1 - الاشتراك. 2 - والنقل. 3 - والمجاز. 4 - والإضمار. 5 - - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

1 -

الاشتراك.

2 -

والنقل.

3 -

والمجاز.

4 -

والإضمار.

5 -

والتخصيص.

وترك احتمال الاقتضاء: إما لأنه لم يغاير الإضمار، على ما هذب إليه بعضهم، أو وإن غايره لكن صفة لا ذاتا، فيكون منشأ الإخلال متحدًا والتعارض بينهما يقع على عشرة أوجه:

‌

‌مسألة

النقل أولى من الاشتراك، لأنه حقيقة منفردة، ولأنه حديث العهد مسئول عنه، واجب الشهرة، فكان إخلال الفهم فيه أقل.

لا يقال: الاشتراك أولى:

لأنه إن وجد معه قرينة حمل على ما هو المراد، وإلا: توقف فيه، فلم يخطأ فيه، بخلاف النقل، فإنه قد لا يعلم حمله، فيحتمل على الأول فيخطأ.

ولأن المنقول قد يظن مشتركًا، لاستعماله في المعينين فيحصل فيه مفاسد الاشتراك،