‌مذهب الجمهور أن الترادف واقع - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

وقيل: لا، في العربية، وإن ما يظن ذلك، فهو متباين: بالذات والصفة: كأسد، وليث، إذ تأتي باعتبار الصفة.

وهو: إما التوثب، إذ الليث: اسم لضرب من العناكب التي تصطاد الذباب بالتوثب، أو أنه يكون ويكثر الفساد، أو لصفتين: كإنسان وبشر، وخندريس، وعقار، إذ الأول باعتبار العتق، والثاني عقر الدن.

- أو بالصفة وصفة الصفة كأسود وأسحم، فإن الثاني: باعتبار ميلانه إلى الصفرة.

وهذا ممكن في بعض ما يظن كذلك، دون كله، وتكلفات الاشتقاقين لا يشهدها عقل ولا نقل.

‌

‌مذهب الجمهور أن الترادف واقع

وجوازه ووقوعه في لغتين، معلوم بالضرورة، والأغلب وقوعه في العربية، للاستقراء: الصَّلْهب، شوذب، فضة، وحنطة وبر.

قالوا: تعريف للمعروف، فكان عبثا.

وأجيب: بمنعهما، وهذا لأنه علامة ثانية، والفائدة لم تنحصر في التعريف، حتى يكون الخالي عنه عبثًا.

وأنه يخل بالفهم، أو تحصيل المشقة الزائدة.

وأجيب: بالنقض باللغات المختلفة، وبفوائد الترادف، وأنه مشتمل على المفسدة الراجحة، وإلا: لما قل وجوده وحينئذ يجب أن لا يكون.

وأجيب: بأنه يقتضي قلة وجوده، لا عدمه بالكلية، ولأنه فاسد الوضع، لأنه استدلال بندرة الوجود على عدم الوجود بالكلية.

الترادف خلاف الأصل:

ثم هو خلاف الأصل، إذا الغالب خلافه.

وقد يكون أحدهما أجلى من الآخر، فيكون شرحًا له، ويختلف ذلك بالأمم.

الداعي إلى الترادف:

ثم الداعي إليه: التسهيل والتوسعة، وتيسير النظم، والنثر للروي والزنة والسجع، وتيسير المطابقة والتجنيس، وسائر أصناف البديع ووضع القبيلتين.

وفي صحة إقامة كل منهما مقام الآخر: