‌باب استعمال فضل وضوء الناس - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

‌

‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

.

وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَهُ أَنْ

ــ

الدخول قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله. وقوله إلى المرافق وإلى الكعبين لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسل وأخذ زفر بالمتيقن فلم يدخلها وقال وقيل إلى الكعبين فجئ بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة قال ابن بطال حجة الجماعة أن إلى بمعنى مع لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) واعترض عليه أنه لو كان كذلك لوجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى أصل الكتف بل هو بمعنى الغاية على ما هو وضعها ودخل المرافق في الغسل لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد إلى داخلاً فيما قبله فدخلت المرافق في الغسل لأنهما من اليدين ولم يدخل الصيام في الليل لأن الليل ليس من النهار وقال ابن القصار اليد يتناولها الاسم إلى الإبط فلما استثنى الله تعالى بعض ذلك بقوله تعالى (إلى المرافق) بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسم ومن أوجب غسل المرفق فقد أدى فرضه بيقين واليقين في أداء الفرائض واجب والخلاف في غسل الكعبين مع الرجلين كالخلاف في غسل المرفقين مع الذراعين وقال مالك الكعب هو الملصق بالساق المحاذي للعقب وقال أبو حنيفة هو الشاخص في ظهر القدم وقال الأصمعي الكعبان هما العظمان الناشزان من جانبي القدم وقال أبو زيد في كل رجل كعبان وهما عظما طرف الساق ملتقى القدمين والدليل عليه قول النعمان بن بشير حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم لقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه والله أعلم. (باب استعمال فضل وضوء الناس) ولفظ الوضوء مفتوح الواو على اللغة المشهورة وفضل الوضوء يحتمل أن يراد به الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوء وأن يراد به الماء الذي يتطاير عن المتوضئ ويجمع بعد ما غسل به أعضاء الوضوء وبهذا التفسير يقال له الماء المستعمل الذي اختلف فيه فقال مالك طاهر طهور. وقال أبو حنيفة لا طاهر ولا طهور بل نجس. وقال الشافعي طاهر غير طهور وهو الوسط ولفظ الاستعمال أيضاً يحتمل معنيين استعماله في رفع الحدث أو الخبث يعني طاهر مطهر واستعماله لا للرفع بل لنحو التبرد به يعني طاهر لا مطهر فالحديث المذكور في الباب ظاهر في المعنى الثاني من اللفظين والله أعلم. قوله (جرير) بفتح الجيم والراء المكررة ابن عبد الله البجلي بسط له النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وأكرمه وكان سيداً مطاعاً بديع الجمال صحيح الإسلام كبير

يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ.

186 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِىَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَاخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ.

وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا

187 -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ

ــ

القدر تقدم في آخر كتاب الإيمان. قوله (السواك) يطلق على العود الذي يتسوك به وعلى فعل الاستياك وذكر صاحب المحكم أنه يذكر ويؤنث والمشهور أنه يذكر وجمعه سوك بضمتين ككتب والمراد منه ههنا العود أي السواك وفضل السواك هو الماء الذي ينقع فيه السواك ليترطب وسواكهم الأراك وهو لا يغير الماء. قوله (آدم) أي ابن أبي إياس. و (شعبة) بن الحجاج تقدما في باب المسلم من سلم المسلمون (والحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة بضم المهملة وفتح المثناة الفوقانية ثم التحتانية ثم بالموحدة في باب السمر في العلم. قوله (أبا جحيفة) بضم الجيم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء وهب بن عبد الله الكوفي تقدم في باب كتابة العلم. قوله (الهاجرة) هو نصف النهار عند شدة الحر وهذا كان في سفر القصر ولهذا صلى الظهرين ركعتين و (العنزة) بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح. قوله (أبو موسى) أي عبد الله بن قيس الأشعري تقدم في باب أي الإسلام أفضل وهذا تعليق. قوله (نحوركما) النحور جمع النحر وهو موضع القلادة من الصدر وفي الحديث قصر رباعية صلاة السفر وندبية نصب العنزة وطهارة فضل الوضوء وجواز مج الريق في الماء. قال ابن بطال: هذا الباب كله يقتضي طهارة فضل الوضوء وهو الماء المتطاير عن المتوضئ وفضل السواك هو ما نقع فيه السواك وهو الأراك وهو لا يغير الماء فأراد البخاري أن يعرفك أن كل ما لا يتغير فإنه يجوز الوضوء به والماء المستعمل غير متغير فهو طاهر واختلفوا فيه. فقال أبو حنيفة

ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِى مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ

ــ

إنه نجس محتجاً بأنه ماء الذنوب فيقال له هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أي كما ينغسل الدرن من الثوب كذلك تتحات الذنوب بالغسل ثم يقال على سبيل المعارضة إنه ليس بحساً بل هو طاهر مبارك لأنه الماء الذي كفر الله تعالى بالغسل به الخطايا وقد رفع الله ما كانت فهي هذه البركة عن النجاسة ثم الأمة أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه بما يترشش عليه من الماء المستعمل ولو كان نجساً لوجب التحرز منه فهو طاهر وما لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه لم يؤثر الاستعمال في عينه فلم يؤثر في حكمه وهو طاهر لاقى جسماً طاهراً فجاز أن يسقط الفرض به مرة أخرى كالماء الذي غسل به ثوب طاهر فهو طاهر مطهر وأقول لا نسلم أنه إذا لم يؤثر في عينه لا يكون مؤثراً في حكمه وكيف لا وقد حصل له نوع من الكلال والضعف ثم الدليل عليه أن الصحابة فمن بعدهم ما كانوا يجمعون المياه المستعملة للاستعمال ثانياً ولو كانت طهوراً جمعوها كيلا يحتاجوا إلى التيمم. قال وفي الحديث دليل أن لعاب البشر لي بنجس ولا بقية شربه وذلك يدل على أن نهيه عليه السلام عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجس وإنما هو خشية أن يتقذر الأكل منه فأمروا بالتأديب في ذلك وهذا التقذر الذي نهى عن النفخ من أجله مرتفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت نخامته أطيب عند المسلمين من المسك لأنهم كانوا يتدافعون عليها ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطيبها وأنها مخالفة لخلوف أفواه البشر وذلك لمناجاته الملائكة فطيب الله تعالى لهم نكهته صلى الله عليه وسلم قال وحديث أبي موسى يحتمل أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من الذي مج فيه والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل مرض أو شئ أصابهما قال وهو حديث مختصر لم يذكر فيه اللذان أمرهما بذلك. وأقول المراد بهما بلال وأبو موسى رضي الله عنهما ولم يكن ذلك من أجل مرض أو شئ أصابهما بل لمجرد التيمن والتبرك به وهذا هو الظاهر وذكر الحديث بطوله في غزوة الطائف فتأمله ثمة. قوله (على بن عبد الله) أي ابن المديني الإمام تقدم في باب الفهم في العلم و (يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي متوسطن بغداد وأبوه إبراهيم المذكور مات ببغداد تقدماً في كتاب الإيمان و (صالح) هو ابن كيسان يروى عن الزهري وهو أكبر سناً منه المدني التابعي مر في آخر قصة هرقل. قوله (محمود بن الربيع)

صَلَّى الله عليه وسلّم فِى وَجْهِهِ وَهْوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ. وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ

ــ

بفتح الراء وكسر الموحدة الأنصاري سبق في باب متى يصح سماع الصبي و (مج) أي رمى من الفم يقال مج الشراب من فيه إذا رمى به والمجاج الريق الذي تمجه من فيك ولفظ (من بترهم) متعلق بقوله مج (وهو غلام) جملة وقعت حالاً. فإن قلت ضمير الجمع ما مرجعه. قلت محمود وقومه والقرينة تدل عليه ومقول محمود هو لفظ وإذا توضأ إلى آخره ولفظ وهو الذي مج إلى لفظ بترهم هو كلام لان بشهاب ذكره تعريفاً وتشريفاً لشيخه. قوله (عروة) أي ابن الزبير بن العوام القرشي ذلك البحر الذي لا ينزف ولا تكدره الدلاء تقدم في كتاب الوحي و (المسور) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو ابن مخرمة بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء الزهري ابن بنت عبد الرحمن بن عوف قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين وصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له اثنان وعشرون حديثاً ذكر البخاري ستة منها وأصابه حجر من أحجار المنجنيق وهو يصلي في الحجر فمكث خمسة أيام ثم مات زمن محاصرة الحجاج مكة سنة أربع وستين. قوله (وغيره) بالجر عطفاً على المسور. فإن قلت هو رواية عن المجهول فلا اعتبار به. قلت الغالب أن عروة لا يروي إلا عن العدل فحكمه حكم المعلوم وأيضاً هو مذكور على سبيل التبعية ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في غيره. فإن قلت هذا تعليق من البخاري أم لا. قلت هو عطف على مقول ابن شهاب أي قال ابن شهاب أخبرني محمود وقال عروة. قوله (منهما) أي من محمود والمسور أي محمود يصدق مسوراً ومسور يصدق محموداً والألف واللام في المسور كالألف واللام في الحارث يجوز إثباتهما ونزعهما وهو في الحالين علم ولفظ يصدق هو كلام ابن شهاب أيضاً ومقول كل واحد هو لفظ وإذا توضأ إلى آخره وهما صاحبيان صغيران في السن كبيران في القدر رضي الله عنهما. قوله (كانوا) أي الصحابة (يقتتلون) أي يتقاتلون. الجوهري: تقاتل القوم واقتتلوا بمعنى وفي بعضها كادوا وهذا مبالغة في تنفاسهم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فمعلوم أن التقاتل الحقيقي لم يقع بينهم بسببه قطعاً وإن كان له محل أن تبذل المهج على تراب قدميه وتؤثر الأرواح والأشباح بين يديه