وعن الثالث: أنه يدل على الجواز، لا على الوقوع، وفيه - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

وعن الثالث: أنه يدل على الجواز، لا على الوقوع، وفيه النزاع للمنكر.

قوله: {قرءانا عربيا} [يوسف: آية 2]. {بلسان عربي مبين} [الشعراء: آية 195]. وقوله: {ولو جعلناه قرءانا أعجميا} [فصلت: آية 44].

ووجه الاستدلال به: أنه استفهام إنكار عن تنويعه، وهو إنما يصح إذا لم يكن فيه غير نوعه.

وأجيب: عن الأولين: بما سبق في الشريعة.

وعن الثالثة: منع كونها استفهاما عما ذكرتم، بل عن غيره على ما عرف ذلك في التفسير، سلمناه، لكن المراد منه: أعجمي لا يفهم.

‌

‌مسألة

أقسام المجاز

المجاز إما في المفرد، وهو لغوي، ويسمى بالمجاز المثبت وقد تقدم.

وإما في المركب، وهو عقلي، كقوله تعالى:{وأخرجت الأرض أثقالها} [الزلزلة: آية 2]، {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس} [إبراهيم: آية 36]. وكقول الشاعر:

أَشَابَ الصَّغيرَ وأَفْنَى الكبيرَ

…

كَرُّ الغداةِ ومَرُّ الْعَشيّ

وكقولهم: أنبت الربيع البقل، وفعل النور، ويسمى بالمجاز الحكمي والإسنادي، والإثباتي، والمركب وأما فيهما: كقوله: "أحياني اكتحالي بطلعتك" وضابط الأول: معلوم من حد المجاز.

وضابط الثاني: أنه متى نسب الشيء إلى غير ما نسب إليه في نفسه، لضرب من

الملاحظة بين الإسنادين، فهو المجاز العقلي، فبالأخير، خرج قول الدهري أنبت الربيع البقل وأسعد الفلك، عن أن يكون مجازا عقليا.

والملاحظة قد تكون بالدوران الوجودي، والعدمي، كما في أنبت البقل، أو الوجودي كقولهم قتله السم. وبأن يكون الأثر صادرا عنه حسًّا كما في: -

{وأخرجت الأرض} [الزلزلة: آية 2].

و{تؤتي أكلها كل حين} [إبراهيم: آية 25].

وبأن يكون الشيء سبب السبب؛ كقوله: "أعطى الأمير الجبة"، "وكسى الخليفة الكعبة".

وأنكر بعض الشاذين المجاز العقلي:

إما لزعمه: أن صيغ الأفعال موضوعة لصدور مدلولها عن المختار، فإذا أسندت إلى غيره كانت مجازات لغوية.

ربما استدل عليه: بأن علامة المجاز صحة النفي، وهي حاصلة فيه كما في المفرد، إذ يصح أن يقال: ما أخرجت الأرض أثقالها بل أخرجها الله منها، وما أتت النخلة أكلها، ولكن أتى الله منها الأكل.

قال الله تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن اله رمى} [الأنفال: آية 17] وهو على رأينا ظاهر وإما لزعمه: أن صيغ الأفعال موضوعة لصدور مدلولها عمن أسندت إليه، مختارا كان أو موجبًا. ومعنى أحدهما ليس منها، وإذا أسند فعل إلى فاعل، مختارا كان أو موجبا-كان مستعملا في مدلوله حقيقة إذ لو كان مجازا في الموجب، لكان له جهة الحقيقة، كما في المفرد ولما لم يكن كذلك علمنا أنه ليس بمجاز وهو باطل.

أما الأول: فلأن صيغة الفعل لو كانت دالة على صدور مدلوله من المختار، لكان: أخرج كأخرج القادر، وهو لازم على المستدل أيضا إذ لا نزاع في دلالته على فاعل ما، والجواب مشترك ولأنها تارة تفيد صدور الفعل، وتارة تفيد اتصافه، وتارة تفيد المعنيين