.

والمختار: أنه للمشترك بينهما، وأن المرة الواحدة لا بد منها، من جهة المعنى، وخصوصية التكرار محتمل تجوزًا، فإن اقترن به ما يدل عليه، وإلا: وجب نفيه ظاهرًا. لأنه ورد فيهما، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل.

و-أيضًا- قالوا: لا فرق بين افعل، ويفعل، إلا: أن الأوّل طلب دون الثاني، وصدقه ولو بمرة، دون التكرار، فكذا الأمر، وإلا: يحصل فرق آخر.

-وأيضًا- كونه لتكرار يقتضي النسخ، وللمرة الواحدة أن لا يجوز استعماله في التكرار، لكونه غير لازم لها، أو وإن جاز، لكن العكس أولى، ولهما خلاف الأصل، فتعين أن يكون للمشترك بينهما، وإلا: لزم إهماله، وهو خلاف الإجماع.

‌

‌مسألة

مطلق الأمر

إذا لم يفد التكرار بقى الأمر المعلق بشرط أو صفة أو المضاف إلى وقت عند تكرره.

ثالثا: أنه يفيد معنى.

وقيل: إن عرف أنه علة إفادة إجماعًا، وإلا: فالأصح أنه لا يفيده من جهة أنه أمره، لما سبق، ولا في جهة التعليق، إذ قد يكون لغير علة فلا يلزم من تكرره تكرره، ولا من حيث المجموع وإلا: لزم التخلف في مثل قوله:

إن دخلت السوق فاشتر اللحم، وإن دخلت الدار فأنت طالق، وأنه خلاف الأصل، ولأن إجراءه غير مناسب لذلك.

-وأيضًا-: لا يدل عليه بلفظه، إذ لا يدل إلا: على تعليق وجوده بوجوده، وهو أعم منه، ولا بمعناه، لإمكان تحققه بدونه، من غير مخالفة ظاهر، إذ الأصل عدمه.

و-أيضًا-: لا يدل عليه بلفظة، إذ لا يدل إلا: على تعليق وجوده بوجوده، وهو أعم منه، ولا بمعناه، لإمكان تحققه بدونه، من غير مخالفة ظاهر، إذ الأصل عدمه.

و-أيضًا-: الخبر المعلق بالشرط أو الصفة لا يفيده، فكذا الأمر، بجامع دفع الضرر الناشئ من التكرار.

واحتجوا:

بالاستعمال فيه: وبأن الحكم يتكرر بتكرر العلة باتفاق القائمين، فالمعلق عليه، إن كان علة فظاهر، وإن كان شرطًا فكذلك، لأن علل الشرع علامات، والشروط - أيضًا - علامات.

وبقياس الأمر المعلق على النهي المعلق.

ولأن المعلق بالشرط نسبته إلى جميع أفراد الشرط على السواء، فعدم ثبوته في شيء منها باطل وفاقًا، فتعين ثبوته في كله.

وبأن تعليقه على الشرط الدائم موجب لدوامه، كما لو قال:"إذا جاء العام الفلاني فصمه"، فإنه يدوم بدوام العام، فكذا في المتكرر، لأنه بمعناه.

وأجيب:

بمنع استعماله في خصوص التكرار، وهذا التواطؤ خير من الاشتراك، والمجاز والتكرار إنما هو منفصل.

وعن الثاني: بمنع أنها علامات، بل هي موجبات بجعل الشارع، سلمناه، لكن لا بذلك المعنى، بل بغيره، سلمناه، لكن اشتراكهما في ذلك لا يوجب اتحداهما في الماهية.

وعن الثالث: بمنعه إن لم يقل: بتكرره قبل التعليق، ثم إنه قياس في اللغة.