‌ باب ترجمة الحاكم، وهل يجوز ترجمان واحد) - المتواري على أبواب البخاري

(276 - (2)‌

‌ بَاب من لم يكترث بطعن من لَا يعلم فِي الْأُمَرَاء)

فِيهِ ابْن عمر: بعث النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- بعثاً وأمّر عَلَيْهِم أُسَامَة بن زيد فطعن فِي إمارته، فَقَالَ: إِن تطعنوا فِي إمارته فقد كُنْتُم تطعنون فِي إِمَارَة أَبِيه من قبل وأيم الله إِن كَانَ لخليقاً للإمرة، وَإِن هَذَا لمن أحبّ النَّاس إلىّ بعده ".

قلت: رَضِي الله عَنْك {لعلّه عَنى بقوله: " بَاب من لم يكترث بطعن من لَا يعلم " وَعدل عَن قَوْله: " بَاب عدم الاكتراث " للتّنْبِيه على أَن الْحَال تخْتَلف فالمنقول عَنهُ أَنه اكترث بالطعن على سعد، وَسعد مكانته من الدّين مَشْهُورَة. وَلِهَذَا قَالَ لَهُ عمر لما اعتذر، وتبّرأ: ذَلِك الظَّن بك يَا أَبَا اسحق} .

وَالْفرق بَين الْحَالَتَيْنِ أَن النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- قطع بِحَال أُسَامَة، وبسلامة الْعَاقِبَة، ونجاحها فِي ولَايَته فَلم يُعَارض الْعلم طعن.

وَأما عمر رضي الله عنه فَإِن حَاله الظَّن، وَالظَّن لَا يبعد عَنهُ الطعْن فَعمل بِالِاحْتِيَاطِ. وَالله أعلم.

(277 - (3)‌

‌ بَاب تَرْجَمَة الْحَاكِم، وَهل يجوز ترجمان وَاحِد)

وَقَالَ خَارِجَة بن زيد بن ثَابت أَن النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- أمره أَن يتعلّم

كتاب الْيَهُود حَتَّى كتب للنَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]-، وأقرأه كتبهمْ إِذا كتبُوا إِلَيْهِ وَقَالَ عمر وَعِنْده عليّ وَعبد الرَّحْمَن وَعُثْمَان -: مَاذَا تَقول هَذِه؟ .

قَالَ عبد الرَّحْمَن بن حَاطِب: تخبرك بصاحبها الَّذِي صنع بهَا.

وَقَالَ أَبُو جَمْرَة: كنت أترجم بَين يَدي ابْن عَبَّاس وَبَين النَّاس.

وَقَالَ بعض النَّاس: لابد للْحَاكِم من مترجمين.

فِيهِ ابْن عَبَّاس: أَن أَبَا سُفْيَان أخبرهُ أَن هِرقل أرسل إِلَيْهِ فِي ركب من قُرَيْش. ثمَّ قَالَ لِترْجُمَانِهِ: قل لَهُم إِنِّي سَائل هَذَا فَإِن كَذبَنِي فكذّبوه - فَذكر الحَدِيث - فَقَالَ للترجمان قل لَهُ: إِن كَانَ مَا تَقول حَقًا فسيملك مَوضِع قدمىّ هَاتين.

قلت: رَضِي الله عَنْك! وَجه الدَّلِيل من قصَّة هِرقل، مَعَ أَن فعله لَا يحتجّ بِهِ صوّب من رَأْيه. وَكَثِيرًا مِمَّا رَآهُ فِي هَذِه الْقِصَّة صَوَاب مُوَافق للحق.

فموضع الدَّلِيل تصويب حَملَة الشَّرِيعَة لهَذَا وَأَمْثَاله من رَأْيه، وَحسن تفطنه، ومناسبة استدلاله.