‌أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

‌

‌مسألة

لا حكم قبل الشرع مطلقًا

واختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.

ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر.

ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.

وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.

‌

‌أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع

لنا: ما سبق.

وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.

للمبيح: أنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة، لا يضر المالك، فيباح كالاستظلال بحائط الغير، ونحوه، وعليته بالدوران، واحتمال المفسدة بدون الأمارة لا يضر، إذ لا يترتب عليها حكم.

وجوابه:

منع أن الدوران يفيد العلية، سلمناه لكن لا يفيد قطعها، والمسألة علمية، سلمناه لكنها شرعية، لأنها مستنبطة من الحكم الشرعي.

- وأيضًا - خلق الله تعالى الطعوم، مع إمكان أن لا يخلقها لمنفعة العبد وإلا: لزم العبث، أو عود النفع إليه تعالى، أو خلاف الإجماع، وهو بإدراكها، أو باستحقاق الثواب على اجتنابها، لكون تناولها يفيد مفسدة، أو الاستدلال بها الموقوفين على إدراكها، فالإدراك مطلوب.

وأجيب: بمنع الإمكان، ثم بمنع امتناع العبث، ثم بمنع الحصر، ثم بمنع لزوم الإدراك حالة التكليف، ثم بالنقض بالطعوم المهلكة.

ودفع: بأنه يمكن الانتفاع بالمؤذي مع ما يصلحه.

وأجيب: بمنع إمكان ذلك في الكل.

- وأيضًا - لو لم تكن مباحة لكانت محظورة، فلو فرضنا ضدين لكلف بالمحال.

وأجيب: بمنع الملازمة، ثم بإمكان الخلو عن الضدين، فلو فرضنا كالحركة والسكون، فبمنع مثلهما فيما نحن فيه، ثم بمنع امتناع اللازم، كما في لبث وخروج من توسط أرضًا مغصوبة - على رأي بعضهم - وأما على رأينا فهو ظاهر.

و- أيضًا - إذ ملك جواد بحرًا لا ينزف، وأحب مملوكة فطرة، فإنه يقبح منه المنع، فكذا في حقه تعالى، بل أولى.

وأجيب: بأنه قياس الغائب على الشاهد، ثم بمنع لزوم الإباحة، لعدم المنع، ثم بالفرق. إذ قد يقبح منا ما لم يقبح منه تعالى.

- وأيضًا - خلق الله تعالى الشفع، وخلق فينا الشهوة له، والقدرة على الانتفاع به مع العلم بنفعه وأنه لا يتضرر، وهو قرينة الإذن.

وأجيب: بمنعه إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر، ثم إنه معارض بأنه ملك غيره، وهو دليل عدم جواز التصرف.

للحظر:

بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فحرم كما في الشاهد.

وأجيب: بأنه سمعي، ثم بأنه يتضرر، أو في مظنته.

ولا يزيف: بأنه لو كان كذلك، لما جاز وأذن، لأنه مشروط به، ثم بمنع عدم الإذن من جهة العقل، وبأنه قياس الغائب على الشاهد.

واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعًا عنه فحظر، وإلا: فبماح.

وأجيب: بمنع لزوم الإباحة، على تقدير عدم المنع.

واحتجوا على فساد قولنا: لا حكم بأنه حكم، فكان متناقضا.

وأجيب: بأنه لا تناقض بين نفي الخاص، وإثبات العام.

للمبيح بطريق التبيين:

قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: آية 29].

واللام للاختصاص بجهة النفع.

وقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: آية 32].