المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌ ‌فصل ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ

‌فصل

ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه، أو لجا حربي أو مرتد إليه حرم أن يؤاخذ حتى بدون قتل فيه، لقوله تعالى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (1)، وهو خبر أريد به الأمر، أي: أمنوه (2)، ولأنه عليه السلام:"حرم سفك الدم بمكة"(3)، وقوله عليه السلام:"فقولوا: إن اللَّه أذن لرسوله، ولم يأذن لكم"(4)، وقوله:"إن أعدى الناس على اللَّه من قتل في الحرم" رواه أحمد من حديث عبد اللَّه بن عمر (5)، وحديث أبي

(1) سورة آل عمران من الآية (97).

(2)

ينظر: جامع البيان للطبري 4/ 11، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 363، وفتح القدير للشوكاني 1/ 363.

(3)

من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن مكة حرمها اللَّه ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن اللَّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم. . ". أخرجه البخاري، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، كتاب العلم برقم (104) صحيح البخاري 1/ 27، ومسلم، باب تحريم مكة وصيدها. .، كتاب الحج برقم (1345) صحيح مسلم 2/ 987.

(4)

جزء من الحديث السابق.

(5)

لم أقف عليه في مسند الإِمام أحمد من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، وهو جزء من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه أحمد برقم (6643) المسند 2/ 374، من =

ص: 836

شريح (1)، وقال ابن عمر:"لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته" رواه أحمد (2).

لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم زاد في "الروضة": "ولا يؤاكل ولا يشارب". (3) حتى يخرج منه فيقام عليه، لئلا يتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق عليه.

ومن فعله فيه أخذ به فيه لقول ابن عباس: "من أحدث حدثا في الحرم أقيم

= طريق حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأرده الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 177 وقال: "رواه الطبراني، ورجاله ثقات". ا. هـ.

وأخرجه ابن حبان، من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما باب ذكر نفي القصاص في القتل. . الخ، كتاب الجنايات برقم (5996) الإحسان 13/ 341، وفيه:"إن أعتى الناس على اللَّه ثلاثة: من قتل في حرم اللَّه، أو قتل غير قاتله. . . "، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط -محقق الإحسان-:"إسناده حسن. . . والخبر بطوله من حديث ابن عمر لم أجده عند غير المؤلف. . وأخرجه مطولا مع قليل من الاختصار: أحمد من طريقين عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فجعله من مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وهذا سند حسن".

(1)

أخرجه الإمام أحمد برقم (1594) المسند 4/ 614 بإسناده عنه، بطوله، وفيه:"وإن أعتى الناس على اللَّه عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله. . . ".

(2)

لم أقف عليه في المسند، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة برقم (8966) الكتاب المصنف 10/ 117، وابن جرير في جامع البيان 4/ 13.

(3)

ينظر: المبدع 9/ 57، والإنصاف 26/ 225.

ص: 837

عليه ما أحدث من شيء" رواه الأثرم (1)، ومن قوتل في الحرم دفع عن نفسه فقط، لقوله تعالى:{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} (2)، ولأن أهل الحرم محتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولهتك الجاني ونحوه في الحرم حرمته، فلا ينتهر لتحريم دمه وصيانته كالجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك.

ونسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، ولا تعصم الأشهر الحرم شيئًا من الحدود والجنايات، فلو أتى بشيء من ذلك ثم دخل شهر حرام أقيم عليه ما وجب قبله لعموم الأدلة.

(1) وبنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم 17306، المصنف 9/ 304، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 214، من طريق معمر بن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال:(من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى. . . وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم).

(2)

سورة البقرة من الآية (191).

ص: 838